25 بهمن 1390

هیات منصفه مطبوعات؛ بی طرف یا جانبدار

چه کسانی سرنوشت مطبوعات ایران را رقم می زنند

25 بهمن 1390

خبرنگاران ایران –سارا محسنی :خبرنگار است و فعال اما درباره «هیات منصفه» مطبوعات چیزی نشنیده است. نفر دوم، حق التحریر برای رسانه ها کار می کند ولی مطلبی درباره هیات منصفه نمی داند و با تعجب می پرسد: «مگر هیات منصفه ای هم تشکیل می شود». اما «هیات منصفه» مطبوعات در بی اطلاعی اهالی رسانه بدون آنکه به معنای واقعی این واژه حتی نزدیک باشد فعالیت می کند.

هيات منصفه در دادگاه چراغي است كه نشان مي دهد آزادي زنده است و حيات دارد اما این چراغ در دادگاه های ایران هیچ گاه یا روشن نشد یا اگر هم روشن شد آنقدر کم سو بود که بسوی خاموشی رفت.

تعریف شده است که «هیات منصفه» یعنی حضور اقشار مختلف مردم در جریان دادرسی و مبنا قرار گرفتن نظر این هیات در رای نهایی یک پرونده اما چند ماه پیش اعضای جدید هیات منصفه مطبوعات پایتخت انتخاب شدند و کسی نپرسید مبنای انتخاب این افراد چیست؟

مهر ماه موعد انتخاب هیات منصفه جدید مطبوعات بود تا دو سال در این سمت برای رسانه ها تشکیل جلسه دهند و اعلام رای کنند. وزیر ارشاد، رئیس شورای شهر تهران، رئیس سازمان تبلیغات و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور به همراه معاون دادستان کل کشور که همه از یک تفکر پیروی می کنند دور هم جمع شدند تا اسم 21 نفر افراد پیشنهادی خود برای هیات منصفه جدید مطبوعات را از آستین خارج کنند. در نهایت ده نفر ابقا و 11 نفر جدید نیز افزوده شدند.

ده نفر افراد ابقا شده که اکثرا جزو اصولگرایان حامی دولت هستند شامل حبیب‌الله عسگراولادی (عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی به عنوان نماینده اصناف و بازار)، حجت‌الاسلام و المسلمین رحیمیان ( نماینده رهبری در بنیاد شهید به عنوان نماینده خانواده شهدا)، دكتر عباس شكری (به عنوان نماینده پزشکان)، علی‌اكبر كساییان( به عنوان نماینده صنف دبیران و آموزگاران)، جمال شورجه (به عنوان نماینده سینماگران)، یوسف غروی قوچانی(دبیر هجدهمین جشنواره مطبوعات به عنوان نماینده مطبوعات)، علیرضا سربخش(مديرعامل مؤسسه سينمايي امور جانبازان به عنوان نماینده بسیجیان)، منیره نوبخت (رئیس شورای فرهنگی - اجتماعی زنان به عنوان نماینده زنان)، احمد مومنی راد( مشاور سابق وزیر علوم به عنوان نماینده استادان دانشگاه)، نصیرالدین نیك نژاد(عضو شوراي مركزي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامی و مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران به عنوان نماینده جامعه فرهنگیان) می شوند.

11 عضو جدید نیز عبارتند ازعیسی زارع‌پور(رییس مستعفی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد به عنوان نماینده کارمندان)، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدرضا آقامیری( عضو جمعیت رهپويان انقلاب اسلامی به عنوان نماینده فعالان عرصه فن‌آوری اطلاعات)، نادر قدیانی(رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به عنوان نماینده ناشران) جواد نجم‌الدین(مدیر ایران خودرو، به عنوان نماینده کارگران)، مینو اصلانی(رئیس بسیج زنان کشور به عنوان جامعه زنان)، پروین سلیحی (مشاور امور بانوان سازمان صدا و سیما به عنوان نماینده زنان) ، سیداحمد زرهانی(به عنوان نماینده دانشگاهیان)، ایرج سبقتی(مدیر روابط عمومی دفتر رهبری به عنوان نماینده جامعه رسانه ای) ، محمود خسروی وفا(رئيس كميته ملي پارالمپيك به عنوان نماینده جامعه ورزش) ، احمد بیگی حبیب‌آبادی( کاندیدای عضو حقوقدان شورای نگهبان به عنوان نماینده حقوقدان ها و وکلا)، حجت‌الاسلام و المسلمین شهاب مرادی( سخنران مجالس مذهبی به عنوان نماینده روحانیون) بودند.

تمامی این 21 نفر در تهران درباره رسانه ها که قرار بود رکن چهارم دموکراسی باشد تصمیم گیری می کنند.

هیات منصفه منصف؟

خبرنگار فعال حوزه سیاسی یکی از روزنامه های اصلاح طلب وقتی درباره این ترکیب مطلع می شود می گوید:« مشخص است که بیشتر این افراد نسبت به روزنامه های اصلاح طلب و منتقد کینه دارند و قطعا در تصمیم گیری هایشان تاثیر خواهد گذاشت.»

او می گوید: « آنها بر این باور هستند که این روزنامه های منتقد خواهان سرنگونی نظام هستند و همیشه نیمه خالی لیوان درباره این رسانه ها دیده می شود و محکوم می شوند بنابراین فرقی ندارد که هیات منصفه روزنامه مستقلی را ببندد یا دادستانی و یا دولت همه یک کارکرد دارند.»

این خبرنگار سیاسی معتقد است قطعا این هیات منصفه با این ترکیب منصف نخواهد بود.

خبرنگار دیگری که به صورت آزاد با برخی از رسانه ها کار می کند نام هیات منصفه مطبوعات را نشنیده است و می گوید: «من فکر نمی کردم اصلا در ایران هیات منصفه ای در دادگاه های مطبوعات شکل بگیرد. حال که متوجه شدم که بیش از 4 سال است که این هیات منصفه شکل گرفته است مطمئن شدم که این هیات منصفه کارکرد مناسبی نداشته است.»

وی در ادامه توضیح می دهد: «اگر هیات منصفه نقش موثری داشت در این سال ها شاهد بیشتر شدن توقیف روزنامه ها نباید می بودیم.»

او معتقد است نظام انتخاب هیأت منصفه باید به شیوه ای باشد که مستقل از نظام حکومتی بوده و مقامات حکومتی که مبادرت به انتخاب اعضای هیأت منصفه می کنند میزان تأثیرشان درانتخابات کاهش پیدا کند. او پیشنهاد می کند تا در انتخاب اعضای این هیات باید روشی در پیش گرفته شود تا راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و سیاسی کاری بندد زیرا متاسفانه اکثر افرادی که در جریان این انتخاب دخیل اند خود در درون حکومت اند و حال آنکه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به این دلیل از سایر جرائم منفک شده است که گستره دخالت حکومت را دررسیدگی به این جرائم محدود کند.

او ادامه می دهد :«انتخاب تصادفی و به قید قرعه یک جایگزین مناسب می تواند باشد و یا این انتخاب به اصناف و انجمنهای مردمی مثل کانون وکلا دادگستری، نظام پزشکی و یا انجمن صنفی روزنامه نگاران واگذار شود.»

در فصل هفتم آخرین قانون مطبوعات و در ماده 36 اشاره شده که هیات منصفه مطبوعات در تهران 21 نفر و در سایر استان ها 14 نفر از افراد مورد اعتماد عمومی از بین گروه های مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان ، نویسندگان، و روزنامه نگاران ، وکلای دادگستری ، دبیران و آموزگاران، اصناف ، کارمندان، کارگران، کشاورزان ، بسیجیان و هنرمندان ) به عنوان اعضای هیئت منصفه انتخاب می شوند. و در ماده 43 از این قانون اشاره شده است پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد اینکه آیا متهم بزهکار است یا خیر؟ و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ به دادگاه اعلام می کند.

یکی از اعضای هیات منصفه مطبوعات در یکی از شهرستان ها در گفت و گوی مکتوب با سایت خبرنگاران اعلام کرد که همیشه سوالش در هیات منصفه مطبوعات از قضات قویه قضاییه این بوده است که چقدر حضور نمایندگان اصناف، کارگران و کشاورزان می تواند کمک به تصمیم گیری دادگاه داشته باشند؟ و اخیرا هم بیشتر ترکیب هیات منصفه مطبوعات سیاسی شده است تا تخصصی و این موضوع باعث می شود تا در رایی که صادر می کنند دچار وسواس های سیاسی و گرایش های حزبی خود شوند و رای به عدالت نزدیک نخواهد بود.

وی که خود را مستقل از افراد سیاسی می داند در عین حال وقتی در مقابل این سوال قرار می گیرد که چقدر رای اعضای هیات منصفه مطبوعات به رای نهایی قاضی شباهت دارد می گوید: «در استانی که من عضو هیات منصفه آن هستم چون میزان پرونده های مطبوعاتی اندک است قاضی به رای هیات منصفه توجه می کند اما قطعا در استان های بزرگ و یا پایتخت بیشتر مسائل حزبی و سیاسی در تصمیم گیری ها اثر دارد.» تبصره یک این ماده قانونی اعلام می کند پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.

تبصره دو به موردی اشاره می کند که در واقع رای هیات منصفه را بیشتر نمایشی می داند. این تبصره می گوید در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.

خبرنگار سیاسی که با او درباره این گزارش به گفت و گو نشسته بودیم و تمایل داشت نامش عنوان نشود وقتی این موضوع با او مطرح شد که هیات منصفه بیشتر جنبه مشورتی دارد بار دیگر سخنان قبلی خود را تکرار کرد و گفت: «حال فرقی ندارد این هیات مشورتی باشد یا نه در حال حاضر مطبوعات توقیف می شوند اما واقعا اگر روزی هیات منصفه به معنای واقعی آن در کشور ایجاد شود باید نظرش برای قاضی لازم التباع باشد تا بدین شکل هدف تشکیل این نهاد که همانا مشارکت مردم در جریان دادرسی به صورت قانونی است تامین شود ونه فقط به شکل نمایشی و فرمالیته باقی بماند.»

تاریخچه هیات منصفه در جهان و ایران

اما واقعا هدف اصلی هیات منصفه چیست و قدمت آن در ایران و دنیا کجاست؟

دکتر حسین شهیدی استاد ارتباطات درباره تشکیل هیات منصفه به خبرنگاران ایران می گوید: «هیات منصفه هم در ایران و هم در زادگاه آن، اروپا، در حال تحول بوده است. شیوه تشکیل وکار هیات منصفه در کشورهای مختلف یکسان نیست.»

او ادامه می دهد:«نخستین قانون مطبوعات ایران از قانون مطبوعات فرانسه اقتباس شد، که در آن زمان به جرائم مطبوعاتی و سیاسی اشاره می کرد، اما می گفت این جرائم هم مانند جرائم جنائی باید در حضور هیات منصفه محاکمه شوند. در ایران، قرار شد جرائم مطبوعاتی در حضور هیات منصفه محاکمه شوند، اما نه جرائم جنائی یا "عادی".

این استاد دانشگاه که با نظام قضایی بریتانیا و آمریکا آشنایی دارد می گوید: «امروزه در بریتانیا و ایالات متحده چیزی به نام "جرم مطبوعاتی" وجود ندارد. رسانه ها در صورتی به دادگاه می روند که عملی مخالف قوانین موجود از آنان سر زده باشد، مثلا افترا، تشویق خشونت یا تبعیض نژادی. در دادگاه هیات منصفه پس از شنیدن اتهام و دفاع تصمیم می گیرد که آیا متهم مرتکب جرمی شده، یا خیر. مجازات مجرم را قاضی بر اساس قوانین جزا مشخص می کند.»

تاریخ می گوید در يونان باستان هيات منصفه تشکیل می شده است. در آتن صورت اساسي شش هزار نفر از اقشار مختلف جامعه به دست آمده است كه در موقع نياز براي تشكيل هيات منصفه از آن ها استفاده مي کردند. در محاكمه معروف سقراط ، 501 نفر به عنوان اعضاي هيات منصفه راي دادند و او را به اتهام تحريك به فساد و تبليغ عليه حكومت به نوشيدن (جام زهر شوكران ) محكوم كردند.

تاسيس نهاد هيات منصفه به شكل امروزي آن ، از حقوق انگلستان توسط نرمان ها در قرن يازدهم ميلادي از فرانسه به انگلستان رفته است. در سال 1215 ميلادي هيات منصفه به صورت امروزي آن در انگلستان تاسيس شد. در سال 1368 ميلادي تعداد اعضاي هيات منصفه در انگلستان دوازده نفر تعيين شد. براي تعيين هيات منصفه ابتدا از بين كساني كه در انتخابات شركت كرده و راي داده بودند ، عده اي به قيد قرعه انتخاب مي شدند. در حال حاضر هم نحوه انتخاب اعضاي هيات منصفه به همين ترتيب است. آنچه از هيات منصفه سوال مي شود اين است كه آيا متهم مجرم است يا خير ؟

در فرانسه هيات منصفه از سال 1941 در راي دادگاه شركت مي كند. يعني مثل قضات عمل مي كند ، به طوري كه 9 نفر اعضاي هيات منصفه همراه با 3 نفر قاضي دادگاه جنايي با يكديگر شور مي كنند و تصميم مي گيرند و براي صدور حكم مجرميت حتما" 8 راي لازم است .

تاريخچه هيات منصفه به شكل امروزي آن در تاريخ حقوق ايران به عصر مشروطه می رسد. بعد از نهضت مشروطيت اولين محاكمه مطبوعاتي در 12 شوال 1325 هجري قمري ، با شكايت «لز سلطان العلماي خراساني» مدير روزنامه «روح القدس» برگزار شد. درج مقاله اي انتقادي از «محمد علي شاه» در شماره 13 اين نشريه موجب شكايت از او شد. سلطان العلماء در جلسه دادگاه حاضر شد و به نحوه محاكمه به دليل نبود هيات منصفه اعتراض كرد ، كه با گذشت و انصراف وزير علوم از شكايت ، پرونده مختومه شد .

نخستین محاكمه مطبوعاتي كه با حضور هيات منصفه برگزار شد، محاكمه ميرزا سيد حسن شيرازي ، مدير حبل المتين است. در شماره ششم اين روزنامه مورخ 13 رجب 1327 هجري قمري ، مقاله اي چاپ شده بود تحت عنوان (اذا فسد العالم ، فسدالعالم ) كه وزارت معارف وقت آن را مضر به دين اسلام تشخيص داد و به دادگاه شكايت كرد.

بالاخره دادگاه حكم به توقيف روزنامه و حبس مدير مسئول آن صادر كرد . البته اين محاكمه بعد از كودتاي 1299 هجري شمسي انجام شد كه هنوز قانون عادي در مورد هيات منصفه وجود نداشت و دادگاه بدون اينكه قانوني وجود داشته باشد كساني را به عنوان هيات منصفه تعيين كرد .

نخستین قانوني كه در مورد هيات منصفه تصويب شد ، قانون موقت هيات منصفه مصوب 10 قوس 1301 هجري شمسي است. در اين قانون شيوه انتخاب هيات منصفه پيش بيني شده بود. به اين نحو كه به قيد قرعه 5 نفر به عنوان عضو اصلي و 3 نفر علي البدل از بين كساني كه كانديداي نمايندگي مجلس شوراي ملي بوده ، ولي راي نياورده و انتخاب نشده بودند ، به ترتيب آراء بين صد نفر قرعه كشي مي شد و هيات منصفه بدين ترتيب انتخاب مي شدند .

در سال 1358 شوراي انقلاب قانون مطبوعات را تصويب كرد. شوراي انقلاب در قانون مطبوعات نحوه تعيين هيات منصفه را مشخص كرد. در سال 1364 كه قانون مطبوعات تغییر کرد ، در مورد هيات منصفه مطلبي نداشت. بنابراين قانون مصوب شوراي انقلاب تا اوايل سال 1379 در مورد هيات منصفه حكومت داشت. مجلس شوراي اسلامي در فروردين ماه 1379 قانون مطبوعات را اصلاح كرد و مقرراتي در زمينه هيات منصفه مقرر داشت و به اين ترتيب قانون مطبوعات مصوب شوراي انقلاب نسخ شد.

هیات منصفه ای که به نتیجه نرسید

سال 1387 بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يک فوريت لايحه تمديد قانون فعال کردن هيات منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل 168 قانون اساسي راي مثبت دادند.

اصل يك صد و شصت و هشتم ، هيات منصفه را به داوري طلبيده و حضور آن را در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي الزامي دانسته است اما این اصل سالیان سال مغفول مانده بود و هنوز هم در بخش جرایم سیاسی به دلیل تعریف نشدن این نوع جرایم به فراموشی سپرده شده است.

بخشی از قانون مطبوعاتی که در مجلس پنجم تصويب شد مربوط به تشکیل هیات منصفه دادگاه مطبوعات بود که در مجلس ششم چگونگی انتخاب این هيات منصفه مصوب شد که به معنای واقعی هیات منصفه نزدیک بود اما مسئولان امر هیچگاه به سمت اجرایی شدن آن حرکت نکردند.

در این مصوبه نحوه انتخاب هيات منصفه مطبوعات به اين صورت بود که از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علني باشد، مثلا در شهر تهران اعلام شود که افرادي که مايل به عضويت هستند، ثبت نام کنند و براي تهران 21 نفر و از ساير مراکز استان ها 14 نفر به قيد قرعه انتخاب شوند که با وجود اینکه به روح هیات منصفه نزدیک بود اما اجرا نشد. در مجلس هفتم طرحي تصويب شد که قانون قبلي( قانون مجلس پنجم) همچنان اجرا شود، بنابراين مصوبه مجلس ششم منتفي شد و به صورت موقتي قانون قبلي به مدت 2 سال اجرايي شد و بعد از گذشت دو سال به دلیل خلا قانونی و فقدان قانون جدید باز قانون ناقص قبلی تمدید شد.

با وجود این قوانین و قدمتی که هیات منصفه در قوانین مطبوعاتی ایران دارد اما هیچگاه اهالی مطبوعات حس نکردند در دادگاهی نشسته اند که افرادی از خود مردم و از جنس آنها درباره قلم آنها به قضاوت نشسته اند و همیشه صاحبان قدرت در تلاش برای محدودیت رسانه ها در دادگاه های مختلف بوده اند.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • از گشت ارشاد تا تبلیغات زیاد یک روزنامه دولتی و نبود نشریات محافظه کار

    23 آبان 1394

    خبرنگاران ایران- آنچه نمایشگاه مطبوعات امسال را از سالهای گذشته متمایز می‌کند، انصراف تعدادی از مطبوعات و خبرگزاری‌های جناح راست یا مخالف دولت است که پیش از برگزاری نمایشگاه مطبوعات اعلام کردند در آن حضور نخواهند یافت. وقتی در نمایشگاه مطبوعات امسال راه می‌روی خیلی زود نبود این نشریات را متوجه می‌شوی، خیلی‌ها معتقدند این رسانه‌ها و خبرنگارانشان وابسته به نهادهای امنیتی ایران هستند. آنها معمولاً با حضور در نمایشگاه و برگزاری نشستهای انتقادی و شعارهایی علیه دولت و یا در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه آنچه" فتنه گران "می‌خوانند، فضایی متفاوت را در نمایشگاه به وجود می‌آوردند، فضایی رادیکال که معمولاً به ایجاد تنش بین گروه‌ها و رسانه های منتقد آنان نیز منجر می‌شد.

  • یک بررسی آماری: ایرانی‌ها از کجا خبر می‌گیرند

    11 آبان 1394

    خبرنگاران ایران-با همه‌گیر شدن اینترنت و مخصوصا اینترنت‌های همراه در ایران، دسترسی به منابع خبری آن‌لاین برای گرفتن اطلاعات سریع‌تر شده و آنها در صدر منابع خبری آن دسته از ایرانیانی قرار گرفته‌اند که فعالانه پیگیر اخبار و رویدادها هستند. قطعا در این میان، بعضی منابع خبری از منابع دیگر مراجعان بیشتری دارند و در اصطلاح پرترافیک‌تر هستند. در این گزارش سعی شده‌است براساس اطلاعاتی که سایت الکسا فراهم می‌کند، پرمراجع‌ترین سایت‌های خبری ایرانی معرفی شده و باهم مقایسه شوند.

  • برنده نوبل ادبیات تحصیلکرده مدرسه روزنامه نگاری است

    23 مهر 1394

    خبرنگاران ایران-می‌خواهید برنده نوبل ادبیات شوید؟ به مدرسه روزنامه‌نگاری مینسک در بلاروس بروید. شاهد از غیب رسید: سوتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 است. مارتا باسلز از گاردین او را این‌طور معرفی می‌کند: «یک نویسنده بلاروس و کسی که کتاب‌های تاریخ شفاهی او صدای هزاران نفر را که موجب انفجار درونی اتحاد جماهیر شوروی شدند را ثبت کرده است.»کتاب‌هایش که به گفته خودش 10 سال طول کشید تا نوشته شوند، بر اساس گفتگوهایی است که با مردم انجام داده است. بیشتر این مردم زن و کودک هستند. کسانی که در بحران‌های دردناکی چون حمله اتحاد شوروی به افغانستان و نشت اورانیوم از نیروگاه اتمی چرنوبیل، زندگی می‌کردند.