29 آذر 1390

یک قرن قانون مطبوعات؛ یک قرن محدودیت برای خبرنگاران

دلسردی از قانون مطبوعات؛ برخوردی فراتر از قانون با خبرنگاران

29 آذر 1390

خبرنگاران ایران-سارا محسنی :

سال 1294 شمسی است و «ملک الشعرا محمد تقی بهار» نماینده مردم در مجلس شورای ملی و مدیر مسئول روزنامه «نوبهار» در نطقی که در مجلس دارد به توقیف مطبوعات بدون محاکمه انتقاد شدیدی می کند و می گوید: «آخر ما قانون مطبوعات داریم.» او به طور جدی از دولت می خواهد که «لااقل به قدر یک مغازه چی به مدیر یک روزنامه اهمیت بدهد» زیرا «در یک مغازه را بدون محاکمه نمی شود بست.»

سال 1390 شمسی است و مطبوعات منتقد یک به یک به مانند سال های گذشته توقیف می شوند. خبرنگاران به خاطر نوشته هایشان به زندان می روند و نماینده ای در مجلس شورای اسلامی صدایش در نمی آید. از سوی دیگر هم شنیده می شود دولت در تلاش برای تغییر قانون مطبوعات و تحدید بیشتر رسانه هاست.

گویی از نگارش نخستین قانون مطبوعات ایران در تاریخ 18 بهمن 1286تا آخرین قانون مطبوعات که در سال 1379 توسط مجلس اصولگرای پنجم به تصویب رسید هر قانونگذاری تنها راه حلی که برای رسانه ها به ذهنش رسيده هدفش سانسور و محدود کردن رسانه ها بوده است.

نخستین قانون مطبوعات؛ قانونی فرانسوی

نخستین قانون مطبوعات کشور در هنگامه‌ی اختلافات عمیق پس از مشروطه و جدال میان انقلابی‌ها، با اقتباس از مقررات حقوقی قانون مطبوعات 29 ماه ژوئیه‌ی 1881 میلادی فرانسه و در 52 ماده تهیه و تدوین شد و توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

در مقدمه اين قانون آمده است: «موافق اصل بيستم قانون اساسي عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره و له دين مبين، آزاد و مميزي در آن ها ممنوع است. ولي هرگاه چيزي خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات مي شود و اگر نويسنده در خارج باشد، ناشر مجازات مي شود.»

این قانون گرچه محدوديت چنداني براي مطبوعات نداشت اما با توجه به بي تجربگي قانونگذاران داراي ابهامات فراواني بود و به مجريان قانون اجازه مي داد تا تفسير خود را از قانون ارائه دهند. از سوی دیگر تاريخ مشروطه و روزنامه هايي كه بعد از آن چاپ شدند نشان داد اين قانون باعث آزادي مطبوعات نشد و محدوديت ها از ره های فرا قانوني بود.

محدودیت های فراقانونی که «محمد تقی بهار» در نطق خود در مجلس مشروطه آن زمان به بخشی از آن اشاره کرد: «نماینده از وزیر داخله سوال می نماید که چرا دو جریده بدون محاکمه توقیف شده است؟ جواب می فرمایند که "پلیتیک ژنرال" [سیاست عمومی] چنین صلاح دانسته و نمی توانم توضیح بدهم. چطور این "پلیتیک ژنرال" اطمینان می دهد که سایر جراید را نیز به همین نظریات توقیف ننمایند؟ آخر ما قانون مطبوعات داریم. برای هر یک از این خلاف ها جزایی معین شده و می توان مطابق آن قانون در کمال خوبی جراید را اداره کرد. »

«حسین شهیدی» استاد و ﻣﻮﻟﻒ رشته ارتباطات در مقاله ای با عنوان « روزنامه نگاری و قانون در ایران قرن بیستم» که نسخه ای از آن را در اختیار سایت «خبرنگاران ایران» قرار داده است، درباره قانون های دیگر مطبوعاتی کشور می نویسد: «پس از رسیدن دکتر محمد مصدق به نخست وزیری در اسفند 1330، دولت او در سال 1331 تغییرات عمده ای در قانون مطبوعات وارد کرد، از جمله رسیدگی به برخی از تخلف هائی را که در سال 1310 از قانون مطبوعات حذف شده بودند به آن قانون برگرداند، و حضور هیات منصفه را برای همه محاکمه های مطبوعاتی لازم دانست.»

اما شهیدی به بعد از سرنگونی دولت دکتر مصدق اشاره می کند و می گوید: «در 1334، قانون مطبوعات دیگری جای قانون دوره دکتر مصدق را گرفت و تخلف های مطبوعات را به دو دسته، غیرسیاسی برای رسیدگی در دادگاه عادی بدون هیات منصفه، و سیاسی برای محاکمه در دادگاه جنائی با حضور هیات منصفه، تقسیم کرد، اما دیگر در دوران پادشاهی محاکمه مطبوعاتی با حضور هیات منصفه برگزار نشد.»

نخستین قانون بعد از انقلاب؛ توقیف 175 نشریه در سه سال

سومین قانون مطبوعات، آخرین قانونی بود که پیش از انقلاب اسلامی به تصویب رسید و سه قانون دیگر بعد از انقلاب سال 1357 برای مطبوعات وضع شد که هر کدام محدودیت ها را بیشتر از گذشته کردند. در مرداد 1358، شش ماه پس از انقلاب 57 قانون مطبوعات جدید تصویب شد.

«شهیدی» با توجه به کتابها و منابع تاریخی درباره این قانون در مقاله خود می نویسد: «از آخرین ماه های حکومت پادشاهی به بعد، صدها نشریه تازه در ایران پدید آمده بود که بسیاری از آنان به سازمان های سیاسی چپگرا تعلق داشتند. قانون مطبوعات تازه محدودیت های شدیدی برای صدور امتیاز نشر اعمال کرد و مبنای توقیف بسیاری از 175 نشریه در سه سال اول پس از انقلاب بود.»

قانون مطبوعات تازه «تشکل های صنفی مطبوعات» را به رسمیت شناخته بود، اما به «سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات» اجازه تشکیل جلسه و فعالیت داده نشد.

«شهیدی» درباره دومین قانون مطبوعات جمهوری اسلامی می گوید: «با تصویب دومین قانون مطبوعات جمهوری اسلامی در سال 1364 نهادی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" به وجود آمد تا به "موارد تخلف نشریات" رسیدگی کند ودر "صورت لزوم" از دادگاه بخواهد که نشریه را محاکمه کند.»

اما این استاد روزنامه نگاری به تحلیل این قانون می پردازد و آن را با نخستین قانون مقایسه می کند. او سه بخش تازه قانون جدید را برمی شمرد: «نخستین بخش با نام "رسالت مطبوعات" که نشریات را در خدمت حکومت قرار می داد، دومی بخش با نام "حقوق مطبوعات" که به موجب آن "مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند." اما سومین بخش با نام "حدود مطبوعات" که طیف گسترده ای از ممنوعیت ها را در بر می گرفت، از جمله منع "نشر مطالب الحادی"، "اشاعه فحشا و منكرات و انتشار عكسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی"، "تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر"، "ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی"، "اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن" و همچنین "اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید"، افترا و توهین، "سرقتهای ادبی و "نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی كه تبلیغ از آنها باشد."»

فروردین 1379 آخرین ترمیم قانون مطبوعات توسط مجلس پنجم که آخرین روزهای عمرش را سپری می کرد انجام شد.در قانون تازه مطبوعات، دو روحانی به هیات مسئول انتخاب هیات منصفه افزوده شدند؛ به مقامات قضائی اختیار داده شد که در صورتی که هیات مسئول انتصاب هیات منصفه کار خود را تا تاریخ مقرر انجام ندهد اعضاء هیات منصفه را مستقیما منصوب کنند؛ و همچنین به قوه قضائیه اختیار داده شد که هزینه و امکانات مورد نیاز هیات منصفه را تامین کنند.

در این قانون همچنین نویسنده، علاوه بر مدیر مسئول، برای محتوای نشریه مسئول عنوان شد.

بسیاری از استادان روزنامه نگاری و حقوقدانان بر این باورند که این قانون یکی از بدترین قوانین برای اهالی رسانه ها بوده است به طوریکه حتی مجلس اصلاح طلبان در دور ششم برای ترمیم دوباره قانون مطبوعات و لغو محدودیت های تازه، به علت مخالفت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، به نتیجه نرسید و با حکم حکومتی روبرو شد.

دلسردی از قانون در بین خبرنگاران

«نعمت احمدی» وکیل دادگستری در یادداشتی که روزنامه اعتماد سال گذشته آن را منتشر کرد درباره قانون سال 1379 معتقد است: « اصلاحيه سال 79 تنگ ترين دايره يي است که قانونگذار به اعتبار آن مي تواند عرصه روزنامه نگاري را محدود کند.»

او می گوید: « هيات نظارت بر مطبوعات با توقيف به اصطلاح موقت روزنامه مجموعه تحريريه را که با سختي توسط مديرمسوول گردهم جمع شده اند پراکنده مي سازد. تا دادگاه تشکيل و اجازه انتشار روزنامه داده شود ماه ها و بعضاً سال ها طول مي کشد که ديگر نه مديرمسوول انگيزه و قدرت مالي دارد تا دوباره روزنامه را منتشر کند و نه گروه روزنامه نگار اوليه که به روزنامه هاي مختلف وصل شده اند امکان جدايي از روزنامه خود را دارند.»

از سوی دیگر «شهیدی» گرچه نظرات موافقان و مخالفان را در مقابل هم قرار می دهد اما در نهایت به دلسردی خبرنگاران از قانون نیز اشاره می کند. او می گوید: «بسیاری از روزنامه نگاران، قوه قضائیه را سیاست زده و مخالف آزادی مطبوعات می دانند، اما طرفداران آزادی مطبوعات، ناشران و روزنامه نگاران را به سبب بی اطلاعی آنان از قانون مطبوعات ملامت کرده و گفته اند مطبوعات به جای دفاع قانونی از حقوق خود به اقدامات سیاسی دست زده و به این ترتیب خود را بیش از پیش تضعیف کرده اند.»

این استاد ارتباطات به نظرات برخی از حقوق دانان اصلاح طلب هم اشاره می کند و می گوید: «آنها معقتدند که روزنامه نگاران حتی در صورت اطلاع از قانون نیز در معرض خطر قرار دارند، زیرا از مفاهیمی مانند "مبانی اسلام" که در قانون مطبوعات ذکر شده تعریف مشخص و واحدی در دست نیست؛ مطبوعات به دست نیروهای مختلف، گاه بدون محاکمه، توقیف می شوند؛ و "قانون اقدامات تامینی" مصوب 1339 "برای جلوگیری از تكرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناك" برای توقیف مطبوعات به کار می رود. »

شهیدی معتقد است با شرایط فعلی به نظر می رسد برخی روزنامه نگاران ایرانی اعتماد خود به قانون، دست کم تا جائی که به مطبوعات مربوط می شود، و امید به توانائی خود در ایجاد تغییر وثبت در کوتاه مدت را از دست داده باشند.

زیاد بودن ابهامات در قانون مطبوعات فعلی

«محمد قائد» روزنامه نگار و نویسنده نیز در مطلبی که در اختیار سایت «خبرنگاران ایران» قرار داده است،می گوید که محدودیت ها برای کار خبرنگاران هر روز گسترده تر می شود. او که درباره قانون مطبوعات به طور تفصیلی در وبلاگ خود نیزنوشته است ادامه می دهد: «به طور مثال مطبوعات ايران از هرگونه اظهارنظر يا درج نامه هايي كه حاوي نظري غير از موضع رسمي در موضوع هسته ای باشد اكيدا منع شده اند. اين يادآور دهۀ1360 است كه بحث در مورد ادامۀ جنگ در داخل عراق مطلقا ممنوع بود.»

او سپس این موضوع را مطرح می کند که «قانون مطبوعات می گوید هر مقامي كه آزادي مطبوعات در انتشار مطالب مفيد براي عامه را محدود كند تحت تعقيب قرار گيرد» اما در عین حال «قائد» می پرسد:«به اين ترتيب، نكته اين است كه منافع عمومي را چگونه بايد تعريف كرد و چه كسي حق دارد چنين تعريفي به دست دهد؟»

موضوعی که «محمد علی کشاورز» حقوقدان هم به آن اشاره دارد: « فصل چهارم قانون «حدود مطبوعات» را بيان مي کند و حاوي بيشترين ابهامات است. »

وی سپس مصداق هایی از سخن خود می آورد و می گوید: «در قانون آمده است "نشر مطالب... مخالف موازين اسلامي و ترويج مطالبي که به اساس جمهوري اسلامي لطمه وارد کند." حال این سوال مطرح می شود که منظور از «موازين» چيست؟ آيا مثلاً ضوابط مذهب شيعه مورد نظر است يا مذاهب اربعه نيز مورد نظر بوده اند؟ «اساس» جمهوري اسلامي چيست و چگونه مي توان به آن لطمه وارد آورد و در آن اخلال کرد؟»

این حقوقدان می پرسد: «منظور از «مقدسات اسلام» و «مراجع مسلم تقليد» چيست؟ البته اين ابهام در قانون مجازات اسلامي هم وجود دارد و «اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند»، کيستند؟ به عبارت ديگر کدام اشخاص حقيقي و حقوقي حرمت شرعي ندارند؟»

او سپس به در بند 10 ماده 65 قانوني که الحاقي 30/1/79 است اشاره می کند و می گوید: «در این قانون آمده است "استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاوير و محتوا، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني" ممنوع است چراکه «استفاده ابزاري» يعني چه؟ «تشريفات نامشروع و غيرقانوني» و «تجملات نامشروع و غيرقانوني» کدام است؟»

کشاورز به بحث قانون اساسی هم اشاره می کند و می گوید: « در بند 12 ماده 6 «انتشار مطالب عليه اصول قانون اساسي» نيز جرم تلقي شده است. آيا اگر روزنامه يي مقاله يي در مورد اينکه مثلاً اصل چهل و چهارم قانون اساسي بايد اصلاح و مفاد آن روشن تر شود، منتشر کرد عليه قانون اساسي مطلبي منتشر کرده است؟ يا اگر همين مطلب را در مورد اصول 115 ، 136 ، 138 و 139 و ساير اصولي که در تفسير آنها اختلاف و مناقشه وجود دارد منتشر کرد، قابل مجازات است؟»

او سپس این نتیجه را می گیرد که قانون مطبوعات به ويژه پس از اصلاحات و الحاقات 1379 به صورت «آچار فرانسه» اي درآمده که حسب مورد و بنا به تمايل کسي که آچار را در دست دارد، به هر پيچي «مي خورد» و البته به همين سياق ممکن است به بعضي پيچ ها «نخورد». اين حالت در قانونگذاري کيفري به هيچ وجه قابل قبول نيست.

در شرایط کنوني رسانه ها نيازمند قوانيني هستند که استقلال آنها را حفظ کند و همين طور در چارچوب قوانيني به کار بپردازند و اطلاع رساني کنند که حيثيت و آسايش افراد را لازم و ضروري بداند. اين قوانين بايد به گونه ای باشد که مطبوعات و رسانه ها بتوانند در راستاي آگاهي بخشي به مردم و انتقاد از دولت و تنوير افکار عمومي سياست هاي دولت و کشور را مورد کنکاش قرار دهند.

وگرنه شرایط فعلی تقریبا مشابه حکایتی است که «محمد قائد» آن را نقل می کند و می نویسد: «در لطيفه‏ اى قديمى، فرزند وكيل مجلس در جمع همسالان به شغل پدرش می نازد. در جواب پسر يك پاسبان كه می ‏پرسد مگر پدر او چه كار مهمى انجام می ‏دهد، پسرِ اوّل می گويد پدرش براى كل مملكت قانون می نويسد، و پسرِ دوم با تمسخر می گويد اگر پدر او هزارها تومان می گيرد تا قانون بنويسد، پدر خودش پنج تومان میگيرد و آن قانون را بی اثر می ‏كند.»

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • از گشت ارشاد تا تبلیغات زیاد یک روزنامه دولتی و نبود نشریات محافظه کار

    23 آبان 1394

    خبرنگاران ایران- آنچه نمایشگاه مطبوعات امسال را از سالهای گذشته متمایز می‌کند، انصراف تعدادی از مطبوعات و خبرگزاری‌های جناح راست یا مخالف دولت است که پیش از برگزاری نمایشگاه مطبوعات اعلام کردند در آن حضور نخواهند یافت. وقتی در نمایشگاه مطبوعات امسال راه می‌روی خیلی زود نبود این نشریات را متوجه می‌شوی، خیلی‌ها معتقدند این رسانه‌ها و خبرنگارانشان وابسته به نهادهای امنیتی ایران هستند. آنها معمولاً با حضور در نمایشگاه و برگزاری نشستهای انتقادی و شعارهایی علیه دولت و یا در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه آنچه" فتنه گران "می‌خوانند، فضایی متفاوت را در نمایشگاه به وجود می‌آوردند، فضایی رادیکال که معمولاً به ایجاد تنش بین گروه‌ها و رسانه های منتقد آنان نیز منجر می‌شد.

  • یک بررسی آماری: ایرانی‌ها از کجا خبر می‌گیرند

    11 آبان 1394

    خبرنگاران ایران-با همه‌گیر شدن اینترنت و مخصوصا اینترنت‌های همراه در ایران، دسترسی به منابع خبری آن‌لاین برای گرفتن اطلاعات سریع‌تر شده و آنها در صدر منابع خبری آن دسته از ایرانیانی قرار گرفته‌اند که فعالانه پیگیر اخبار و رویدادها هستند. قطعا در این میان، بعضی منابع خبری از منابع دیگر مراجعان بیشتری دارند و در اصطلاح پرترافیک‌تر هستند. در این گزارش سعی شده‌است براساس اطلاعاتی که سایت الکسا فراهم می‌کند، پرمراجع‌ترین سایت‌های خبری ایرانی معرفی شده و باهم مقایسه شوند.

  • برنده نوبل ادبیات تحصیلکرده مدرسه روزنامه نگاری است

    23 مهر 1394

    خبرنگاران ایران-می‌خواهید برنده نوبل ادبیات شوید؟ به مدرسه روزنامه‌نگاری مینسک در بلاروس بروید. شاهد از غیب رسید: سوتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 است. مارتا باسلز از گاردین او را این‌طور معرفی می‌کند: «یک نویسنده بلاروس و کسی که کتاب‌های تاریخ شفاهی او صدای هزاران نفر را که موجب انفجار درونی اتحاد جماهیر شوروی شدند را ثبت کرده است.»کتاب‌هایش که به گفته خودش 10 سال طول کشید تا نوشته شوند، بر اساس گفتگوهایی است که با مردم انجام داده است. بیشتر این مردم زن و کودک هستند. کسانی که در بحران‌های دردناکی چون حمله اتحاد شوروی به افغانستان و نشت اورانیوم از نیروگاه اتمی چرنوبیل، زندگی می‌کردند.