7 اسفند 1393

آزادی بیان: حق مطلق یا مشروط

7 اسفند 1393

مجله تابلو- سپیده کلانتریان

حق آزادی بیان به دلیل ماهیت‌اش موضوع اختلافات بسیار است و با بسیاری موارد دیگر از جمله نقد، توصیف واقعی، توهین، تمسخر، افترا، تحقیر و … قابل خلط است. به این ترتیب، این سؤال پیش می‌آید که مرز میان نقد و یا بیان واقعیت و یا شوخی با توهین و یا تحقیر و یا افترا و … در زیرمجموعه‌ی آزادی بیان کجا است؟ یعنی چه زمانی استفاده‌ی فرد از حق آزادی بیان خود قانونی و مقبول است و چه زمانی غیرقانونی و ممنوع؟

حق آزادی بیان به موجب ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ یکی از حقوق بنیادین بشر است، ولی بند سه‌ی همین ماده صراحتاً معین می‌کند این حق مطلق نیست: «اِعمال حقوق مذکور … مستلزم تکالیف و مسئولیت‌های خاصی است و لذا ممکن است مشمول محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای تحقق امور ذیل ضرورت داشته باشد: الف- احترام به حقوق دیگران؛ ب- حفظ امنیت و نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.»

۲۷ سال بعد از تصویب میثاق حقوق بشر، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در بند هفتم نظریه تفسیری شماره‌ی ۲۲ خود چنین می‌گوید: «ابراز مذهب یا عقیده به هیچ وجه نباید در جهت تبلیغ برای جنگ یا دفاع از نفرت ملی، نژادی، یا مذهبی به کار رود و برای ایجاد تبعیض، خصومت، و خشونت، مردم را تحریک نماید. همان طور که در تفسیر کلی ۱۱ [ماده‌ی ۱۹] این کمیته ذکر شده است، کشورهای عضو موظف اند تا قوانینی را به تصویب رسانند که مانع از چنین اعمالی گردد.»

با توجه به نظرات فوق، یافتن پاسخ سؤال اول در خصوص تعیین مرز استفاده‌ی قانونی و غیرقانونی از آزادی بیان اهمیت بیشتری می‌یابد. با توجه به ماده‌ی ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از یک سو، و اصول، قواعد، و قوانین حقوقی از سوی دیگر، در می‎یابیم که اِعمال حق آزادی بیان: اولاً نباید منجر به هم خوردن نظم عمومی یا صدمه به بهداشت و سلامت عمومی و یا به خطر افتادن امنیت ملی شود؛ ثانیاً نباید متضمن عمل مجرمانه باشد.

قانون کیفری هر کشور نیز بنا بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فهرست جرایم را با توضیحات مربوطه و شرایط آن معین نموده است. بنابراین، هر عملی که به موجب قانون جرم تلقی می‌شود، قانوناً و منطقاً و اخلاقاً نمی‌تواند برآمده از حق آزادی بیان باشد. (البته منظور قوانین کشورهایی است که در آن‌ها «حکومت قانون» برقرار است.)

به جز موارد مرتبط با استثنائات سه‌گانه‌ی بالا، مهم‌ترین اعمال مجرمانه‌ای که ممکن است در ارتباط با آزادی بیان رخ دهد توهین و افترا است که در فهرست جرائم کیفری همه‌ی کشورها وجود دارد و مرتکب آن، به تناسب محدوده و اثرات افترا یا توهین، توسط دادگاه محکوم به مجازات می‌شود و متعاقباً ملزم به جبران خسارت مادی و معنوی نیز هست.

با توضیح فوق، مرجع تشخیص مرز میان توهین و نقد نیز معین است: قاضی. در واقع، بررسی هر فعل یا ترک فعلی که شاکی خصوصی (فرد یا گروهی از افراد) یا شاکی عمومی (دادستان) داشته باشد، عملی است حقوقی که باید توسط قاضی و طی دادرسی عادلانه انجام پذیرد، و بدیهی است زمانی که این مسئله درخصوص حق آزادی بیان پیش آید، همین روال باید طی شود.

فرض کنید فردی در ایران و در جمع خانواده‌ی خود لطیفه ای بگوید که متضمن توهین به گیلک‌ها باشد، و از قضا چند گیلک هم در آن جمع باشند و بخندند. همان فرد ممکن است همان لطیفه را در محله‌ای گیلک‌نشین در شمال کشور بگوید و کار به نزاع و دادگاه بکشد. در چنین شرایطی، شاید گوینده نپذیرد که توهینی کرده است اما شنوندگان ممکن است اظهار کنند که خود و خانواده و حیثیت‌شان مورد توهین و افترا قرار گرفته‌اند.

در این‌جا قاضی است که تکلیف نهایی را مشخص می‌کند. در خصوص بروز اختلاف نظر در رابطه با عملی که از نظر فرد یا گروهی از افراد نقد یا بیان واقعیت و … است و از نظر فرد یا افرادی دیگر توهین و یا افترا است نیز به ترتیب فوق و از طریق مجاری قضایی باید به حل و فصل اختلاف پرداخت. بروز اختلاف در کشورهای مختلف ناقض صحت و درستی رویه‌ی مزبور و مانع اجرای آن نیست. زیرا در تمام نظام‌های حقوقی در جهان، هر قاضی در هر کشوری موظف است با مراجعه به منابع حقوق به دعوا رسیدگی کند و حکم نهایی را صادر نماید. (در نظام حقوقی رمی- ژرمنی عبارت اند از قانون، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه‌ی قضایی و دکترین؛ در نظام حقوقی عرفی، عرف و رویه‌ی قضایی از اهمیت بیشتری برخوردار اند)، در این میان، بحث‌های رسانه‌ای و مناظرات مطبوعاتی و حتا آکادمیک، به شناسایی و طرح موضوع و روشن شدن زوایای مبهم آن و نیز طرح نظرات مختلف تئوریک مرتبط با اختلاف، بسیار کمک می‌کند ولی نهایتاً نمی‌تواند پایان‌دهنده‌ی اختلافات مطرح در جامعه باشد، و راه حل عملی از درون آن‌ها بیرون نخواهد آمد.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)