8 اسفند 1393

آزادی بیان و مرزهای آن در قانون اساسی سوئد

8 اسفند 1393

پرس ایران -طاهر صدیق

در نوشته‌ی حاضر شرحی در باره آزادی بیان در سوئد و جرایمی که می‌توان گفت سوءاستفاده از قوانین مربوط به این آزادی است ، می‌خوانید. پیش از ورود به موضوع اصلی این نوشته، توجه خواننده را به این نکته جلب می‌کنیم که قوانین مربوط به آزادی بیان در سوئد، قوانین عادی به شمار نمی‌روند بلکه بخشی از قانون اساسی این کشور هستند.

قانون اساسی سوئد دربرگیرنده‌ی چهار بخش است و به‌طور رسمی سخن از چهار قانون می‌رود که مجموع آن‌ها نه " قانون اساسی سوئد" بلکه " قوانین اساسی سوئد" نامیده می‌شود. دو قانون از چهار قانون یادشده ،" قانون نظام حکومت" و" قانون جانشینی در سلطنت" ، مجموعاً مترادف قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دیگر است که ازجمله، کلیات مربوط به نهادهای حکومت، هدف فعالیت‌های دولتی ، حقوق پایه‌ای مردم در تعیین شیوه‌ی حکومت و میزان آزادی مردم در اظهار رأی و باور و تشکل و تحزب برای پیشبرد رأی و باور خود را تعیین می‌کند. دو قانون دیگر تشکیل‌دهنده‌ی قانون اساسی سوئد عبارت‌اند از " قانون آزادی مطبوعات"’ و " قانون آزادی بیان" قانون آزادی مطبوعات مربوط است به آزادی بیان نوشتاری اما قانون آزادی بیان قانونی است برای سامان دادن آزادی بیان با ابزارهای غیر نوشتاری یعنی رادیو و تلویزیون، ویدئو و جز آن. اینکه این دو قانون مربوط به آزادی بیان به مقام قوانین اساسی ارتقا یافته، یکی از مشخصات قانون اساسی سوئد است. می‌دانیم که تغییرپذیری قانون اساسی در کشورهای دموکراتیک غربی و ازجمله سوئد امری بدیهی است اما تغییر این قوانین به‌آسانی تغییر قوانین عادی نیست و بنابراین در سوئد دو قانون مربوط به آزادی بیان نیز از استحکام بیشتری در مقایسه با قوانین عادی برخوردارند .

اصل نخست قانون اساسی سوئد یا به‌واقع "قانون نظام حکومت " که می‌توان گفت پایه‌ای‌ترین قانون از چهار قانون تشکیل‌دهنده‌ی قانون اساسی سوئد است ، با این گزاره آغاز می‌شود: " تمام قدرت حکومتی در سوئد ناشی از مردم است. نظام مردم‌سالار سوئد استوار است بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده و رأی همگانی و برابر مردم." به‌این‌ترتیب، در سرآغاز قانون اساسی سوئد بر شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده تأکیدی ویژه شده است. در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان و در قوانین خاص دیگری که با شکل‌گیری عقیده پیوندی نزدیک دارند و نیز در آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌های دولت سوئد در این زمینه‌ها، برای نمونه در قرارداد دولت با رادیو و تلویزیون سوئد ، اهمیت شکل‌گیری آزادانه‌ی عقیده در جامعه‌ی سوئد، به صورتی مشخص‌تر و با بیان ملموس‌ترِ راه‌های رسیدن به این هدف ، مورد تأکید قرار گرفته است.

ماده‌ی نخست قانون آزادی مطبوعات، این آزادی را چنین تعریف می‌کند " آزادی مطبوعات عبارت است از این‌که هر شهروند سوئدی این حق را داشته باشد که بدون جلوگیری پیشاپیش مقامات حکومتی و دیگر نهادهای عمومی، به انتشار آثار چاپی اقدام کند ....هر شهروند سوئدی مجاز است که با رعایت مقررات این قانون ، در اثر چاپ‌شده‌ی خود، اندیشه و دیدگاه خود را بیان کند، به انتشار اسناد عمومی اقدام کند و داده‌ها و اطلاعاتی را درباره هر موضوعی که می‌خواهد ، به دیگران انتقال دهد. همچنین هرکسی اجازه دارد ... داده‌ها و اطلاعات درباره هر موضوعی را که می‌خواهد ، باهدف انتشار در آثار چاپی، در اختیار نویسنده یا پدیدآورنده‌ی آثار چاپی ، هیئت تحریری ... و موسسه‌ی حرفه‌ای عرضه‌کننده‌ی خبر و گزارش به مطبوعات، قرار دهد... هرکسی حق دارد درباره‌ی هر موضوعی ، داده‌ها و اطلاعاتی برای انتشار در آثار چاپی یا برای قرار دادن آن در اختیار دیگران ... گردآوری کند."

در ماده‌ی نخست قانون آزادی بیان نیز می‌خوانیم: " هر شهروند سوئدی ... از این حق برخوردار است که در مطابقت با این قانون اساسی، از طریق رادیو، تلویزیون و مانند آن و نیز از طریق فیلم، ویدئو گرام، ضبط‌صوت و دیگر آثار ضبطی به‌صورت علنی به بیان افکار و عقاید و احساسات و نیز اطلاع‌رسانی درباره‌ی هر موضوعی اقدام کند." بر طبق ماده‌ی دوم همین قانون نیز" هر شهروند سوئدی از این حق برخوردار است که اطلاعات درباره هر موضوعی را در اختیار نویسندگان و پدیدآورندگان دیگر و نیز ناشران، هیئت‌های ویرایش، خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های تولیدکننده‌ی آثار ضبطی، به‌منظور انتشار در برنامه‌های رادیویی و آثار مشابه، قرار دهد. هر شهروند سوئدی همچنین از این حق برخوردار است که به این منظور و نیز برای انتشار، اطلاعات درباره هر موضوعی را گردآورد ."

حق گردآوری و انتقال اطلاعات برای شهروندان سوئدی به این معنا نیز هست که برای نمونه کارمند یک اداره‌ی دولتی می‌تواند در مورد اداره‌ی متبوع خود اسراری را در اختیار فرضاً روزنامه‌ای قرار دهد و بدین ترتیب این اسرار توسط آن روزنامه فاش شود. در این‌گونه موارد هیچ مقامی حق ندارد از مدیرمسئول روزنامه هویت اطلاع‌رسان را جویا شود حتی اگر انتشار آن اطلاعات جرم شناخته شود. در این موارد تنها مدیرمسئول روزنامه ممکن است مورد پیگرد قضایی قرار گیرد و او موظف نیست که منبع اطلاعات خود را فاش کند.

همچنین بنا بر قانون آزادی مطبوعات ،ممیزی اثر پیش از چاپ آن یا ممنوع کردن چاپ اثر بر پایه‌ی ممیزی مجاز نیست.


همچنین، مقامات حکومتی و نهادهای عمومی مجاز نیستند که با استناد به محتوای اثر، له‌وسیاه‌ی اقدام غیر متکی بر این قانون، از چاپ، نشر و پخش آن در میان مردم، جلوگیری کنند. قانون آزادی بیان نیز حاوی اصل ممنوعیت ممیزی است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های قانون آزادی مطبوعات و نیز قانون آزادی بیان، مربوط است به علنیت اسناد عمومی. قانون علنیت اسناد عمومی یعنی علنیت اسناد نهادهای حکومتی کشوری و محلی، اعم از پارلمان، وزارتخانه‌ها، شوراهای شهر، ادارات کل دولتی ، ادارات تابع شهرداری‌ها و مانند آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق حقوق مندرج در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان توصیف کرد. محرمانگی محدود اسناد عمومی البته اجتناب‌ناپذیر است و در قانون آزادی مطبوعات نیز که فصل دوم آن به علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته، استثناهایی در این زمینه مطرح شده است. در قانون ویژه‌ای نیز که قانون حفظ اسرار نامیده می‌شود، مقررات مربوط به محرمانه شناختن اسناد تعیین شده است. اما باوجوداین استثناها ، می‌توان گفت که در قانون علنیت اسناد عمومی در سوئد، حقوق گسترده‌ای در زمینه‌ی دسترسی به اسناد نهادهای حکومتی برای مردم در نظر گرفته شده که بدون آن ، اطلاع‌رسانی درباره‌ی امور مربوط به نهادهای حکومتی، با کمبودی جدی روبرو خواهد بود، چنانکه در بسیاری از کشورهای جهان، حتی کشورهای دموکراتیک غرب، با کمبود جدی روبروست. در سوئد ، امروز، هر ژورنالیستی یا هر کس دیگری ، قانونا، هر زمانی که بخواهد، می‌تواند به هر اداره دولتی یا محلی (شهرداری و شوراهای استانی) مراجعه کند و هر سندی را که می‌خواهد از این نهادها برای مطالعه و تهیه کپی مطالبه کند. چنانچه سند موردنظر بر طبق مقررات مندرج در قانون حفظ اسرار، مهر محرمانه نخورده باشد، نهادهای یادشده باید آن را در اختیار درخواست‌کننده بگذارند

قانون علنیت اسناد عمومی بخشی از قانون آزادی مطبوعات در سوئد است و بنابراین جزو قوانین اساسی شمرده می‌شود. تمام فصل دوم قانون آزادی مطبوعات به موضوع علنیت اسناد عمومی اختصاص یافته است که شامل ۱۷ ماده است.

در ماده‌ی ۱۴ این قانون ازجمله آمده است که : " نهاد حکومتی مجاز نیست که بر پایه‌ی درخواست دسترسی به یک سند عمومی ، تحقیقاتی را درباره‌ی هویت و هدف درخواست‌کننده ، بیش از حدی که جهت داوری درباره بلامانع بودن دسترسی به سند لازم است، انجام دهد." یعنی در بسیاری موارد، نهاد حکومتی حتی نمی‌تواند بپرسد که درخواست‌کننده کیست و برای چه منظوری خواستار دسترسی به سند است.

ماده‌ی ۱۵ ، درباره‌ی پی آمدهای حقوقی خودداری نهاد حکومتی از ارائه سند است: " هرگاه نهادی جز پارلمان یا هیئت دولت، با درخواست دسترسی به سندی مخالفت کند یا آن را مشروط به شروطی سازد که حق درخواست‌کننده را در مورد افشای محتوای آن محدود کند یا به نحوی دیگر مانع بهره برداری او شود، متقاضی می‌تواند از این تصمیم شکایت کند. شکایت از تصمیم وزیر به هیئت دولت و شکایت از تصمیمم نهادهای دیگر باید به دادگاه تسلیم شود...". توجه کنید که بر این پایه، اگر نهادی دولتی یا کمونی، سندی را محرمانه بداند، یا به‌عبارت‌دیگر بر آن سند مهر محرمانه بزند، درخواست‌کننده‌ی سند می‌تواند این تصمیم را زیر سؤال ببرد. بنابراین اگر نهادی در حکومت به سندی مهر محرمانه بزند باید این کار آن نهاد با مواد قانون حفظ اسرار توجیه‌پذیر باشد و اگر درخواست‌کننده‌ی سند این محرمانگی را توجیه‌پذیر نداند، می‌تواند به مقامات قضایی شکایت ببرد.

چنانکه گفتیم، قانون یادشده حقوق گسترده‌ای را برای مردم در زمینه‌ی دسترسی به اسناد عمومی در نظر گرفته اما طبعاً این حقوق نیز مانند بسیاری از حقوق با محدودیت‌هایی روبروست. برای نمونه افشای برخی از اطلاعات ممکن است برای امنیت کشور خطرناک باشد و بنابراین ضرورت داشته باشد که حق دسترسی به آن اطلاعات محدود شود. یا ممکن است دسترسی به برخی پرونده‌های جنایی در زمانی معین مانع پیشگیری از بزهکاری شود که در این صورت شاید ضروری باشد که بخش‌هایی از این پرونده‌ها برای مدت‌زمانی معین محرمانه بماند.

قانون ویژه‌ای به نام قانون" حفظ اسرار" تقریباً تمام قوانین مربوط به این موضوع را که پیش‌تر پراکنده بود در یک جا جمع کرده است. این قانون که شامل ۱۶ فصل است به‌طور عمده بر پایه‌ی اصولی که در قانون علنیت اسناد نهادهای عمومی آمده مقررات مربوط به محرمانگی اسناد عمومی را تعیین کرده است.

در قانون آزادی مطبوعات و قانون آزادی بیان بخشی نیز به جرایمی اختصاص یافته که ممکن است کسانی یا نهادهایی مرتکب شوند. برای نمونه جرم اهانت به اشخاص یا گروه‌هایی از مردم. در فصل مربوط به این جرایم که "جرایم آزادی بیان" نامیده شده، شرح بیش از ده جرم را می‌توان یافت. در اینجا ما خلاصه‌ای از این فصل را به آگاهی می‌رسانیم.اما پیش از آن ، تأکید بر نکته‌ای را ضروری می‌دانیم: رسیدگی به جرایم آزادی مطبوعات و آزادی بیان بر عهده‌ی دادگاه‌ها یا حضور هیئت‌منصفه انجام می‌گیرد و هیئت منصفه در سوئد در هر استانی توسط شورای استانی آن محل که خود برگزیده توسط مردم در انتخابات عمومی است، انتخاب می‌شود و بنابراین می‌توان گفت که به‌صورت غیرمستقیم منتخب مردم است. بنا بر قانون اساسی اعضای هیئت‌منصفه در هر استانی باید شهروند سوئد و مقیم آن استان باشند. اعضای هیئت‌منصفه باید اشخاصی باشند معروف به سلامت رأی، استقلال و انصاف و در میان آن‌ها باید افرادی از گروه‌های گوناگون اجتماعی و عقیدتی و از نقاط گوناگون استان حضور داشته باشند. منظور از تأکید ما بر این نکته این است که تشخیص اینکه جرمی در این عرصه واقع شده یعنی عملی ، اصلی از آزادی مطبوعات و بیان را زیر پا گذاشته، دلبخواه نیست و نهادی دیگر جز دادگاه با حضور هیئت‌منصفه نمی‌تواند در این موارد تصمیم‌ بگیرد و به‌طوری‌که می‌دانیم دادگاه‌های سوئد در رابطه با حکومت از استقلال برخوردارند و اعمال‌نفوذ نهادهای دولتی یا کمونی در آن‌ها غیرقانونی و مستوجب مجازات است.

در قانون اساسی سوئد، در مورد جرایم مربوط به آزادی بیان آمده است (قانون آزادی مطبوعات ، فصل هفتم. جرایم مطرح‌شده در این فصل قانون آزادی مطبوعات ، دیگر رسانه‌های همگانی را نیز شامل می‌شود ) که با ملاحظه‌ی هدف مذکور در فصل نخست دربارهٔ آزادی مطبوعات، اعمال زیر، چنانچه ارتکاب آن‌ها از طریق آثار چاپی صورت گرفته باشد و بر طبق قانون قابل مجازات باشد، جرائم مطبوعاتی شناخته خواهد شد. در این نوشته عنوان و در مواردی توضیح کوتاه این جرایم را می‌خوانید:

- ‌‌ خیانت به کشور، یعنی عملی که از روی عمد، با هدف قراردادان کشور یا بخشی از آن در زیر سلطه یا وابستگی نیروی بیگانه و... انجام گیرد
- ‌‌ جنگ‌افروزی، یعنی عمل متضمن خطر درگیری کشور در جنگ یا دیگر اقدامات خصمانه با کمک خارجی.
- ‌‌ جاسوسی، یعنی اقدام به یاری‌رسانی به نیروی بیگانه از طریق افشای اطلاعات دفاعی و...
- انتقال غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات محرمانه یا بی‌مبالاتی در رابطه با اطلاعات محرمانه
- گمراه کردن یا لو دادن فعالان در عرصهٔ دفاع از کشور

- ‌‌ شورش، یعنی عملی که با هدف براندازی نظام حکومتی از راه مسلحانه یا شیوه‌ی قهر‌آمیز دیگر یا مجبور کردن رئیس کشور، دولت، پارلمان یا قوه‌ی عالی قضایی به اقدام یا اتخاذ تصمیم و یا با هدف ممانعت از اقدام یا اتخاذ تصمیم آن‌ها، انجام گیرد.

- ‌ 
 شایعه‌پراکنی خطرناک برای امنیت کشور

- ‌‌‌ تحریک، یعنی برانگیختن یا تشویق به ارتکاب عمل بزهکارانه، زیر‌پا‌نهادن وظایف شهروندی، سرپیچی از فرمان مقام صلاحیت‌دار یا خودداری از انجام تکالیف مربوط به نظامیان در حین خدمت.

- ‌‌ وصف غیرمجاز رفتار خشونت‌آمیز، یعنی وصف خشونت یا اجبار جنسی از طریق تصویر به‌منظور انتشار، چنانچه این کار با توجه به اوضاع‌واحوال موجود قابل دفاع نباشد.

- ‌ افترا، یعنی نسبت دادن کار خلاف قانون یا رفتار قابل نکوهش به شخصی و‌ یا عرضه‌ی اطلاعاتی در باره‌ی او برای سلب احترام او در پیش دیگران و یا، درصورتی‌که شخص موردنظر فوت کرده باشد، آزاردهنده برای بازماندگان وی یا منافی حرمتی که شایسته‌ی درگذشتگان است، لیکن نه درصورتی‌که با ملاحظه‌ی اوضاع‌واحوال موجود، ارائه‌ی این اطلاعات در باره‌ی موضوع موردنظر توجیه‌پذیر باشد و ارائه‌کننده‌ی آن‌ها بتواند درستی یا وجود دلایل کافی برای درستی آن‌ها را نشان دهد.

- ‌‌ اهانت، یعنی هتک حرمت کسی به‌وسیلهٔ اظهارات یا اتهامات رکیک یا رفتار خفت‌آور.

- ‌‌ تحریک علیه گروه مردمی، یعنی تهدید یا توهین به یک گروه قومی یا گروه مشابهی از مردم با اشاره به‌نژاد، رنگ پوست، ریشه‌ی ملی یا قومی یا اعتقاد مذهبی.

چنانکه اشاره شد، مجازات ارتکاب جرایم رسانه‌ای را دادگاه صلاحیت‌داری با حضور هیئت‌منصفه تعیین می‌کند. در این زمینه قابل‌توجه است که اگر هیئت‌منصفه به مجرم بودن کسی رأی دهد، آن شخص ممکن است از سوی دادگاه به مجازات محکوم شود اما ضرورتاً چنین نیست و دادرس یا هیئت دادرسی حتی درصورتی‌که هیئت‌منصفه کسی را مجرم بشناسد، می‌تواند او را تبرئه کند. اما تصمیم دادگاه در تضاد با رأی هیئت‌منصفه تنها زمانی امکان‌پذیر است که هیئت‌منصفه به مجرم بودن متهم رأی دهد نه زمانی که هیئت‌منصفه متهم را تبرئه کند. یعنی دادرس یا هیئت دادرسی نمی‌تواند کسی را که هیئت‌منصفه به مجرم نبودن او رأی داده، مجرم بشناسد.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)