20 بهمن 1390

مقاله تحقیقی دکتر حسین شهیدی

روزنامه نگاری و قانون در ایران قرن بیستم

20 بهمن 1390

دکتر حسین شهیدی(2)

چکیده: اگرچه نخستین روزنامه به زبان فارسی در ایران بیش از 170 سال پیش منتشر شد، روزنامه نگاری ایرانی پدیده ای است که به قرن بیستم تعلق دارد، و در حقیقت در سال 1906 میلادی، 1285 هجری شمسی، با انقلاب مشروطه به وجود آمد. مطبوعات در انقلاب مشروطه، به ویژه در پیشبرد درخواست برقراری حکومت قانون به جای حکم شاه یا رهبران دینی نقش مهمی داشتند. پس از اعلام قانون اساسی، بسیاری از روزنامه نگاران خود را از هر قید و بندی آزاد احساس کردند و به حمله های سخت و زهرآگین به مخالفان خود، از جمله پادشاه وقت، محمدعلی شاه قاجار، و خانواده او پرداختند. بسیاری از روزنامه ها با قانون مطبوعاتی که اندکی پس از انقلاب مشروطه وضع شد نیز مخالف بودند و آن را ابزاری برای سرکوب آزادی یافته خود تلقی می کردند. از آن زمان تا کنون پنج قانون مطبوعات دیگر در ایران وضع شده، اما به نظر نمی رسد بحث بر سر رابطه آزادی مطبوعات و حکومت قانون در ایران به پایان خود نزدیک شده باشد.

روزنامه نگاری به زبان فارسی در ایران در 11 اردیبهشت 1216 با انتشار کاغذ اخبار میرزا صالح شیرازی آغاز شد، که نام آن ترجمه کلمه انگلیسی "نیوز پیپر" بود(3). میرزا صالح از نخستین دانشجویانی بود که پس از شکست ایران از روسیه در جنگ 1192-1183 هجری شمسی (1813-1804 میلادی)که به عهدنامه گلستان انجامید، برای فراگرفتن دانش و فنون جدید به انگلستان فرستاده شدند. میرزا صالح تحت تاثیر روزنامه های انگلیسی به ویژه توانائی آنان در جذب درآمد از راه انتشار آگهی قرار گرفت(4)، اما به نظر می رسد دامنه اخبار قابل انتشار و حجم بازار آگهی کشور را بیش از حد مناسب ارزیابی کرده باشد. کاغذ اخبار چیزی بیش از آنچه در دربار محمد شاه قاجار می گذشت منتشر نمی کرد و عمری کوتاه داشت(5).

چهارده سال بعد، در سال 1230، امیر کبیر، نخست وزیر ناصرالدین شاه قاجار، دومین نشریه فارسی زبان ایران به نام روزنامه وقایع اتفاقیه را که هفته ای یک بار منتشر می شد برپا کرد. امیر کبیر یک سال بعد به دستور ناصرلدین شاه کشته شد، اما وقایع اتفاقیه به زندگی خود ادامه داد و به پایدارترین نشریه دربار قاجار تبدیل شد. وقایع اتفاقیه آگهی منتشر می کرد، اما دولت برای تامین هزینه انتشار، خرید نشریه را برای کارمندانی که درآمدی بیشتر از صد برابر هزینه اشتراک سالانه آن، یعنی دویست تومان، داشتند اجباری اعلام کرد(6) . کاغذ اخبار و وقایع اتفاقیه هر دو در نخستین شماره خود اعلام کردند که با "همت" شاه ، به منظور "تربیت" مردم ایران به وجود آمده اند(7) وظیفه ای که هنوز هم مطبوعات ایران به موجب قانون بر عهده دارند(8) .

روزنامه نگاری برای مبارزه با دولت ایران در دوم اسفند 1268 در لندن به دنیا آمد، روزی که میرزا ملکم خان ناظم الدوله، پس از 16 سال خدمت به ناصرالدین شاه در مقام سفیر ایران در انگلیس، نشریه ای به نام قانون تاسیس کرد. علت شورش ملکم آن بود که ناصرالدین شاه دستور داده بود معامله او با سرمایه گزاران انگلیسی برای ایجاد "لاتاری"، یا بخت آزمائی، در ایران که ملکم از دلالی آن چهل هزار لیره استرلینگ (نزدیک به 2,400,000 لیره استرلینگ امروز) (9)به دست آورده بود، لغو شود. ملکم مقام سفارت و لقب های رسمی خود را نیز از دست داد و از آن جا که تصمیم شاه را از چشم نخست وزیر او، امین السلطان، می دانست در قانون به شدت به امین السلطان حمله می کرد(10) .

خوب است دلائلی را که ملکم بیش از صد و بیست سال پیش برای انتشار قانون در سر مقاله نخستین شماره آن ذکر کرد نسبتا به تفصیل نقل کنیم، زیرا نظر او در باره شرایط ایران و امکان تغییر آن به وسیله انتشار روزنامه، یا به معنای وسیع تر به وسیله رسانه ها، امروز هم در میان بسیاری از ایرانیان رایج است. ملکم پس از آوردن دعائی به عربی برای موفقیت قانون می نویسد:

جمع کثیری از خلق ایران به چندین سبب خود را از وطن مالوف بیرون کشیده در ممالک خارجه متفرق شده اند. در میان این مهاجرین متفرقه، آن اشخاص باشعور که ترقی خارجه را با اوضاع ایران تطبیق می کنند سالها در این فکر بودند که آیا به چه تدبیر می توان به آن بیچارگان که در ایران گرفتار مانده اند جزئی امداد برسانند. پس از تفحص و تفکر زیاد بر این عقیده متفق شده اند که جهت نجات و ترقی خلق ایران بهتر از یک روزنامه آزاد هیچ اسباب نمی توان تصور کرد.

آن چند نفر اشخاص وطن پرست که معنی و قدرت روزنامه جات را درست فهمیده اند در این چهار پنج سال به یک عزم مردانه افتادند به اطراف دنیا و به هر وسیله چه به اصرار چه التماس و چه به گدائی از دولتخواهان ایران و ارباب کرم و طالبان ترقی اعانت های وافر جمع نمودند و به عون الهی این روز ها یک کمپانی معتبری ترتیب دادند به این عزم مبارک که از اطراف ایران به قدری که بتوانند روزنامه جات و کتاب های مفید انتشار بدهند که از آن جمله یکی همین جریده قانون است.

ملکم سپس فهرستی از آنچه که ایران، به عقیده او، در غیاب حکومت قانون از دست داده بود ارائه می کند و می گوید:

ایران مملو است از نعمات خداداد.

چیزی که همه این نعمت ها را باطل گذاشته نبودن قانون است.

هیچکس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست.

حاکم تعیین می کنیم بدون قانون. سرتیپ معزول می کنیم، بدون قانون. حقوق دولت را می فروشیم بدون قانون. بندگان خدا را حبس می کنیم بدون قانون. شکم پاره می کنیم بدون قانون.

سرمقاله در ادامه با همان لحن پر آب و تاب، و با قدری اغراق، می گوید:

در هند در پاریس در تفلیس در مصر در اسلامبول حتی در میان ترکمن هرکس می داند که حقوق و وظایف او چیست.

ملکم سپس به گروه هائی اشاره می کند که به نظر می رسد قصد تاثیر گذاشتن بر آنان، و شاید جذب آنان به همکاری با خود، را داشته و می گوید:

در ایران احدی نیست که بداند تقصیر چیست و خدمت کدام است.

فلان مجتهد را به چه قانون اخراج کردند؟

مواجب فلان سرتیپ را به چه قانون قطع نمودند؟

فلان وزیر به کدام قانون مغضوب شد؟

فلان سفیه به چه قانون خلعت پوشید؟

هیچ امیر و هیچ شاهزاده ای نیست که از شرط زندگی خود بقدر غلامان سفرای خارجه اطمینان داشته باشد (11).

پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در سال 1275 و تغییر نخست وزیر، ملکم درخواست اصلاح را کنار گذاشت و از شاه تازه، مظفرالدین شاه، درخواست کرد که در خارج ایران مقامی به او بدهد. دو سال بعد، ملکم به سفارت ایران در ایتالیا منصوب شد، به انتشار قانون پایان داد، و تا زمان درگذشتش در سوئیس در سال 1287 در همان سمت ماند.

قانون در دو سال نخست ماهانه و در هفت سال بعد نامنظم منتشر می شد. نسخه های معدودی از قانون که مخفیانه به ایران می رسید دست به دست می گشت (12) و به دست مقام های ارشد دربار و حتی خود ناصرالدین شاه هم می رسید(13).

محمد صدرهاشمی، یکی از پژوهشگران تاریخ مطبوعات ایران، می گوید قانون "پایه های تاج و تخت استبدادی ناصرالدین شاه را به لرزه در آورد." (14) به اعتقاد مورخی دیگر، محمد محیط طباطبائی، "قصد تلافی جوئی و انتقام گرفتن" ملکم از امین السلطان "از اهمیت مبارزه ای که در پیش گرفته بود می کاست"، اما "روش سهل و ساده نویسی" او "فصل جدیدی در روزنامه نگاری فارسی" گشود و الهام بخش مشروطه خواهان شد (15) .

به عقیده حامد الگار، که زندگی نامه ملکم را نوشته، موفقیت قانون "رسوائی داد و ستد های او را کاملا از چشم هم میهنانش پوشاند، او را در جایگاهی افتخار آمیز در میان پدران مشروطه گرائی ایران قرار داد، و به اوج زندگی حرفه ای او تبدیل شد." (16)

در ده سال حکومت مظفرالدین شاه، ده ها نشریه در ایران پدید آمد که مسئولیت بسیاری از آن ها را مدیران مدارس جدید بر عهده داشتند. در حالی که این نشریات در اخبار داخلی خود از موضوع هائی مانند آموزش، ادبیات و اقتصاد سخن می گفتند و به امور سیاسی نمی پرداختند، اخبار خارجی آنان مانند جنگ انگلیس با بوئرها در جنوب آفریقا، شکست روسیه در جنگ با ژاپن (5-1904، 1282)، و انقلاب 1905 روسیه مخالفان حکومت استبدادی قاجار را که با انگلیس و روسیه روابط نزدیکی داشت دلگرم می کرد.

انتقاد از دولت ایران در داخل کشور در "شبنامه" هائی به چاپ می رسید که برخلاف "روزنامه" ها مخفیانه توزیع می شدند، و در خارج کشور در نشریاتی که تعدادشان دائما در حال افزایش بود (17)، پدیده ای مانند تورنما (یا وبسایت) های کنونی.

پس از آنکه مظفرالدین شاه در حال مرگ در 14 مرداد 1285 حکم تاسیس مجلس شورای ملی را امضا کرد، آزادی سیاسی در ایران بسیار بیشتر شد. در همین حال، ایرانیان از حکومت پارلمانی یا شیوه روزنامه نگاری در کشورهای دارای حکومت قانون چیز زیادی نمی دانستند. در غیاب احزاب سیاسی سراسری، رهبری جنبش مشروطه در دست دهها انجمن با اهدافی غالبا بسیار متفاوت با یکدیگر بود، با دهها نشریه که مدیران آنها به "آزادی مطلق" اعتقاد داشتند و در خلاء قانونی و اداری که در کشور به وجود آمده بود فعالیت می کردند. برخی از انجمن ها و روزنامه ها زیر نفوذ شاه تازه، محمد علی شاه، مقام های دربار، یا روس و انگلیس بودند (18).

بسیاری نشریات در حمله به مخالفان خود، از جمله محمد علی شاه، به تعبیر محیط طباطبائی، "پرده شرم و ملاحظه را از میان برداشتند و آنچه را که اگر بر زبان و قلم نمی آوردند امکان برقراری ارتباط میان دربار و مجلس و نزدیک ساختن دو طرف به یکدیگر میسر تر بود، بر صفحه های خود نگاشتند." (19) جنبشی که برای برقراری آزادی و حکومت قانون به جای استبداد آغاز شده بود به زودی جای خود را به بی بندوباری، هرج و مرج و خشونتی داد که چندین روزنامه نگار برجسته از نخستین قربانیان آن بودند (20).

قانون اساسی، متمم قانون اساسی، قانون مطبوعات

مفهوم آزادی در قانون اساسی مصوب دی ماه 1285 و قانون مطبوعات که سال بعد به تصویب رسید ابهام ها و تناقض هائی در خود داشت که هنوز بر مطبوعات ایران تاثیر می گذارند. اصل 13 قانون اساسی مشروطه، آزادی مطبوعات را ناشی از ضرورت علنی بودن مذاکرات مجلس "از برای آنکه نتیجه آنها بموقع اجرا گذارده تواند شد" می دانست و می گفت:

روزنامه نویس وتماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند. تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ٔ ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افترا بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد (21).

متمم قانون اساسی، مصوب 14 مهر 1286، در سه مورد به مطبوعات اشاره می کرد که هر سه ریشه در قانون اساسی بلژیک داشتند. اصل بیستم متمم قانون اساسی، اعلام می کرد که

عامه ٔ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده با نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند. (22)

بنا بر اصل 76 متمم، همه محاکمه ها باید علنی انجام می شد، "مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد"، و بنا بر اصل 77 متمم، محرمانه بودن دادگاه "تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد"، تنها به اتفاق آراء همه اعضاء دادگاه مجاز بود. اصل 79 متمم اعلام می کرد که "در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود." (23)

نخستین قانون مطبوعات ایران چند ماه بعد، در اسفند 1286، علی رغم مخالفت روزنامه نگارانی به تصویب رسید که آن قانون را نوع تازه ای از سانسور رایج در پیش از انقلاب می دانستند و پس از تصویب آن را ندیده گرفتند (24). این قانون بر پایه قانون مطبوعات 1881 فرانسه تنظیم شده و مانند قانون اساسی بلژیک در فرایند "ایرانی" شدن تغییراتی به خود دیده بود. از یک سو، قانون مطبوعات ایران مانند قانون مطبوعات فرانسه از امتیاز انتشار سخنی نمی گفت و تنها از ناشران می خواست که پیش از انتشار قصد خود را اعلان کنند. اما از سوی دیگر، قانون مطبوعات ایران از ناشران می خواست کتبا تعهد کنند که قانون مطبوعات را رعایت خواهند کرد، و به این ترتیب در عمل آزادی نشر بدون امتیاز را نفی می کرد. در سال های بعد محدودیت های تازه ای، از جمله ضرورت گرفتن امتیاز انتشار از دولت، بر مطبوعات اعمال شد (25).

دادگاه مطبوعات – بحثی هشتاد ساله

محاکمه مطبوعات با حضور هیات منصفه، چنانکه در متمم قانون اساسی مقرر شده بود، در سال 1288 آغاز شد، اما در دوره هائی توقیف مطبوعات بدون محاکمه نیز رایج بود و ملک الشعرا محمد تقی بهار، وکیل مجلس شورای ملی و ناشر روزنامه نوبهار، در سال 1294 در سخنرانی خود در مجلس به آن اعتراض کرد. بهار با سخنانی شبیه به شکوه های مطبوعات امروز ایران گفت "از روزی که دوره تجدد و انقلاب شروع شده [...] نه دیده ایم که یک روز هیات دولت از مطبوعات راضی باشند و نه مطبوعات از هیات دولت. در حالی که نه مطبوعات تقصیر دارند نه هیات دولت." مطبوعات در "یک آتش هرج و مرجی گرفتار" بودند، "مجلس هم در مقابل ایشان ساکت نشسته و دولت هم متاسفانه آتش را دامن" می زد. بهار در ادامه گفت:

نماینده از وزیر داخله سوال می نماید که چرا دو جریده بدون محاکمه توقیف شده است؟ جواب می فرمایند که "پلیتیک ژنرال" [سیاست عمومی] چنین صلاح دانسته و نمی توانم توضیح بدهم. چطور این "پلیتیک ژنرال" اطمینان می دهد که سایر جراید را نیز به همین نظریات توقیف ننمایند؟ آخر ما قانون مطبوعات داریم. برای هر یک از این خلاف ها جزایی معین شده و می توان مطابق آن قانون در کمال خوبی جراید را اداره کرد.

بهار "تصدیق" کرد که "گاهی از قلم های جراید ظلم واقع می شود" و مثلا "بعضی از نویسندگان به حقوق پارلمانی هم ضربه می زنند و به یک نفر نماینده آزادیخواه جسارت می کنند"، اما افزود "راضی نمی شوم که در مقابل چشم مجلس این جراید را بر خلاف مدارج قانونی توقیف نمایند." بهار از مجلس خواست "مطبوعات را تادیب کند" اما نگذارد "آن را اعدام کنند و بکشند"، زیرا "اعدام جراید اعدام روح ادبیات و معارف مملکت" خواهد بود، و از دولت خواست که "لااقل به قدر یک مغازه چی به مدیر یک روزنامه اهمیت بدهد" زیرا "در یک مغازه را بدون محاکمه نمی شود بست." بهار هشدار داد "ضربه هائی که به جراید وارد می شود ضربه هائی است که آخرین ضربه اش به ما و به مجلس وارد خواهد شد"، و از وزارت عدلیه، یا دادگستری، خواست "به فوریت یک محکمه موافق قانون که صلاحیت محاکمه مطبوعات را دارا باشد با هیات منصفه اش در عدلیه تشکیل داده و از این هرج و مرج جلوگیری نمایند."

"معاون عدلیه"در پاسخ گفت "کسی نیست که اهمیت آزادی مطبوعات را حس نکرده باشد"، اما افزود:

این را هم بگویم که قانون مطبوعات ناقص است. در قانون اساسی هم ذکر شده که در محاکمه مدیران مطبوعات هیات منصفه باید باشد. باید هیات دولت و مجلس شورای ملی آن قانون را تکمیل نموده و پیشنهاد تشکیل هیات منصفه را هم بنمایند. در این موضوع دولت هم درنظر گرفته که پیشنهادی به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. ان شاءالله به زودی پیشنهاد مزبور به مجلس خواهد آمد و رفع اختلاف خواهد شد (26).

نبرد دولت و مطبوعات ادامه یافت و سه سال بعد روزنامه نیمه رسمی ایران، با زبانی نه چندان دور از زبان حکومت در دهه های 1370 و 1380، گفت مطبوعات کشور "به جای آنکه راهنمای سعادت باشند"، به جائی برای "کلاشی، اخاذی، جیب کنی، ادبیات جدیدالاختراع فحش و هتاکی، اسباب دکان داری و سرقت های علنی" تبدیل شده اند. به گفته ایران، یکی از علل اصلی "ازدیاد خودسری، انحطاط عمومی" و "فقدان تهور و جسارت کارکنان مملکت در اتخاذ تصمیمات نافع و در ابراز فعالیت"، نوشتن "بلامانع" مطالبی بود "که در آزاد ترین ممالک دنیا بعد از چندین صد سال حریت قلم اگر بنویسند نویسنده و ناشر محکوم به حبس ابد با اعمال شاقه می گردد." ایران افزود:

به نام قانون اساسی شمشیر برهنه به دست مستان افتاده. هر وقت توقیف شود خلاف قانون است. هر وقت محکمه تشکیل شود، صلاحیت محاکمه ندارد. لیکن علیرغم قانون، بر خلاف روح مشروطیت و مصونیت، بر ضد مصالح ملک و ملت، حتی مخالف با اصول دیانت، هیچ گونه فضاحت در مذهب مطبوعات ما خلاف قانون و خلاف صلاحیت شناخته نمی شود (27).

محاکمه مطبوعاتی در حضور هیات منصفه، به استثنای وقفه هائی ناشی از انحلال مجلس، تا سال 1306، یعنی مدتی پس از آغاز سلطنت رضا شاه، ادامه پیدا کرد. در بقیه دوره رضا شاه محاکمه ای در حضور هیات منصفه برگزار نشد، به ویژه پس از وضع قانونی در اردیبهشت 1310 که بنا بر آن "توهین"، "ناسزا"، و "افترا"، به خصوص نسبت به شاه، تخلف مطبوعاتی به حساب نمی آمد و دولت می توانست نشریه ای را که چنین مطلبی در آن چاپ شده باشد بدون محاکمه تعطیل کند.

این شیوه برخورد با مطبوعات پس از اشغال ایران توسط متفقین و سرنگونی رضا شاه در شهریور 1320 نیز ادامه داشت. سپس به دنبال انتقاد شدید از محاکمه یک ماهه ، دکتر مظفر بقائی، رهبر ملی گرا و ناشر روزنامه مخالف دولت، بدون هیات منصفه، در اسفند ماه همان سال دادگاهی مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار شد.

پس از رسیدن دکتر محمد مصدق به نخست وزیری در اسفند 1330، دولت او در سال 1331 تغییرات عمده ای در قانون مطبوعات وارد کرد، از جمله رسیدگی به برخی از تخلف هائی را که در سال 1310 از قانون مطبوعات حذف شده بودند به آن قانون برگرداند، و حضور هیات منصفه را برای همه محاکمه های مطبوعاتی لازم دانست. در نتیجه بسیاری از مطبوعات بی بندو باری را، از جمله در برخورد با خود مصدق، در پیش گرفتند. پس از سرنگونی دکتر مصدق، چند دادگاه مطبوعاتی بر اساس قانون مطبوعات زمان او برگزار شد. در 1334، قانون مطبوعات دیگری جای قانون دوره دکتر مصدق را گرفت و تخلف های مطبوعات را به دو دسته، غیرسیاسی برای رسیدگی در دادگاه عادی بدون هیات منصفه، و سیاسی برای محاکمه در دادگاه جنائی با حضور هیات منصفه، تقسیم کرد، اما دیگر در دوران پادشاهی محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار نشد (28).

سه قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی

در مرداد 1358، شش ماه پس از سرنگونی نظام سلطنتی در بهمن 1357، جمهوری اسلامی نخستین قانون مطبوعات خود را، پیش از آن که قانون اساسی حکومت تازه تصویب شده باشد، اعلام کرد. از آخرین ماه های حکومت پادشاهی به بعد، صدها نشریه تازه در ایران پدید آمده بود که بسیاری از آنان به سازمان های سیاسی چپگرا تعلق داشتند. قانون مطبوعات تازه محدودیت های شدیدی برای صدور امتیاز نشر اعمال کرد و مبنای توقیف بسیاری از 175 نشریه در سه سال اول پس از انقلاب بود (29).

منتقدان، این قانون را "دارای مفاهیم کلی و کشداری" مانند ضرورت داشتن "تقوای سیاسی" توصیف کردند "که می توانست مورد سوء استفاده قرار گرفته و عده ای را از حق انتشار نشریه محروم کند." در همین حال، از قانون تازه مطبوعات ستایش می شد زیرا در ماده 30 آن تصریح شده بود که به "جرایم ارتکابی به وسیله مطبوعات در دادگاه جنائی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود" و مواد آن در مورد "هیات منصفه تقریبا همان موادی بود که برای اولین بار در قانون مطبوعات مصوب دکتر مصدق آمده بود." (30) قانون مطبوعات تازه "تشکل های صنفی مطبوعات" را به رسمیت شناخته بود، (31)اما به "سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات" اجازه تشکیل جلسه و فعالیت داده نشد (32) . نخستین تشکل صنفی مطبوعات ایران پس از انقلاب سال ها بعد تاسیس شد.

با تصویب دومین قانون مطبوعات جمهوری اسلامی در سال 1364 نهادی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" به وجود آمد تا به "موارد تخلف نشریات" رسیدگی کند ودر "صورت لزوم" از دادگاه بخواهد که نشریه را محاکمه کند ]33[ . ترکیب هیات نظارت نفوذ تعیین کننده ای در اختیار دولت می گذاشت، و ابهام در تعیین اختیارات آن باعث می شد که آن هیات بتواند امتیاز نشریات را بدون محاکمه لغو کند.

قانون مطبوعات 1364 سه بخش تازه نیز در برداشت:

1. بخشی با نام "رسالت مطبوعات" که نشریات را در خدمت حکومت قرار می داد.

2. بخشی با نام "حقوق مطبوعات" که به موجب آن "مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند."

3. و بخشی با نام "حدود مطبوعات" که طیف گسترده ای از ممنوعیت ها را در بر می گرفت، از جمله منع "نشر مطالب الحادی"، "اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی"، "تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر"، "ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی"، "اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن" و همچنین "اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید"، افترا و توهین، "سرقتهای ادبی و "نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد." (34)

با وجود این محدودیت ها، قانون تازه که در دوران جنگ ایران و عراق به تصویب رسید با مخالفتی روبرو نشد (35) . در سال 1374، اعتراض گسترده نسبت به لایحه ای که برای ترمیم قانون مطبوعات 1364 در مجلس مطرح شده بود باعث شد که لایحه پس گرفته شود. یکی از مواد لایحه آن بود که یکی از "اساتید حوزه علمیه قم" به عضویت هیات نظارت بر مطبوعات در آید (ماده 13، بند د) و حق لغو پروانه نشریات به هیات نظارت داده شود (ماده 14) (36).

محاکمه علنی مطبوعات در حضور هیات منصفه نخستین بار در سال 1370 برگزار شد. هیات منصفه در دادگاه ناشران روحانی متشکل از روحانیان، (37) و در محاکمه های دیگر متشکل از دانشگاهیان، حقوقدانان، و روزنامه نگارانی بود که برخی از آنان مقام روحانی نیز داشتند. بسیاری از اعضاء هیات های منصفه، که برای دوره های دوساله منصوب می شدند، بعدها به شخصیت های مهم سیاسی تبدیل شدند (38) . نخستین هیات منصفه با حضور چشمگیر اصلاح طلبان پس از انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1376 منصوب شد، (39) اما اختلاف نظر میان تعدادی از اعضاء اصلاح طلب هیات منصفه و رئیس وقت دادگاه مطبوعات، سعید مرتضوی، به سلب صلاحیت آنان و تعطیل دادگاه مطبوعات انجامید (40).

هیات منصفه بعدی، با اکثریت محافظه کار، پس از ترمیم مجدد قانون مطبوعات در فروردین 1379، در آخرین روزهای مجلس پنجم جمهوری اسلامی که محافظه کاران در آن اکثریت داشتند، منصوب شد. در قانون تازه مطبوعات، دو روحانی به هیات مسئول انتخاب هیات منصفه افزوده شدند؛ به مقامات قضائی اختیار داده شد که در صورتی که هیات مسئول انتصاب هیات منصفه کار خود را تا تاریخ مقرر انجام ندهد اعضاء هیات منصفه را مستقیما منصوب کنند؛ (41) و همچنین به قوه قضائیه اختیار داده شد که هزینه و امکانات مورد نیاز هیات منصفه را تامین کنند (42).

تغییرات مهم دیگر قانون مطبوعات در سال 1379 عبارت بودند از:

• منع "انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی" (ماده 6، بند 12)؛

• مسئول دانستن نویسنده، علاوه بر مدیر مسئول، برای محتوای نشریه (ماده 9، تبصره 7)؛

• ضرورت بررسی صلاحیت متقاضی امتیاز نشر و مدیر مسئول با مراجعه به "وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی" (ماده 9، تبصره 6)؛

• ممنوعیت هرگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت درنشریات برای "اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محكومین دادگاههای انقلاب اسلامی كه به جرم اعمال ضدانقلابی ویا علیه امنیت داخلی و خارجی محكومیت یافته اند و همچنین كسانی كه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می كنند" (ماده 9، تبصره 8)؛

• افزودن دو عضو به هیات نظارت بر مطبوعات، "یكی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم" و "یكی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا" (ماده 10، به ترتیب بندهای "و" و "ز")، و به این ترتیب به دست آوردن آنچه لایحه 1374 در آن ناکام مانده بود، و ایجاد اکثریت دائم محافظه کار در هیات نظارت؛

• دادن حق توقیف نشریات به هیات نظارت پیش از رسیدگی دادگاه (ماده 12، تبصره)؛ و

• منع انتشار نشریه ای شبیه یک نشریه توقیف شده، "به نحوی كه با نشریه مذكور از نام، علامت و شكل مشتبه شود"(ماده 33، بند "ب")، (43)کاری که روزنامه های اصلاح طلب در مواردی انجام داده بودند.

کوشش اکثریت اصلاح طلب مجلس ششم برای ترمیم دوباره قانون مطبوعات و لغو محدودیت های تازه، به علت مخالفت رهبر جمهوری اسلام، آیت الله خامنه ای، به نتیجه نرسید.

در این میان، دو تحول مهم حقوقی دیگر نیز رخ داده بود. نخست، دادگاه انقلاب نیز با مطبوعات درگیر شده و در فروردین 1378 روزنامه زن را توقیف کرده بود (44) .دوم آنکه قوه قضائیه تعدادی از روزنامه نگاران را به خاطر آنچه در مطبوعات منتشر کرده بودند در دادگاه عمومی، بدون هیات منصفه، محاکمه کرده و گفته بود قانون مطبوعات تنها در مورد مدیر مسئول که مسئولیت تمام مطالب نشریه را بر عهده دارد قابل اجراست. بنا بر این استدلال، نویسندگان شخصا برای نوشتن مطالب خود مسئول بودند، نه برای انتشار آن، و مقامات قضائی می توانستند برای تعقیب آنان از "قانون مجازات اسلامی" (ماده 697) استفاده کنند(45).

سه سال نخست از ریاست جمهوری آقای خاتمی شاهد رونقی مشابه دوران انقلاب درمطبوعات ایران بود و به "دومین بهار آزادی" معروف شد. اما در پنج سال بعدی دو دوره ریاست او بیش از یکصد نشریه توقیف شدند؛ بسیاری روزنامه نگاران به زندان افتادند؛ و یک روزنامه نگار ایرانی-کانادائی، زهرا کاظمی، در سال 1382 پس از زندانی شدن در اوین، به علت ضربه ای که به سرش وارد شد درگذشت (46) .

در خرداد 1383 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که مذاکراتش با قوه قضائیه به کاهش توقیف روزنامه ها منجر شده است (47). اگرچه ممکن است این مذاکرات واقعا تاثیری به جا گذاشته باشند، نمی توان از نظر دور داشت که تا آن زمان قوه قضائیه اغلب روزنامه های اصلاح طلب جوان را توقیف کرده بود، (48)و ضرورتی برای توقیف بیشتر وجود نداشت. بعضی از مسئولان روزنامه های باقیمانده می گفتند در مطبوعات "همه واقعیت نوشته نمی شود،" ]49[ یا به "خودسانسوری" اعتراف می کردند (50).

دراسفند 1383 نشانه هائی به چشم می خورد که مسئولان برخورد ملایم تری را با مطبوعات در پیش خواهند گرفت. رئیس قوه قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی، به دادگاه ها توصیه کرد که "سعی کنند روزنامه ها را نبندند، بلکه با متخلفان برخورد کنند"، (51) و فرمانده وقت نیروی انتظامی، سردارقالیباف، اعلام کرد مامورانی که خبرنگاران را کتک زده باشند "به شدت مجازات" خواهند شد (52).

روزنامه نگاران از رهنمود آیت الله هاشمی شاهرودی استقبال کردند و آن را "تایید تلویحی" این ادعای خود خواندند که توقیف بیش از 100 روزنامه غیر قانونی بوده و درخواست کردند که فورا به این روزنامه ها اجازه انتشار داده شود؛ به روزنامه نگاران زندانی شده اعاده حیثیت شود؛ و زیان مالی ناشی از تعطیل نشریات جبران شود. اما روزنامه نگاران در باره موثر بودن رهنمود رئیس قوه قضائیه اظهار تردید کردند و گفتند اگر این رهنمود در مجلس به قانون تبدیل نشود ممکن است قضات با استناد به استقلال حرفه ای خود آن را ندیده بگیرند (53).

در همین حال، رئیس وقت کمیسیون فرهنگ و ارشاد اسلامی، عماد افروغ، از جناح محافظه کار، اعلام کرد که اصلاح قانون مطبوعات برای "رفع نقائص" آن از ابتدای سال 1384 در دستور کار کمیسیون خواهد بود. آقای افروغ همچنین گفت "هیچ کس نباید به دلیل فعالیت مطبوعاتی متحمل حبس شود. برای مجازات می توان از قانون جزای نقدی و جریمه های سنگین به جای مجازات های فیزیکی استفاده کرد." (54) "بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات" در "برنامه چهارم توسعه ملی ایران" (1388-1384) نیز وعده داده شد. این برنامه همچنین خواستار آن بود که لایحه ای برای "امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر" تنظیم شود، و "اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت تا مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار" بگیرند (55) . روزنامه های اصلاح طلب نیز لحنی کمتر پرخاش جویانه در پیش گرفته و در ستایش سازش سخن گفته بودند (56).

1384

پس از انتخابات ریاست جمهوری 1384 که محمود احمدی نژاد را به قدرت رساند سیر رویدادها دگرگونه شد و توقیف نشریات و بازداشت روزنامه نگاران افزایش یافت. برخی از این حوادث با مسائل حساس سیاسی یا فرهنگی سروکار داشتند و ابعاد بزرگی پیدا کردند. در بهمن 1384، هفته نامه محلی تمدن هرمزگان در بندرعباس، که مدیر مسئول آن از نمایندگان محافظه کار مجلس بود، مقاله طنزی چاپ کرد که در آن ظهور جمهوری اسلامی به گسترش ایدز تشبیه شده بود. هفته نامه تعطیل شد و چند تن از کارکنان آن بازداشت و پس از مدتی آزاد شدند. دادگاه مدیر مسئول نشریه، علی دیرباز، را به 20 ماه حبس، و الهام افروتن، روزنامه نگار جوان و مسئول صفحه ای را که مقاله در آن چاپ شده بود، به یک سال حبس تعلیقی، یکصد و پنجاه هزار تومان جریمه نقدی، و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد. خانم افروتن در دفاع از خود گفت مقاله را، به تصور اینکه راهنمائی پزشکی برای پرهیز از ایدز است، از یک تورنمای فارسی زبان نقل کرده بوده (]57).

در خرداد 1385، هفته نامه ایران جمعه، ضمیمه روزنامه دولتی ایران، در مطلبی طنزآمیز برای راهنمائی بهداشتی کودکان کاریکاتوری چاپ کرد که برخی از مردم آذربایجان آن را اهانت به خود تلقی کردند. تظاهراتی که در اعتراض به آن کاریکاتور برگزار شد به درگیری با نیروهای انتظامی انجامید و چند نفر کشته شدند (58). طراح کاریکاتور، مانا نیستانی، و سردبیر ایران جمعه، مهرداد قاسمفر، مدتی زندانی شدند و روزنامه ایران نیز توقیف شد (59). در شهریور 1385 روزنامه مستقل شرق برای دومین بار در زندگی کوتاهش توقیف شد. علت توقیف انتشار کاریکاتوری بود که مسئولان دولتی آن را توهین به آقای احمدی نژاد تلقی کرده بودند (60) .

ایران و شرق هردو پس از مدتی اجازه انتشار پیدا کردند، اما شرق کم تر از یک سال دیگر، در مرداد 1386، دوباره توقیف شد. این بار، علت توقیف مصاحبه با شاعر و نویسنده ایرانی مقیم کانادا، ساقی قهرمان، بود که خود را دو جنس گرا و مدافع آزادی جنسی معرفی کرده بود، اگرچه مصاحبه تنها به شعر محدود شده بود و در آن سخنی از گرایش جنسی به میان نیامده بود. شرق دو روز پی در پی از خوانندگان خود عذرخواهی کرد و گفت از زندگی شخصی هنرمند ایرانی خبری نداشته، اما این کار در تصمیم مسئولان برای توقیف روزنامه تاثیری نگذاشت (61).

اندکی پیش از توقیف شرق، روزنامه دیگری به نام هم میهن پس از چاپ گزارش چشمگیری درباره نمایشگاه عکس یک هنرپیشه زن تلویزیون که چند ماه پیش از آن در یک جنجال جنسی گرفتار شده بود توقیف شد. (62)دلیل رسمی توقیف هم میهن، که به تازگی پس از یک توقیف هفت ساله منتشر می شد و چندین مطلب در انتقاد از دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرده بود، (63) این بود که در مراحل محاکمه مدیر مسئول روزنامه و شهردار پیشین تهران، غلامحسین کرباسچی، نقصی وجود داشته و توقیف موقت روزنامه تا رسیدگی مجدد به پرونده ادامه خواهد داشت (64).

دلسردی از قانون

در حالی که بسیاری از روزنامه نگاران ایرانی قوه قضائیه را سیاست زده و مخالف آزادی مطبوعات می دانند، برخی طرفداران آزادی مطبوعات ناشران و روزنامه نگاران را به سبب بی اطلاعی آنان از قانون مطبوعات ملامت کرده، (65) و گفته اند مطبوعات به جای دفاع قانونی از حقوق خود به اقدامات سیاسی دست زده و به این ترتیب مطبوعات را بیش از پیش تضعیف کرده اند. (66) اما حقوقدانان اصلاح طلب همچنین معقتدند که روزنامه نگاران حتی در صورت اطلاع از قانون نیز در معرض خطر قرار دارند، زیرا از مفاهیمی مانند "مبانی اسلام" که در قانون مطبوعات ذکر شده تعریف مشخص و واحدی در دست نیست؛ (67) مطبوعات به دست نیروهای مختلف، گاه بدون محاکمه، توقیف می شوند؛ و "قانون اقدامات تامینی" مصوب 1339 "برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك" برای توقیف مطبوعات به کار می رود. هنگامی که محاکمه علنی با حضور هیات منصفه برگزار شده – و به گفته مسئولان، تعداد این محاکمات در جمهوری اسلامی بسیار بیشتر از هر دوره دیگری در 100 سال گذشته بوده – (68) تناقض هائی در تعریف جرائم، شیوه دادرسی، و احکام صادر شده در مورد اتهام های مشابه دیده شده.(69)

در دوسال گذشته (87-1385)، با افزایش تنش در داخل ایران، تا حدی در اثرتهدید های خارجی، به نظر می رسد برخی روزنامه نگاران ایرانی اعتماد خود به قانون، دست کم تا جائی که به مطبوعات مربوط می شود، و امید به توانائی خود در ایجاد تغییری وثبت در کوتاه مدت را از دست داده باشند. در اردیبهشت 1385، محمد قائد، نویسنده و روزنامه نگار، مشکل روزنامه نگاران ایران را چنین بیان کرد:

مطلوب دولتها چیزی به نام "انتقاد سازنده" است، در همان حال كه خوانندگان جراید از آنها می خواهند پرده از "حقایق" بردارند، یعنی افشا كنند كه دولت حاضر متشكل از عده ای دزد ِ دغلكار است. اما چه كسی باید انتقاد منصفانه را از مطلب خلاف واقع تشخیص بدهد؟ (70)

آقای قائد سپس به تناقض میان مفهوم هیات منصفه و نظام قضائی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت:

حضور هیئت منصفه هیچ گاه بخشی از قانون كیفری ایران نبوده است. فكر دخالت دادن عامۀ مردم در تشخیص خیر و صلاح عموم از غرب وام گرفته شده و نه تنها با حكم راندن از بالا ناسازگار است بلكه خلاف فقه اسلامی است كه علم قاضی را اصل می داند. فقیه چنانچه نظر عوام را جویا شود ممكن است در برابر مطالباتی قرار گیرد كه بخشهایی از قواعد دینی تغییر یابد یا یكسره كنار گذاشته شود (71).

احمد زیدآبادی، یکی از نویسندگان برجسته مطبوعات ایران، در مقاله ای در مرداد 1386 نوشته های اصلاح طلبان، از جمله خود او، را "پر از ناله و فریاد" توصیف کرد، "ناله‌ای كه نشانی روشن از ناتوانی و بلكه درماندگی و استیصال ما در برابر شرایطی بغرنج دارد. آه از این سیاهچاله‌ای كه گریزناپذیر در انتظارمان بود!" آقای زید آبادی به اصلاح طلبان توصیه کرد که "برای مدت شش ماه، از هر آنچه كه رنگ و بوی سیاست دارد قهر كنند و عرصه سیاست را به مدعیان جاه طلب آن واگذار كنند" و از "دویست – سیصد نفر فعال سیاسی و اجتماعی" نیز خواست که "بدون هر گونه اعتراضی به صورت داوطلبانه و دسته جمعی خود را به زندان اوین معرفی كنند تا هم خیال جمهوری اسلامی راحت شود و هم فعالان ما احساس انفعال و بویژه عذاب وجدان ناشی از سكوت و بی‌عملی نداشته باشند." آقای زیدآبادی در پایان مقاله خود گفت:

همه آنچه گفتم به معنای ناامیدی از مجموعه شرایط نیست. هنوز امكان تصور بروز سناریوهای خوشبینانه نسبت به اوضاع ایران وجود دارد، شاید تحولی در دل ساختار قدرت رخ دهد و كشور را از فاجعه برهاند، اما ما در شكل گرفتن چنین سناریویی كاره‌ای نیستیم (72).

یک روز بعد، 17 مرداد 1386، "روز خبرنگار" در ایران، ماشاءالله شمس الواعظین، یکی دیگر از روزنامه نگاران برجسته که سردبیری چندین نشریه توقیف شده را بر عهده داشته، مقاله ای منتشر کرد که در آن قدری کم تر از آقای زیدآبادی بد بینی دیده می شد. آقای شمس الواعظین گفت فشار هائی که بر روزنامه نگاران وارد می شود "قابل دوام نیست"، همانگونه "که در دهه 70 همواره به دولت آقای هاشمی تذکر دادیم که یک سویه کردن فرهنگ ممکن نیست و آنقدر گفتیم و گفتیم که دوم خرداد 76 اتفاق افتاد". آقای شمس الواعظین خطاب به روزنامه نگاران گفت: " افق روشن است. این یک خوش‌بینی بی‌جهت نیست. این فضا تغییر خواهد کرد." اما به نظر می رسید آقای شمس الواعظین نیز معتقد نبود در این تحول از خود روزنامه گاران کاری ساخته خواهد بود، زیرا از آنان می خواست که "صبوری" کنند و به خدا امید داشته باشند. (73)

"نوشتن در پاریس و لندن"

چنانکه اشاره شد، انتقاد در حرفه روزنامه نگاری ایران یک سویه نبوده و روزنامه نگاران اصلاح طلب را نیز هدف گرفته است. از جمله، روزنامه نگاران محافظه کار، همکاران اصلاح طلب خود را متهم کرده اند که تنها بخش اول اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی را رعایت می کنند که می گوید «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند»، اما بخش دوم آن را که می گوید «مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشد» ندیده می گیرند؛ قوه قضائیه را «به توپ می بندند»، اما «در فیلم های خارجی می بینید که [به قاضی] از عالی جناب پائین تر چیزی گفته نمی شود»؛ و مطالبی چاپ می کنند که نشان دهنده بی توجهی آنان به «مباحث مخل مبانی اسلام و نظام است»، در حالی که «اینجا لندن نیست. اینجا پاریس نیست. اینجا تهران است، آن هم پس از گذشت 22 سال از حکومت دینی.» (74)

این سخنان یادآور مقاله هشتاد سال پیش روزنامه دولتی ایران است که در بالا به آن اشاره شد، در زمانی که حقیقتا برخی از آنچه در مطبوعات ایران چاپ می شد نه در لندن مجاز بود و نه در پاریس، و برخی روزنامه نگاران میان آزادی و بی بندوباری تفاوتی قائل نمی شدند. اما اتهام هائی که در سال های اخیر به مطبوعات اصلاح طلب در جمهوری اسلامی ایران وارد شده اند به مسائل اخلاقی و عفت عمومی مرتبط نبوده اند، بلکه ریشه در چشم اندازهای متفاوت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در بررسی گذشته و حال و نگاه به آینده ایران داشته اند.

بحث در باره این دیدگاه ها در زندان و یا حتی در دادگاهی علنی و منصفانه به نتیجه نخواهد رسید، بلکه باید در عرصه بسیار گسترده تر جامعه انجام شود و از نشریات پرشمار و شبکه های گسترده رادیوئی، تلویزیونی و اینترنتی ایران بهره بگیرد. این به نوبه خود مستلزم آن خواهد بود که هم مسئولان و هم کارکنان رسانه ها صمیمانه به حکومت قانون اعتقاد داشته باشند و قاعده "بی اعتمادی، بی احترامی، و بی اعتقادی" که بیش از صد سال، از زمان تصویب نخستین قانون مطبوعات ایران، بر رابطه مطبوعات و قانون در ایران حاکم بوده به کناری گذاشته شود.

******

پی نوشت ها:

1. این مقاله نخست به زبان انگلیسی، در فصلنامه مطالعات ایرانی، سال 41، شماره 5، دسامبر 2008 (آذر 1387)، منتشر شد. در متن فارسی برخی جزئیات افزوده شده است.

2. دکتر حسین شهیدی در سی سال گذشته به روزنامه‌نگاری و آموزش روزنامه‌نگاری در ایران، انگلستان، افغانستان، کشورهای عربی و جنوب و شرق آسیا مشغول بوده. كتاب او، روزنامه نگاری در ایران: از رسالت تا حرفه، به زبان انگلیسی منتشر شده و متن فارسی آن در ایران مسیر انتشار را می پیماید. در سالهای 83-1382، دکتر شهیدی در افغانستان به عنوان کارشناس جنسیت و رسانه ها با "صندوق توسعه سازمان ملل متحد برای زنان" (یونیفم) همکاری کرد.

3. یحیی آرینپور، از صبا تا نیما، جلد 1، تهران، 1372، 236. نخستین روزنامه به زبان فارسی، با نام مرات الاخبار(آئینه اخبار)، در سال 1201 هجری شمسی، در شهر کلکته هند، توسط رام موهان روی، یکی از پیشتازان مبارزه با استعمار انگلیس منتشر شد –

دانشنامه فارسی ویکیپیدیا، http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85... (دسترسی 3 مهر 1389).

4. همایون شهیدی (ویراستار)، گزارش سفر میرزا صالح شیرازی، تهران، 1362، 3-292.

5. گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، جلد 1، تهران، 1360، 23-8.

6. کهن، تاریخ سانسور، جلد 1، 41-30.

7. پیش شماره کاغذ اخبار، در کهن، تاریخ سانسور، جلد 1، 14. روزنامچه اخبار دارالخلافه، که نام نخستین روزنامه وقایع اتفاقیه بود، شماره 1، ص 1، نقل در کهن، تاریخ سانسور، جلد 1، 34.

8. قانون مطبوعات ایران، ماده 2، تورنمای دادگستری تهران، http://www.ghavanin.ir/detail.asp?i... (دسترسی 20 مهر 1386).

9. جدول تبدیل قدرت خرید در تورنمای بایگانی ملی بریتانیا،

http://www.nationalarchives.gov.uk/... (دسترسی 3 مهر 1389).

10. دنیس رایت، ایرانیان در میان انگلیس ها، لندن، 1985، 160-152. همچنین نگاه کنید به حامد الگار، ملکم خان، مطالعه ای در تاریخ تجدد ایران، برکلی، 1973؛ فرشته نورائی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله، تهران، 1352. روزنامه قدیمی تر و مشهور ایرانی چاپ استانبول، اختر، نیز از شرایط ایران انتقاد می کرد، اما در مقایسه با قانون لحنی غیر مستقیم و بدون پرخاش داشت. انتشار اختر در 1254 آغاز و در 1274 متوقف شد - کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، جلد اول، 105-101؛ ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران، کمبریج، 1929، جلد سوم، 551.

11. قانون، نمره اول، نمره رجب 1307 (اسفند 1268)، ص 1، تصویر صفحه در محمد محیط طباطبائی، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، بعثت، تهران، 1366، ص 311. در باره ملکم همچنین نگاه کنید به همایون کاتوزیان، "حکومت استبدادی، نظریه ای در باره دولت، جامعه و سیاست در ایران"، در نشریه بریتانیائی مطالعات خاورمیانه، 1997، و دولت و جامعه در ایران، افول قاجار و برآمدن پهلوی ها، لندن و نیویورک، آی. بی. تاریس، 2000، فصل 1.

12. رایت، ایرانیان در میان انگلیس ها، 165-160.

13. کهن، تاریخ سانسور در ایران، جلد 1، 138-133 و 158-155.

14. محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان، جلد چهارم، 7-96.

15. محیط طباطبائی، تاریخ تحلیلی، 80. برای نظرهای دیگر، نگاه کنید به رایت، ایرانیان در میان انگلیس ها، 166-165.

16. الگار، ملکم خان، 184.

17. محیط طباطبائی، تاریخ تحلیلی، 105-88.

18. همان، 129-114. یک سال پس از تصویب قانون اساسی، در ایران هشتاد انجمن (همان، 122) و هفتاد و هفت نشریه )همان، 133) ایجاد شده بود. بسیاری از مردم دور از پایتخت تفاوت انجمن و مجلس را نمی دانستد و می خواستند در منطقه خود مجلس محلی داشته باشند (همان 123).

19. همان، 124.

20. برای مقایسه مفاهیم آزادی و دمکراسی در ایران و اروپا در آن زمان، نگاه کنید به همایون کاتوزیان، "لیبرالیزم اروپائی و مفاهیم جدید ازادی در ایران"، تاریخ و سیاست ایران، لندن، 2003، 100-77؛ و "مسائل دمکراسی و عرصه عمومی در ایران امروز"، در فصلنامه بررسی های تطبیقی جنوب آسیا، آفریقا و خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 2، 1998، که در کتاب تاریخ و سیاست ایران، 113-101، نیز آمده؛ و همچنین فصل "بی بندوباری و آزادی در جنبش مشروطه" در همان کتاب، 159-134.

21. اصل سیزدهم قانون اساسی مشروطه، به نقل از لغت نامه دهخدا،

http://www.loghatnaameh.com/dehkhod... (دسترسی 31 شهریور 1389)، تاکید از این نویسنده.

22. اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه، به نقل از لغت نامه دهخدا،

http://www.loghatnaameh.com/dehkhod... (دسترسی 31 شهریور 1389). آخرین جمله این ماده ترجمه اصلی از قانون اساسی بلژیک است که در آن نام کشور به "ایران" تغییر داده شد، و اکنون اصل بیست و پنجم قانون اساسی بلژیک مصوب 1994 است (http://www.senate.be/doc/const_fr.html، دسترسی 31 شهریور 1389).

23. اصل های هفتاد و ششم، هفتاد و هفتم و هفتاد و نهم متمم قانون اساسی مشروطه، به نقل از لغت نامه دهخدا، http://www.loghatnaameh.com/dehkhod... (دسترسی 31 شهریور 1389).

24. در مورد مخالفت روزنامه نگاران با قانون مطبوعات نگاه کنید به گوئل کهن، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، تهران، 1362، جلد دوم، 355-335. نخستین آزمایش قانون مطبوعات یک ماه پس از تصویب آن پیش آمد و محمدعلی شاه از نشریه مساوات، به مدیریت سید محمد رضا شیرازی، به دادگاه شکایت کرد. مساوات چندین بار به شاه تاخته و از جمله در سرمقاله ای او را "سراپا انباشته شهوت و غضب و حرص و طمع" و "از سر شب تا سحرگاه" سرگرم "باده نوشیدن و ساده بوسیدن" توصیف کرده، و در مقاله ای دیگر گفته بود "آری اسما شاه ما محمدعلی شاه است و خطبه به نام وی گفته می شود، اما در حقیقت زمام امور را در دست دیگران می بینیم." رئیس ایل قاجار، عضد الملک، که نگران بود برگزاری محاکمه و نقل آن در جراید به نارضائی و خشم مردم و کاستن از اعتبار مقام سلطنت منجر شود، از شاه خواست از شکایت خود صرفنظر کند و شاه درخواست او را پذیرفت - محیط طباطبائی، تاریخ تحلیلی، 129-126، کهن، تاریخ سانسور، جلد دوم، 373-355،

25. دکتر کاظم معتمد نژاد، حقوق مطبوعات ایران، جلد یکم، تهران، 1379، 110-101.

26. "مذاکرات جلسه 26 رجب 1333 قمری مجلس شورای ملی"، به گزارش نوبهار، شماره 203، 27 رجب 1333 قمری (19 خرداد 1294)، 2، چاپ مجدد در مسعود کوهستانی نژاد، اسناد دادگاه ها و هیات های منصفه مطبوعاتی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1380، 235-234.

27. "وضعیت تاسف انگیز مطبوعات ما"، ایران، شماره 185، 10 جمادی الثانی 1336 قمری (2 فروردین 1297)، 1، چاپ مجدد در کوهستانی نژاد، ، اسناد دادگاه ها و هیات های منصفه، 239-238. ایران در سال 1260 به عنوان روزنامه دربار قاجار شروع به کار کرد. مدیریت نشریه چندین بار تغییر کرد و مدتی ملک الشعرای بهار سردبیر آن بود. در سال 1297 خورشیدی، مدیریت روزنامه با میرزا محمدخان ملک زاده و سردبیری آن با میرزا علی اکبر خان خراسانی بود (محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان، کمال، 1363، جلد اول، 313-305).

28. کوهستانی نژاد، ، اسناد دادگاه ها و هیات های منصفه، 77-22.

29. 175 نشریه از محمد ابراهیم انصاری لاری، نظارت بر مطبوعات در حقوق ایران، تهران، 1375، 116.

30. انصاری لاری، نظارت بر مطبوعات، 121-117.

31. محسن اسماعیلی، قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران، تهران، سروش، 1378، 26.

32. مسعود مهاجر، صندوقدار "سندیکا" و نویسنده پیشین آیندگان و صنعت حمل و نقل، در مصاحبه با نویسنده، تهران، 3 شهریور 1381. همچنین نگاه کنید به سخنان عضو هیئت مدیره سندیکا، محمد بلوری، و عضو سندیکا، غلامحسین صالحیار، در رسانه، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1376، 11-6.

33. قانون مطبوعات 1364، تورنمای قوانین، دادگستری تهران، http://www.ghavanin.ir/detail.asp?i... (دسترسی 31 شهریور 1389).

34. همان.

35. حمید مقدم فر، "مطبوعات، حقوق، محدودیت ها، جرائم"، رسانه، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال اول، شماره 3، پائیز 1369، 63.

36. رسانه، سال ششم، شماره 2،تابستان 1374، 5-2.

37. محسن اسماعیلی، "دادگاه های مطبوعاتی؛ شرایط و ویژگیها"، رسانه، سال هشتم، شماره 1، بهار 1376، 70.

38. فصلنامه رسانه، سال دوم، شماره 2، تابستان 1370، 98.

39. غلام رضا کاشی، مطبوعات در عصر خاتمی، مرداد 1377-مرداد 1379، تهران، 1379، 178.

40. کامبیز نوروزی، یکی از اعضاء اصلاح طلب هیات منصفه که از آنان سلب صلاحیت شد، گفت قاضی دستور اخراج اعضاء هیات منصفه را ظرف "16 دقیقه" صادر کرد، در حالی که "وقتی غلامرضا خوشرو، "خفاش شب" را گرفتند در همان نیم ساعت اول به 15-10 جنایت کثیفش اقرار کرد، ولی دو ماه طول کشید و دادگاه برگزار شد. گویا ما از "خفاش شب" هم بدتر بودیم که باید در عرض نیم ساعت سزای اعمالمان را می دیدیم. دستشان درد نکند" - کتاب جشنواره ششم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378، 37.

41. ماده 36 قانون مطبوعات 1379، "متن كامل قانون مطبوعات"، تورنمای magiran.com، http://www.magiran.com/article.asp?... (دسترسی 31 شهریور 1389).

42. ماده 38 قانون مطبوعات 1379، تبصره 3، "متن كامل قانون مطبوعات"، تورنمای magiran.com، http://www.magiran.com/article.asp?... (دسترسی 31 شهریور 1389).

43. "متن كامل قانون مطبوعات"، تورنمای Magiran.com، http://www.magiran.com/article.asp?... (دسترسی 19 مرداد 1387).

44. جزئیات در "فصل هفتم: زن و روزنامه نگاری در ایران".

45. رئیس دادگستری تهران، عباسعلی علیزاده، به نقل از دغدغه آزادی، تهران، "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران"، 1382، 112-111 و 164-163.

46. قوه قضائیه در مرداد 1383 اعلام کرد «تنها متهم» پرونده خانم کاظمی، که یکی از ماموران وزارت اطلاعات بود، در دادگاه تبرئه شده است. قوه قضائیه گفت تنها علت مرگ خانم کاظمی میتواند این باشد که "در اثر کاهش فشار خون به علت اعتصاب غذا به زمین افتاده و صدمه دیده". خانواده خانم کاظمی و اصلاح طبان ایران محاکمه را سرپوشی برای محافظت یک مقام بلند پایه قضائی توصیف کردند. دولت کانادا نیز حکم دادگاه را رد کرد – بخش جهانی بی بی سی، 29 ژوئیه 2004 (8 مرداد 1383)، http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_e... (دسترسی 31 مرداد 1387).

47. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد صحفی، ضمیمه رسانه، سال اول، شماره 1، 16 خرداد 1383، 2.

48. رسانه، سال چهاردهم، شماره 4، زمستان 1382، 18-16. پروانه انتشار 52 عنوان از 90 عنوان توقیف شده پس از انتخاب آقای خاتمی داده شده بود.

49. فرشته حاتمی نیا، "نباید بگوئیم قانون ما مشکل دارد"، مصاحبه با کسری نوری، ضمیمه رسانه، سال اول، شماره 2، نیمه اول تیر 1383، 7-6.

50. ناشر روزنامه مستقل شرق، مهدی رحمانیان، ضمیمه رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سال اول، شماره 1، 16 خرداد 1383، 7.

51. کنفرانس خبری آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ایسنا، 19 اسفند 1383، http://www.isna.ir/Main/NewsView.as... (دسترسی 13 مرداد 1385).

52. اقبال، 17 اسفند 1383، 4.

53. ایسنا، 11 اسفند 1383، http://www.isna.ir/Main/NewsView.as... و 12 اسفند 1383، http://www.isna.ir/Main/NewsView.as... (دسترسی 13 مرداد 1385).

54. خبرنامه دانشجوئی سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، 11 و 12 اسفند 1383، 2. 55. اسماعیلی، "جایگاه ارتباطات در قانون برنامه چهارم توسعه"، رسانه، سال پانزدهم، شماره 2، تابستان 1383، 84.

56. نگاه کنید به مصاحبه با سردبیر شرق، محمد قوچانی، "قداست قلم،صداقت خبر،رسالت خبرنگار"، ایسنا، 13 مرداد 1383، http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?I... ، (دسترسی 23 آذر 1387).

57. بخش فارسی بی بی سی، 9 آوریل 2006، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... و 4 ژوئیه 6200، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... (دسترسی 31 شهریور 1389).

58. بخش جهانی بی بی سی، 28 مه 2006، http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_e... (دسترسی 31 شهریور 1389)؛

59. دانشنامه فارسی ویکیپیدیا، http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9... (دسترسی 31 شهریور 1389).

60. خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، 21 شهریور 1385،http://www.isna.ir./Main/NewsView.a... (دسترسی 9 مهر 1385). کاریکاتور مورد بحث در تورنماهای متعددی موجود است، از جمله تورنمای هفته نامه نیوزویک، http://www.msnbc.msn.com/id/1482463... (دسترسی 31 شهریور 1389).

61. در مورد خانم قهرمان، نگاه کنید به تورنمای رادیو زمانه، 16 مرداد 1386، http://www.radiozamaneh.org/pejman/... (دسترسی 31 شهریور 1289).

62. این جنجال، که ماهنامه امریکائی پلی بوی مقاله مفصلی با عنوان "سکس در ایران" در باره آن چاپ کرد، http://www.playboy.com/sex/features... (دسترسی 31 شهریور 1389) به دنبال پخش وسیع ویدئوئی در گرفت که در آن یک زن جوان هنرپیشه تلویزیون ایران در حال هماغوشی با مردی دیده می شد. هنرپیشه خود را قربانی "ادعاهای بی پایه" توصیف کرد (خبرگزاری کار ایران، ایلنا، 13 ابان 1385، دسترسی 26 شهریور 1386). در مورد تحقیق قضائی ویدئو نگاه کنید به بخش فارسی بی بی سی، 18 آبان 1385، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... دسترسی 27 شهریور 1386). نیروی انتظامی ایران بعدا به زنان در مورد "سوء استفاده تصویری" هشدار داد (بخش فارسی بی بی سی، 2 آذر 1386http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... دسترسی 31 شهریور 1389)، و لایحه ای برای مجازات، از جمله اعدام، توزیع کنندگان "آثار مستهجن زن ایرانی" به مجلس فرستاده شد (بخش فارسی بی بی سی، 6 دی 1386، http://www.bbc.co.uk/persian/iran/s... دسترسی 31 شهریور 1389).

63. دانشنامه فارسی ویکیپیدیا، http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87...) (دسترسی 3 مهر 1389).

64. خبرگزاری مهر، 12 تیر 1386، http://www.mehrnews.com/fa/NewsDeta... (دسترسی 31 شهریور 1389).

65. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای خاتمی، احمد مسجد جامعی، رسانه، سال 12، شماره 1، بهار 1380. هفتاد در صد شرکت کنندگان در یک نظر سنجی اینترنتی گفتند از قانون مطبوعات ایران کم اطلاع یا بی اطلاعند، تورنوشت (وبلاگ) قانون مطبوعات، http://www.presslaw.blogfa.com (دسترسی 4 مهر 1386).

66. کامبیز نوروزی، "آزادی مطبوعات، از اخلاق تا حقوق"، مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران، 1377، جلد 1، 88-287.

67. امیر حسین آبادی، حقوقدان، رسانه، سال دوازدهم، شماره 1، بهار 1380، 28.

68. سعید مرتضوی، جرایم مطبوعاتی، تهران، 1383، 13-12.

69. وحید پوراستاد، آراء جرایم مطبوعاتی، تهران، 1383، 8.

70. محمد قائد، "قانون و مطبوعات در ایران"، مقاله در کارگاه "ارتباطات و توسعه"، استانبول، اردیبهشت 1385، برگرفته از تورنمای لوح، http://www.mghaed.com/essays/press&... (دسترسی 1 مهر 1389).

71. همان.

72. احمد زیدآبادی، "وقتی برای توقف"، روزآنلاین، 16 مرداد 1386، http://www.roozonline.com/persian/a... (دسترسی 1 مهر 1389).

73. ماشاءالله شمس الواعظین، "باید صبوری کرد"، روزآنلاین، 18 مرداد 1386، نقل در آفتاب نیوز، http://www.aftabnews.ir/vdchqvn23mn... (دسترسی 1 مهر 1389).

74. محمدکاظم انبارلوئی، عضو شورای سردبیری رسالت، رسانه، سال دوازدهم، شماره 1، بهار 1380، 20-19.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • آفتهای روزنامه نگاری محلی و زن بودن

    5 آبان 1394

    خبرنگاران ایران -دلم می‌خواست بگویم باید از زن یا مرد بودن عبور کرد، ولی واقعیت جامعه ما چیز دیگری است و هنوز زن یا مرد بودن مهم است. گاهی فقط به خاطر زن بودن نادیده گرفته می‌شوی. در عرصه خبری هم همین‌گونه است گاهی به خاطر پوشش که مسئله‌ای کاملاً شخصی و خصوصی است، بین خبرنگاران تبعیض قائل می‌شوند؛ اما خب در عرصه رسانه همه مشکل‌دارند و نمی‌توان این نکته را هم نادیده گرفت. مشکلات اصلی برای همه یکسان است، نبود تشکیلات قوی صنفی برای مواقعی که با مشکل مواجه می‌شویم، معضل همیشگی نبود بیمه. اغلب صاحبان رسانه‌ها میل زیادی به بیمه کردن خبرنگارانشان ندارند، دستمزدهای کم در مقابل کار سخت خبر... ازجمله مشکلاتی است که همه ما با آن مواجه هستیم و زن و مرد هم نمی‌شناسد. گاهی بخاطر نوع پوشش و نداشتن چادر که موضوعی کاملا شخصی است. نسبت به من تبعیض قائل شده اند.مثلا در نشست خبری رییس جمهور که در دی ماه 93 به بوشهر آمده بودند، جای مرا با خانمی که چادر پوشیده بود عوض کردند . هرچند تیم حفاظت از من عذر خواهی کردند اما این نوع رفتار ها دردی عمیق به جای می گذارد.

  • ما می‌گفتیم «بزرگ دبیر»شما می‌گویید؛ «سردبیر»

    21 مهر 1394

    خبرنگاران ایران -نکته جالبی که در این کتاب دیدم واژه "بزرگ دبیر "بود. آیا می‌دانید این اصطلاح قدیم ندیم‌ها در برخی نشریات به‌جای عنوان سردبیر به‌کاربرده می‌شد.برگشتی‌ها هم هست، همان نشریاتی که به فروش نرسیده و بازگشت داده‌شده‌اند. صفحه بستن هم که کلی در روزنامه‌ها واژه متداولی هست در این لغت‌نامه دیده می‌شود: «آماده‌سازی صفحه به لحاظ فنی.»

    چه تصوری از وا‍ژه پاچلاقی دارید؟ اگر روزنامه‌نگارید فکر نمی‌کنم تصویرتان از این لغت چندان درست باشد اما اگر صفحه آرائید بیشتر به این لغت آشنایی دارید: «نامتقارن شدن یک ستون در صفحه یا خارج شدن فرم صفحه به دلیل وجود عکس و آگهی پاچلاقی نامیده می‌شود.» پوشش خبری که حسابی معروف است و برای اعزام یک خبرنگار برای منتشر کردن محتوای یک رویداد به کار می‌رود. پیش خبر و پی گیری خبر هم که خیلی معنایش معلوم است در این کتاب ذکرشده است.اگر واژه" تومنی نگار" را نشنیده‌اید هم بدانید که این لغت هم درگذشته‌ها در روزنامه‌نگاری رایج بوده و معنایش این بوده که خبرنگاری که فقط در ازای دریافت پول کار می‌کند. خبرنگاری که بر اساس تأمین منافع مالی خود و یا دریافت هدیه، حجم خبر را کم‌وزیاد می‌کند. همان‌ها که این روزها به رپرتا‍ژ-آگهی بگیر معروف‌اند. حاشیه و حاشیه‌نویسی هم حسابی در روزنامه‌ها کلمه معروفی است یعنی اتفاقات جالب یک خبر و مصاحبه. معمولاً خبرنگارانی که حاشیه را می‌بینند خبرنگاران بهتری در روزنامه‌ها هستند.

  • اجرای خودکار ویدئوها در فیس‌بوک؛ آیا اخلاق رسانه‌ای رعایت می شود

    24 شهریور 1394

    خبرنگاران ایران-به‌رغم منتقدانش اجرای خودکار ویدیو (اوتوپلَی) در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت فراگیر شده است. توئیتر اخیراً اعلام کرده است که تمام ویدیوهایی که بر این شبکه اجتماعی بارگذاری می‌شوند، به زودی به صورت خودکار اجرا خواهند شد. این کار درپی اقدام فیس‌بوک صورت می‌گیرد که از دسامبر ۲۰۱۳ اوتوپلی را روی دسک‌تاپ و موبایل اعمال کرده است.اما درحالی‌که اوتوپلی ممکن است برای جلب نظر مخاطب و دیده‌شدن ویدیوها مناسب باشد، مسائلی را هم برای رسانه‌های خبری که گزارش‌های دارای محتوای تصویری ناراحت کننده منتشر می‌کنند، پیش آورده است. کالینز می گوید: «ما بازخورد فوری از کاربران دریافت کردیم. یکی از آنان می گفت چطور می توانم اوتوپلَی را غیرفعال کنم. من دیگر نمی خواهم این صحنه‌ها را ببینم. افراد دیگری ما را به دلیل نمایش این ویدیو به صورت اوتوپلی مورد انتقاد قرار دادند.» هرجا کاربران فیسبوک به یک خط وای فای وصل شوند ویدیوها خودبه خود اجرا می شوند، اگرچه آنان می توانند گزینه‌ی اوتوپلی را در تنظیمات اکانت خود غیرفعال کنند.

    کالینز اشاره کرد که «در طول یک یا دو ساعت بعد از قرار گرفتن این ویدیو در صفحه ی فیسبوک «ده‌ها» کامنت دریافت کردیم. همه ی این کامنت ها درباره‌ی اجرای خودکار این ویدیو نبودند.