مهدی جامی: در اینکه حوزه ژورنالیسم باید متمایز از اکتیویسم سیاسی و اجتماعی باشد، من تردیدی ندارم. اما اینکه این دو حوزه به هم آمیخته شده و میشود یکی به این دلیل ژرفساختی است که بنا به آن عادت ذهنی داوری و رفتار میکنیم که بدان آلوده شدهایم، یعنی گم کردن تعریفها و تبیین نقشها؛ پیامد زندگی در جامعهای که در این سی ساله بسیاری از مفاهیم در آن شناور شده و از تعریف خود بیرون شدهاند. دلیل روساختیاش هم به نقشی که روزنامهنگاری در جامعه ما پیدا کرده برمیگردد. نقشی که در بیشتر جاها با روزنامهنگاری به معنای یک حرفه مستقل همخوانی ندارد. بنابرین بهتر است اول از خود بپرسیم اکتیویسم چیست؟ بعد از آنکه تصوری از اکتیویسم به دست آوردیم راحتتر تصدیق خواهیم کرد که از ژورنالیسم فاصله دارد.
روزنامه نگار ایرانی؛ قلم به دست مزدور
2 آذر 1388
مهدی باقرنژاد
در مطلب قبل گفتیم که چرا اتهام جاسوسی که متاسفانه در سالهای اخیر چندین بار به روزنامهنگاران ایرانی وارد شده، از اساس بیمورد است.
اما این تنها اتهامی نیست که روزنامهنگاران ایرانی در یک دههی گذشته با آن روبرو شدهاند. در این سالها مقامات حکومتی از منابر و تریبونهای رسمی، عدهای از روزنامهنگاران اصلاحطلب را «قلم به دست مزدور» خطاب کردند، کسانی که به زعم آنها از مخالفان حکومت ایران پول میگیرند تا به نظام «مقدس» جمهوری اسلامی حمله کنند. اما میگوییم یک دهه پیش، چون تا پیش از پیروزی سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۷۶، معمولاً روزنامهنگاران مقیم خارج از ایران مورد هجمهی دستگاههای تبلیغاتی حکومت ایران قرار میگرفتند. اما پس از پیروزی غیرمنتظرهی خاتمی، تاکید وی بر ایجاد فضای باز سیاسی در کشور و تولد روزنامههای مستقل باعث شد تا اقتدارگرایان از گزینهی قدیمی نسبت دادن فعالیتهای سیاسی و ژورنالیستی به دشمنان خارجی استفاده کنند.
پس از افشاگریها در خصوص قتلهای زنجیرهای در زمستان ۷۷، خطر «رکن چهارم دموکراسی» - عنوانی که با روی کار آمدن دولت اصلاحطلب و براساس معیارهای دموکراسی جهانی به رسانهها اطلاق میشد - چهرههای برجستهی حکومت را بر آن داشت تا از شگرد همیشگی استفاده کنند. شیخ محمد یزدی، رییس اسبق قوهی قضائیه و مصباح یزدی، یکی از چهرههای تندروی حوزهی علمیه قم با مطرح کردن بحث چمدانهای دلار آمریکایی، صراحتاً روزنامهنگاران منتقد را به «مزدوری» متهم کردند. اشارهی آنها به تصویب بودجه چند میلیون دلاری در کنگرهی آمریکا برای «توسعه دموکراسی در ایران» بود. مصوبهای که شاید بیش از آن که به توسعه دموکراسی در کشور کمک کند، به دستاویزی برای سرکوب روزنامهنگاران و فعالان سیاسی منتقد حکومت تبدیل شد.
به هر جهت، عدهای زیادی از روزنامهنگاران منتقد به همین اتهام دستگیر شدند و پس از نطق آیتالله خامنهای، در اردیبهشت سال ۷۹، آنچه از آن با عنوان «توقیف فلهای مطبوعات» یاد میکنند، اتفاق افتاد. اتهام در واقع یک چیز بود: گرفتن پول در قبال نوشتن مقاله یا گزارش! مقالاتی که نه حاوی مطالب محرمانه بود (نمیتوانست باشد، رجوع به مقالهی روزنامهنگار ایرانی؛ متهم به جاسوسی) نه توهینی به شخص خاصی.
این دسته از روزنامهنگاران به خاطر اینکه مثل هر روزنامهنگاری در هر جای دنیا در قبال نوشتن مقالهای دستمزد دریافت میکردند، «مزدور» خطاب میشدند. لازم به توضیح نیست که مزدور در فرهنگ واژگان فارسی، اشاره به شخصی دارد که بدون توجه به وجه اخلاقی و انسانی کار محوله، در قبال دریافت پول، اقدام به آن کار میکند. اگرچه هیچگاه عملاً ادعای پرداخت پول از خارج از کشور به روزنامهنگاران داخل برای نوشتن و انتشار مقاله در نشریات داخلی ثابت نشد، اما با توجه به اینکه فرض محال، محال نیست، میتوانیم این فرض محال را در نظر بگیریم که روزنامهنگاری ایرانی، از سوی نهادی خارجی دستمزد گرفته تا مطلبی بنویسد و در روزنامهای در داخل کشور منتشر کند. یقیناً مقالهی او نباید مخالف موازین قانونی کشور باشد. چون در این صورت امکان انتشار نمییابد (به این مساله در مقالهی جداگانهای خواهیم پرداخت).
برای مثال، روزنامهنگاری گزارشی از نقض حقوق قانونی تصریح شده در قانون اساسی کشور تهیه و در روزنامه منتشر میکند و بابت انتشار آن مثلا از یک کارتل رسانهای خارجی پول دریافت میکند. حال با دو مساله رو به رو هستیم. یکی انتشار گزارشی از نقض حقوق یک متهم و دوم دریافت پول از طرف سفارشدهندهای خارجی. مساله اول که حداقل بنابر آنچه در قانون اساسی ایران نوشته شده، جرم محسوب نمیشود. یکی از وظایف روزنامهنگاران، انتشار موارد نقض حقوق شهروندان برای برخورد با قانونشکنان است. اما در مورد دریافت پول از یک کارتل یا دولت خارجی بابت نگارش یک مقاله باید چند نکته را مدنظر داشت:
۱- آیا دریافت پول برای انجام کاری که جرم محسوب نمیشود، از هر نهاد یا شخص داخلی یا خارجی جرم است؟ ۲- آیا در صورت نگاشتن مقالهی فرضی فوقالذکر، دریافت حقالتالیف از طرف یک نهاد خارجی، فرقی در نقض حقوق شهروندی ایجاد میکند؟
۳- آیا روزنامهنگاری تنها شغلی است که در ایران میتواند کارفرمای خارجی داشته باشد؟ پس تکلیف بازیکنان و مربیان خارجی که به وسیلهی کارگزاران خارجی به ایران میآیند چه میشود؟ و همینطور دربارهی کارمندان ایرانی نمایبندگان شرکتهای تجاری بزرگ خارجی در ایران؟
حال ببینیم مسئولان حکومت ایران برای این سوالها چه پاسخ و یا به عبارت بهتر، چه توجیهی دارند. آنها به نیت سفارشدهندگان اشاره میکنند. به اعتقاد آنان سفارشدهندگان خارجی در این صنف خاص (روزنامهنگاری) نمایندگان سازمانهای جاسوسی کشورهای خارجی هستند که قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را دارند. در پاسخ به این سوال باید گفت چطور میشود با انتشار مقالهای دربارهی نقض قانونی که توسط خود نظام جمهوری اسلامی وضع شده، به نظام ضربه زد. به دیگر سخن، چگونه یک نظام سیاسی با وقوع عملی که طبق قانون وضع شده توسط خود آن نظام، جرم نیست، آسیب میبیند؟ در عین حال بدیهی است که امروز نهادهای بزرگ اقتصادی، عقبهی سیاسی هم دارند. این تنها واقعیتی است که هم اقتدارگرایان حاکمیت جمهوری اسلامی و هم منتقدین نظام در آن با هم اشتراک نظر دارند. چون این اصلی است که در جهان امروز پذیرفته شده است.
اما نقطه افتراق در اینجاست که مثلاً چه تضمینی وجود دارد که ایجنتی که به ایران بازیکن ترانسفر میکند و یا نمایندگی یک شرکت خارجی که کارمند ایرانی دارد، عقبهای سیاسی نداشته باشند؟ آیا کشورهای اروپایی به خود حق میدهند که جلوی فعالیت قانونی شرکتهای شبه دولتی ایرانی را در کشورهای خود بگیرند به این دلیل که گمان میکنند (بی آنکه سندی داشته باشند) آن شرکت ایرانی به دنبال اجرای سیاستهای اقتدارگرایان ایران است؟
پس از پاسخ به این سوالها باید برگردیم به سوال اول، که چطور میتوان کسی را به خاطر عملی که جرم محسوب نمیشود، به دلیل اینکه سفارش دهندهی آن کار قانونی خارجی است، متهم کرد؟ و پس از آن هم باید بدانیم که تمام این سوالات در صورتی مطرح میشود که فرض محال، واقعیت داشته باشد. هنوز در هیچ پرونده قضایی ثابت نشده که یک روزنامهنگار ایرانی برای انتشار مطلبی در رسانهای داخلی از خارج از کشور پول دریافت کرده باشد. هرچند با توجه به آنچه گفته شد در صورت وقوع این اتفاق نیز نمیتوان کسی را متهم به عملی غیرمجرمانه کرد به این بهانه که دستمزد کار را شخص یا نهادی خارجی داده است.
در حقیقت، اقتدارگرایان که زمانی بخش بزرگی از حکومت جمهوری اسلامی ایران را در اختیار داشتند (و الان تقریباً همهی آن را صاحب شدهاند) روزنامهنگاران منتقد را به «مزدوری» متهم میکنند چون از آنها انتظار «عملگی» دارند. مشکل حکومت ایران با روزنامهنگاران ایرانی این است که میخواهد، خودش سفارشدهنده باشد، نه اندیشهی روزنامهنگار. و ماهیت اقتدارگرای حکومت فعلی انتظار دارد در مقام سفارشدهنده، روزنامهنگار را خلع سلاح و او را تبدیل به یک «عمله» کند. روزنامهنگاران ایرانی متهم به مزدوری میشوند چون راضی به عملگی نمیشوند.
ادامه دارد...
سخن اول
-
ژورنالیسم ایرانی و اکتیویسم انقلابی
1 دی 1388 -
جنبش برای دانستن و وظیفه خبرنگاران
18 آذر 1388رضا معینی: در همه کودتاها به هر شکلی که باشند محدود کردن دسترسی به «دانستن» امری «طبیعی» است. در همه کودتاها مراکز اطلاعرسانی و به اصطلاح «وسایل ارتباط جمعی» همچون رادیو، تلویزیون و روزنامهها تسخیر میشوند و تحت کنترل نظامیان قرار میگیرند، روزنامهنگاران بازداشت و از حق انجام وظایف خود محروم میشوند. در ایران نیز همین امر پیش رفته است. با این مشخصه میتوان جنبش امروز مردم ایران را، جنبشی برای دستیابی به «حق دانستن» تعریف کرد. مسئله اصلی این جنبش هم همین است: دستیابی به حق دانستن. اینگونه است که از یک سو تلاش برای مطلع کردن و مطلع شدن و از سوی دیگر جنون به بند کشیدن خبر و خبرنگار و بیخبری برای همگان - به هر قیمتی- در برابر هم صف کشیدهاند.