27 اسفند 1393

روش‌های جدید و پنهان دولت‌ها برای سانسور-بخش دوم

سانسور در قرن بیست‌ویکم؛ مورد عجیب ونزوئلا

27 اسفند 1393

نویسنده: فلیپ بَنِت و مویسس نایم

ترجمه: خبرنگاران ایران- بهرام سیستانی

در بخش نخست این گزارش اشاره شد که در دموکراسی‌های غیرلیبرال، شیوه‌ی سانسور دولت اغلب بازتاب کشاکش بین ارائه‌ی تصویری از دموکراسی و سرکوب بی‌رحمانه‌ی مخالفت است. برخی دولت‌ها تلاش‌ می‌کنند این تناقض را با واگذارکردن سانسور به گروه‌هایی که به طور نامشهود تحت کنترل دولت هستند، حل کنند. یا این‌که از کنترل‌های ارزی استفاده ‌کنند که ناشران را در مضیقه‌ی کاغذ چاپ قرار دهند. یا با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران باغث مهاجرت آن‌ها از‌ روزنامه‌های اصلی به فعالیت جدید آنلاین شوند، جایی که مجبورند مخاطبان تازه‌ای پیدا کنند. این کار امکان کنترل رسانه‌های خبری را به دولت می‌دهد، بدون آن‌که اثرانگشتی از خودش باقی بگذارد.

این داستان امروزه در ونزوئلا جریان دارد. کشوری با ۳۰ میلیون جمعیت به آزمایشگاهی برای شیوه‌های کنترل جریان اخبار و اطلاعات تبدیل شده است. براساس مطالعه‌‌ای موردی در بابِ این‌که چگونه دولت‌ها رسانه‌های مستقل را مختل می‌کنند، مدل ونزوئلا دربردارنده‌ی چندین مؤلفه‌ی قابل توجه است: رسانه‌های مستقلِ چابک و شجاع، مؤسسات مطبوعاتی که در خدمت مخاطبان نخبه هستند، یک انقلاب سوسیالیستی که مدعی ساختن دموکراسی مردمی است و شهروندانی عمیقاً قطبی‌شده که شاهد جنگ‌ اطلاعاتی تقریباً همیشگی هستند.

اخیراً با عمیق‌تر شدن بحران سیاسی و اقتصادی، به نظر می‌رسد دولت و متحدانش سلاح جدیدی را رونمایی‌ کرده‌اند: ساکت‌کردن گزارشگری انتقادی از راه خرید ابهام‌آمیز برخی از شرکت‌های رسانه‌ای خصوصی که بیشتر موجبات خشم دولت را فراهم می‌آوردند.

در آغاز این معاملات به نظر شبیه تعویض رؤسا است که در نهادهای رسانه‌ای قدیمی در همه جهان رخ می‌دهد. رسانه‌های به فروش رفته ازجمله‌ی پرفروش‌ترین‌ و البته به لحاظ مالی مشکل‌دارترین روزنامه‌های ونزوئلا، اولتیماس نوتیسیاس و روزنامه‌ی قدیمیِ ال‌یونیورسال، بودند.

اما با گذشت زمان این معاملات کمتر نتیجه‌ی به‌ هم‌ریختگی بازار بود و بیشتر شبیه دخالتی سیاسی به چشم آمد که با استفاده از خریداران طرفدار دولت، پول با منشأ نامعلوم و شبکه‌ای از شرکت‌های خارجی که برخی از آن‌ها یک‌شبه ساخته شده‌اند تا هویت مالکان جدید را پنهان کنند، صورت گرفته است.

راهبردهای قانونی به‌کار رفته در تصاحب این روزنامه‌ها ردیابی و ارزیابی آن‌ها را مشکل می‌کند. هیچ نشانه‌ای از ارتباط مستقیمی با سرمایه‌گذاری دولتی دیده نمی‌شود. اما ساختار بی‌قاعده‌ی این معاملات و به دنبال آن تغییراتی در خط تحریریه‌ی آن‌ها، روزنامه‌نگاران را متقاعد کرده است که روزنامه‌ استقلال خود را از دست داده است.

برای نمونه در رابطه با اولتیماس نوتیسیاس و زنجیره‌ی اصلی آن، خریدار لاتام مدیا هولدینگ بود، شرکتی صوری که براساس اسنادی که ما بررسی کرده‌ایم کمتر از یک ماه پیش از معامله ایجاد شده بود. بهای پرداخت شده که آن زمان به اطلاع عموم نرسید، دست‌کم ۹۷ میلیون دلار بود، مبلغی که برای یک روزنامه در اقتصاد بی‌رمق ونزوئلا بسیار کلان است. طبق این اسناد دو روز پیش از فروش روزنامه، یکی از سهامداران اصلی سهام خود را در ازای ۱۱ میلیون دلار به یک صندوق مالی آمریکای لاتین که مالکیت آن مبهم است، واگذار کرد، معامله‌ای که اعلان عمومی نشد. بزرگ‌ترین روزنامه‌ی کشور دست به دست شد و پرسش درباره‌ی سرچشمه‌ی مالی و هویت مالکان جدید بی‌پاسخ ماند.

وقتی آشکار شد که لاتام مدیا هولدینگ تحت اختیار رابرت هنسن، یک تاجر بریتانیاییِ فاقد تجربه‌ی آشکار در سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی رسانه یا در آمریکای لاتین است، مسأله پیچیده‌تر شد. هنسن فرزند مولتی میلیاردرِ کارخانه‌دار فوت‌شده‌ی بریتانیایی لرد هنسن و یک چهره‌ی شناخته‌شده‌ی ستون‌نویسیِ اجتماعی لندن است. او از حرف زدن درباره‌ی این معامله امتناع کرده است.

سردبیری جدید اولتیماس نوتیسیاس به کارکنانش تضمین داده که استانداردهای روزنامه تغییر نخواهند کرد. اما بعد از چند هفته، گزارشگران می‌گویند به آن‌ها گفته شده که نوشته‌های انتقادی از دولت را ملایم‌تر کنند یا به آن‌ها فشار آورده‌اند که در کل چنین چیزهایی ننویسند، اتهامی که سردبیر کنونی آن را رد می‌کند. از زمانی که این خرید و فروش صورت گرفته بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار اخراج شده‌اند.

روزنامه‌نگاران و مدیران اجرایی رسانه‌ها در ونزوئلا به برخوردهای خشنِ مقامات عادت کرده‌اند. هوگوچاوز رئیس‌جمهور سابق و جانشین او نیکولاس مادورو به رسانه‌های خبری خصوصی، به سبب حمایت از اپوزیسیون حمله کرده و آنان را به بی‌ثبات کردن کشور متهم کرده‌اند. دولت قوانین محدودکننده‌ی آزادی مطبوعت وضع کرده، دسترسی به اطلاعات دولتی را محدود و برای مؤسسات رسانه‌ای جریمه و مالیات در نظر گرفته است. همچنین از دادن مجوز پخش خودداری می‌کند، از پخش برخی برنامه‌ها ممانعت به عمل می آورد و از کنترل‌ ارز برای ایجاد کمبود کاغذِ روزنامه که ازجمله‌ی واردات است، استفاده می‌کند. دست‌کم یک دوجین روزنامه به سبب نبود کاغذ چاپ بسته شده‌اند.

دولت پیشینه‌ی زیادی در آزار و اذیت، بازداشت و ضرب‌وشتم گزارشگران و تعقیب قضایی آنان به بهانه‌ی اهانت‌کردن دارد. مقامات رسمی به طور معمول از رسانه‌های دولتی برای نکوهش گزارشگران یا رسانه‌های خبری استفاده می‌کنند. گزارشگران می‌دانند که اگر درباره‌ی فساد مطلب بنویسند یا کمبود نیازهای اساسی، از کاغذ توالت گرفته تا دارو و کالاهای اصلی را به طریقی پوشش دهند که به نفع دولت نباشد، با خطرات جدی مواجه خواهند بود. در نظرسنجی ای درباره‌ی روزنامه‌نگاران که توسط بخش ونزوئلایی مؤسسه‌ی مطبوعات و جامعه (Institute for Press and Society) که مدافع آزادی مطبوعات است، انجام شد، ۴۲ درصد اعلام کرده‌اند که مقامات آنان را برای تغییر مطالب‌شان تحت فشار قرار داده‌اند.

سرکوب مستقیم رسانه‌ها برای دولت هزینه‌بر است، چراکه موجب اعتراضات داخلی و محکومیت بین‌المللی می‌شود و هرگز در درازمدت جواب نمی‌دهد. تا همین اواخر ونزوئلایی‌ها می‌توانستند پوشش فعالانه‌ی خبرهایی با موضوعات حساس نظیر وضع سلامتی چاوز (او در سال ۲۰۱۳ بر اثر سرطان مرد)، آمارهای تکان‌دهنده‌ی جرم و جنایت (رتبه‌ی دوم در بالاترین نرخ جرم و جنایت در سطح جهان)، و مدیریت دولتی در بخش انرژی را ببینند.

در طول نیمه‌ی اول سال ۲۰۱۴ برخوردهای شدیدی بین معترضان و پلیس رخ داد. دانشجویان در واکنش به جنایتی که در پردیس یکی از دانشگاه‌های شهرستانی رخ داده بود، دست به اعتراض زدند، اما این اعتراضات به‌سرعت به بحرانی تمام‌عیار برای مادورو تبدیل شد. با گسترش اعتراضات و همزمان با آن پخش تصاویر کشته‌ها و مجروحانِ آن، دولت تلویزیون NTN24، یکی از تلویزیون‌های کابلی بین‌المللی، را توقیف کرد. همچنین تمام تصاویر را در توییتر مسدود کرد.

گزارشگران، عکاسان و فیلم‌برداران بازداشت و ضرب‌وشتم شدند. رسانه‌های دولتی به‌ندرت خشونت یا انگیزه‌های معترضان را پوشش می‌داد. به‌ویژه برای برخی بینندگان نکته‌ی حیرت‌آور عدم پوشش خبری در کانال خبری ۲۴ ساعته‌ی گلوبوویژن (Globovision) بود. این آخرین تلویزیون منتقد دولت بود، اما چند ماه پیش از آن توسط یک شرکت بیمه که بنا به گزارش‌هایی به رژیم مادورو نزدیک است، خریداری شده بود.

در اولتیماس نوتیسیاس، تیم تحقیقاتی که تاما کالزادیلا آن‌را هدایت می‌کرد، سوژه‌ی دست‌اول هیجان‌انگیزی به دست آورد: ویدیویی که پلیس را در لباس شخصی نشان می‌دهد، درحالی که به سوی معترضانی که در حال فرار بودند شلیک می‌کند و یکی از آنان را می‌کشد. به رغم فروش اخیر این روزنامه، کالزادیلا و تیم او این ویدیو را به صورت آنلاین منتشر کردند. گزارش آنان به نخستین دستگیری‌ها از میان اعضای نیروهای امنیتی منجر شد. اما اندکی بعد رئیس‌ [شرکتی] زنجیره‌ای که این روزنامه را در تملک داشت، اخراج و جای او را یکی از متحدان حزب حاکم گرفت.

ماه بعد، کالزادیلا سردبیر تصاویری از معترضان و تصویر شطرنجی شده‌ی پلیس در کاراکاس به سردبیر جدید ارائه داد. او می‌گوید که سردبیر جدید از انتشار آن خودداری کرد مگر این که اشاره شود که معترضان از ایالات متحده تأمین مالی شده‌اند (شواهدی برای این امر وجود نداشت). به جای آن کالزادیلا اخراج شد و او قبل از خارج شدن از ساختمان در توییتر نوشت «نخست روزنامه نگاری».

یک ماه بعد از آن‌که اعتراضات در ژوئن گذشته فروکش کردند، مالکان اِل یونیورسال (که مادورو آنان را در تلویزیون «الیگارشی متعفن» خوانده بود) اعلام کردند که این روزنامه‌ی ۱۰۶ ساله را فروخته‌اند.

هرچه خرید اولتیماس نوتیسیاس مرموز و مبهم بود، فروش اِل یونیورسال در جولای ۲۰۱۴ نشانه‌هایی از نمایشی خنده‌دار در خود داشت. خریدار یک شرکت سرمایه‌گذاری اسپانیایی بود که یک سال قبل با سرمایه‌‌ی اولیه‌ای حدود ۴۰۰۰ دلار تأسیس شده بود. بنا بر اسناد منتشر شده توسط بلاگری بنام اَلِک بوید (Alek Boyd)، تنها سهامدار این شرکت اسپانیایی یک مؤسسه‌ی ثبت‌شده‌ در پاناما به نام تکنوبِرِکس بود. اما وقتی بوید با مؤسسان تکنوبرِکس، یک پدر و پسر ونزوئلایی که ظاهراً در حرفه‌ی تعمیرات اتومبیل شاغل بودند، تماس گرفت، آن‌ها گفتند هیچ اطلاعی از این معامله ندارند و آدم‌های پولداری هم نیستند. انگار نیویورک تایمز را نمایندگی تعمیرات اتومبیل خریده باشد.

بعد از ماه‌ها همچنان راز پشت خرید ال یونیورسال یا مبلغی که پرداخت شده (به‌طور تخمینی بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار)، همچنان در پرده‌ای از ابهام است. شرکت اسپانیایی همچنان خریدار مسلم آن است. اما تأثیر آن بر کار خبرنگاری روشن بوده است. گفته‌ شده که در طول یک ماه بعد از فروش، دست‌کم ۲۶ روزنامه‌نگار به سبب پوشش انتقادی اخراج شده‌اند. ریما سوپرانی، یک کارتونیست شناخته‌شده به خاطر کارتونی که امضای معروف چاوز را به تمسخر گرفته بود و کاهش خدمات بهداشتی در ونزوئلا را به تصویر کشیده بود، اخراج شد. او بعد از اخراجش به CNN اسپانیولی گفت: «ما نمی‌دانیم چه کسی ال یونیورسال را خریده یا چه کسی حقوق‌ها را پرداخت می‌کند، اما می‌دانیم که خط انتقادی تحریریه خوشایند آنان نیست. بنابراین می‌توانیم فرض کنیم که نه افراد ناشناس بلکه این دولت است که آن را در اختیار گرفته است».

ساپرانی اکنون کارتون‌هایش را در توییتر منتشر می‌کند، جایی که بیش از نیم میلیون دنبال‌کننده دارد. بسیاری از روزنامه‌نگاران شجاع ونزوئلا به فعالیت آنلاین رو آورده‌اند. تاموا کالزادیلا که اکنون سردبیر تیم تحقیقی runrun.es، یک وبسایت خبری است که گزارشگرانی در کاراکاس دارد، به ما گفت: «ما در عرصه‌ی روزنامه نگاری کاری می‌کنیم که انجام آن ضروری است». اما با این‌که شمار کاربران اینترنت در ونزوئلا به سرعت رو به افزایش گذاشته، تنها نیمی از این جمعیت به وب دسترسی دارند. در کشوری که سیاست آن را به دو نیم تقسیم کرده، بیشتر ونزوئلایی‌ها تنها نیمی از داستان را می‌شنوند.

به رغم بحران اقتصادی دولت بی‌پروا در ایجاد امپراتوری رسانه‌ای خود سرمایه‌گذاری می‌کند. تلویزیون دولتی تله‌سور به بزرگ‌ترین کانال خبری ۲۴ ساعته‌‌ی امریکای لاتین بدل شده است. این تلویزیون که چاوز آن را برای ارتقای وحدت خلق‌های جنوب راه‌اندازی کرد، اکنون ۸۰۰ گزارشگر را به کار گمارده است.

در سال ۲۰۱۱، در جریان بهار عربی، برای مدت کوتاهی به نظر رسید که رسانه‌های اجتماعی به فعالان دموکراسی در برابر رژیم‌های مستحکم، نوعی برتری بخشیده است. معروف است وقتی معترضان در مصر به پیروزی رسیدند، وائل غنیم، مدیر اجرایی گوگل و اکتیویست به ولف بلیتزر گفت: «اگر می‌خواهید جامعه‌ای را آزاد کنید به آن اینترنت بدهید». گرچه پویایی پیچیده‌ی این قیام فراتر از «انقلابی فیسبوکی» بود، این اصطلاح حامل این معنا بود که تغییر مهمی رخ داده است.

چهار سال بعد، آزادی رسانه در مصر مورد تهاجم تحقیرآمیزی قرار گرفته است. به‌ گفته‌ی کمیته‌ی حفاظت از روزنامه‌نگاران، ده‌ها روزنامه‌نگار زندانی شده‌اند. در تابستان گذشته، عفو بین‌الملل گزارش داد که مدارکی به دست آورده است که نشان می‌دهد دولت برای ایجاد سیستمی که از فیسبوک، تویتر، واتس‌آپ و دیگر رسانه‌های اجتماعی جاسوسی کند، قراردادی بسته است.

شعار ضدانقلاب فیسبوکی می‌تواند چنین باشد: برای تقویت دولت به آن اینترنت بدهید. افشاگری‌های ادوارد اسنودن روشن کرد که اینترنت ابزاری است در دست دولت‌ها برای سرک کشیدن در زندگی شهروندان، ازجمله روزنامه‌نگاران، اگر بخواهند چنین کنند. این که جاسوسی داخلی در ایالات متحده یا بریتانیا سانسور به حساب می‌آید یا نه جای بحث است. اما اجازه‌ی کنترل سری مکالمات روزنامه‌نگاران و پیگرد قضایی شدید نشت اطلاعات از سوی دولت اوباما تأثیر مسلم تکان‌دهنده‌ای بر خبررسانی امنیت ملی گذاشته است. دست‌کم جاسوسی الکترونیکی از سوی دولت به معنای این است که هیچ‌گونه خبررسانی ژورنالیستی درباره‌ی امور محرمانه نمی‌تواند به طور کامل، ناشناس ماندن منبع گزارش را تضمین کند.

سیاست‌های امنیت ملی ایالات متحده و دیگر دموکراسی‌های جاافتاده را در ردیف کشورهایی قرار داده است که اینترنت را هم تهدید و هم وسیله‌ی کنترل می‌دانند. بیشتر این کشورها تلاش نمی‌کنند که هزینه‌ی انجام نظارت بر اینترنت را پنهان کنند. درعوض روسیه، هند، استرالیا و دیگر کشورها قوانینی امنیتی تصویب کرده‌اند که این کار را قانونی می‌کند.

روزنامه‌نگاران به درستی از این‌که در این دام الکترونیکی بیفتند واهمه دارند. آن‌ها بارها هدف خاص این دام بوده‌اند. چین حساب‌های ایمیل روزنامه‌نگاران خارجی را ظاهرا برای پیداکردن منابع خبری آنان هک کرده‌ است و وارد سرورهای روزنامه‌های اصلی ایالات متحده شده است. آژانس امنیت ملی (NSA) الجزیره را هک کرده است. دولت کلمبیا از ارتباطات روزنامه‌نگاران خارجی که گفت‌وگوهای صلح با شورشیان را پوشش می‌دادند، جاسوسی کرده است. آژانس امنیت شبکه‌ی اطلاعات اتیوپی روزنامه‌نگاران را در ایالات متحده ردگیری می‌کند. به گفته‌ی گزارشگران بدون مرز کشورهای بلاروس، روسیه، عربستان سعودی و سودان، همه به طور معمول ارتباط‌های گزارشگران را رصد می‌کنند.

جوئل سیمون، مدیر اجرایی کمیته‌ی حمایت از روزنامه‌نگاران، در کتاب اخیر خود، سانسور نوین، پیامدهای نامبارک نظارت را توصیف کرده است. سیمون در جزئیاتی تکان‌دهنده شرح می‌دهد که چگونه ایران اتکای روزنامه‌نگاران به اینترنت را همچون سلاحی ضد معترضان در سال ۲۰۰۹ تبدیل کرد. مأموران امنیتی روزنامه‌نگارانی مانند مازیار بهاری (موضوع فیلم روزواترِ جان استوارت) را چنان شکنجه دادند تا رسانه‌ها‌ی اجتماعی و پس‌وردهای ایمیل‌هایشان را لو دادند و پس از آن، شبکه‌های آنان را جست‌وجو کرده و منابع خبری‌شان را شناسایی و دستگیر کردند. مقامات ایرانی همچنین برای به دام انداختن فعالان، حساب‌های جعلی فیسبوک می‌سازند. سیمون می‌نویسد: «استفاده از فیسبوک و دیگر پایگاه‌های رسانه‌ای اجتماعی از سوی دولت‌ها برای از هم پاشاندن شبکه‌های سیاسی به فعالیتی متداول تبدیل شده است».

این تنها دولت‌ها نیستند که از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنند. در مکزیک کارتل‌های مواد مخدر عملیات‌های رسانه‌‌ای آنلاین عجیبی برای مرعوب کردن رقبا، دولت و عموم مردم انجام می‌دهند. آن‌ها با بی‌رحمی تلاش‌ها برای خبررسانی مخفیانه درباره‌ی فعالیت‌هایشان، از طریق رسانه‌های اجتماعی را به سکوت کشانده‌اند. در اکتبر ۲۰۱۴ اعضای کارتل، یک شهروند خبرنگار (ماریا دل روساریو فوئنتِس روبیو) را در ریونوسا ربودند و سپس عکس بدن بی‌جان او را روی حساب توییترش گذاشتند.

تعجب زیادی نباید کرد از این‌که دولت‌ها راهبرد تضعیف شرکت‌های چاپ و نشر را درپیش ‌گیرند، اگر این کار به معنای رو آوردن روزنامه‌نگاران به پایگاهی باشد که دولت‌ها می‌توانند آن را کنترل و رصد کنند. در روسیه و جاهای دیگر الگویی از رسانه‌ی مستقل وجود دارد که نه‌ تنها از جانب بازار بلکه از سوی دولت هم تحت فشار است که به فعالیت آنلاین کشیده شود، جایی که باید از نو مخاطبان تازه‌ای پیدا کند و دولت نیز اگر صاحب‌خانه نباشد، دست‌کم مستأجر نیرومندی است. اگر رسانه‌های مستقلِ آنلاین رشد زیادی داشته باشند، مانند سایت محبوب روسیِ lenta.ru، شاهد خواهند بود که اعضای تحریریه‌ی آن ناگهان عزل می‌شوند، خط خبری آن تغییر می‌کند و سایت از هم می‌پاشد.

یک جریان نگران‌کننده اتحاد دولت‌ها برای ایجاد اینترنتی است که آسان‌تر کنترل شود. چین به ایران درباره‌ی نحوه‌ی ساختن اینترنت «حلال» و مستقل مشاوره داده است. همچنین بنا به گزارش گزارشگران بدون مرز پکن فوت‌وفنِ مسدود کردن محتواهای انتقادی را در اختیار زامبیا گذاشته است. شرکت‌های خصوصی نظارت و کنترل اجناس خود را برای کشورهایی که می‌خواهند نرم‌افزارهای رمزشکن خود را ارتقاء دهند تبلیغ می‌کنند.

اگر این کار کفایت نکند، برخی دولت‌ها همچنان می‌توانند روی اثرات خودسانسوری حساب کنند. اکتبر گذشته، بعد از حمله‌ی مرگباری به ارتش از سوی ستیزه‌جویان مسلمان، سردبیران بیش از یک دوجین روزنامه‌ی مصری ملزم به اجتناب از انتقاد از دولت و متوقف کردن «تلاش برای تشکیک در عملکرد نهادهای دولتی یا بی‌احترامی به ارتش یا پلیس یا دستگاه قضایی» شدند.

مالک تلویزیون النهر می‌گوید: «آزادی بیان تحقیر روحیه‌ی ارتش مصر را توجیه نمی‌کند».

برای هر حکومتی که در کنترل جریان آزاد اطلاعات یا سرکوب روزنامه‌نگاران موفق بوده، مثال نقضی هم وجود دارد. شهروندان دلیر به روش‌هایی برای دورزدن یا تضعیف کنترل‌های رسمی دست یافته‌اند. یا این‌که به طور خودخواسته خطر مخالفت با ادعاهای حکومت را که اختیار مطلق نوشتن تاریخ را در دست دارد، به سادگی به جان می‌خرند. این قدرتِ مبارزه‌ پایان‌ناپذیر است و پیامدهای آن در بین کشورها و در زمان‌های مختلف یکسان نیست. ابداعات فن‌آورانه گزینه‌های جدیدی پدید می‌آورد که افراد و سازمان‌ها را قادر می‌سازد دربرابر سانسور حکومت بایستند، حتی اگر حکومت‌ها فن‌آوری‌هایی در اختیار بگیرند که بر توان سانسور آنان را بیفزاید.

فشار بر حکومت‌ها برای شفافیت، مسئولیت‌پذیری، دسترسی به اطلاعات دولتی و مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی به پایان نمی‌رسد. دولت‌های استبدادی با جمعیت‌هایی رویارو هستند که به لحاظ سیاسی بیدارتر، فعال‌تر و ساکت کردن آن‌ها دشوارتر است.

اما دولت‌ها ظرفیت فوق‌العاده‌ی خود را در تغییر مسیر جریان اطلاعات به منظور متناسب سازی آن با منافع‌ خود، حفظ می‌کنند. همچنین شمار فزاینده‌ای از حکومت‌ها در کار تضعیف نظارت و موازنه‌‌ای هستند که مدیران اجرایی [دولت] را محدود می‌کند. از روسیه تا ترکیه، از مجارستان تا بولیوی رهبران دادگاه‌های عالی و قوه‌ی قضائیه را از طرفداران دولت پرمی‌کنند و انتخابات را به‌گونه‌ای ترتیب می‌دهند که به سود متحدان آنان تمام شود. آن‌ها نهادهای موجودی را که مانع تمرکز قدرت می‌شوند، تضعیف می‌کنند. در این فضای سیاسی رسانه‌ی مستقل نمی‌تواند برای مدتی طولانی بقا یابد.

اینترنت می‌تواند قدرت را باز توزیع کند. اما ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم که یک راه‌حل ساده‌ی فن‌آورانه برای حکومت‌ها و رهبرانشان که مصمم به تمرکز قدرت هستند و هرکاری برای حفظ آن انجام می‌دهند، وجود دارد. سانسور کم و زیاد می‌شود مادامی که نوآوری‌های فن‌آورانه و شوق به آزادی در تقابل است با حکومت‌هایی که مصمم به کنترل شهروندانشان هستند، از راه کنترل آن‌چه می‌خوانند، می‌بینند و می‌شنوند.

بخش نخست گزارش:

روش های جدید و پنهان دولت ها برای سانسور

منبع:

مجله روزنامه‌نگاری کلمبیا، ۵ ژانویه ۲۰۱۵

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • نوآوری‌های خبر‌نگاران در فضای خشونت‌بار مکزیک

    2 آذر 1394

    خبرنگاران ایران- گزارش‌گران محلی مانند اسپینوزا با بزرگ‌ترین خطرات مواجه‌اند. مشکلات اسپینوزا زمانی شروع شد که در سال ۲۰۱۲ یک مقام رسمی دولت به او گفت یا دست از پوشش اعتراضات دانشجویی بردارد یا «به سرنوشت رِجینا دچار می‌شود». که اشاره‌ی او به رجینا مارتینِز گزارش‌گر پروسسو بود که همان سال در خانه‌اش در خَلَپه خفه‌اش کرده بودند. مقامات رسمی مرگ او را به دزدان نسبت دادند اما اسپینوزا و سایر روزنامه‌نگاران معتقد بودند که دلیل قتل او گزارش‌ جرائم است. در ماه مه اسپینوزا تابلویی در بازار اصلی خَلَپه روبه‌روی ادارات دولتی نصب کرد که روی آن نوشته بود «بازار رِجینا مارتینز». هدف از این کار ادای احترام به مارتینز و اعتراض به روند تحقیقات بود.

  • روزنامه‌نگاری روباتی: آینده به سرعت از راه می‌رسد

    3 آبان 1394

    خبرنگاران ایران-روبات ها می توانند از طریق بانک عظیمی از متن های قابل مقایسه‌ که برای تولیدشان هزینه زیادی پرداخت شده است، زبان آموزی کنند. آن ها از راه مقایسه ی گزارش هایی که در طول دهه ها توسط اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل تهیه شده‌اند و با صرف هزینه های گزاف توسط انسان به زبان های مختلف ترجمه شده اند، ترجمه به زبان های مختلف را انجام می دهند. وقتی از آنان ترجمه ای درخواست می شود، این ترجمه های از قبل انجام شده را برای یافتن الگوهای مشابه یا بخش‌هایی که بتوانند آنان را به هم وصل کنند، جست وجو می کنند.روبات ها درها را به روی کمپانی‌های جدید خبری خواهند گشود که وقتی نظم اوضاع به هم می‌ریزد، سر میرسند و قادرند فن آوری را آنگونه که مناسب است به کار گیرند.

  • بهشت امن ترکیه برای روزنامه‌نگاران خارجی جهنم می‌شود

    13 مهر 1394

    خبرنگاران ایران-برای سال‌ها ترکیه به‌عنوان بهشت امن روزنامه‌نگاران آزاد و محل و مرکزی باثبات و با فضایی امن برای روزنامه‌نگاران خارجی بود. آن‌ها می‌خواستند حوادث بعد از بهار عربی را پوشش دهند. اما از زمانی که روزنامه‌نگاران خارجی بحران‌های متعدد دولت ترکیه را پوشش خبری دادند و گزارش‌هایی درباره تظاهرات پارک گیزی استانبول در سال 2013 و واقعه نگران‌کننده معدنچیان در سال 2014، نوشتند، مورد تهدید مستقیم قرار گرفتند. مقامات ترکیه درحالی‌که خبرهای قابل‌قبول و قابل استنادی درباره درگیری‌های جنگجویان کرد با نیروهای داعش و دیگر گروه‌های درگیر در عراق و سوریه، وجود داشت، با دستور کتبی، از روزنامه‌نگاران خارجی خواستند که دراین‌باره سکوت کنند.