8 اسفند 1393

سانسور در عصر اطلاعات شکوفا شده است

روش‌های جدید و پنهان دولت‌ها برای سانسور

8 اسفند 1393

حکومت‌ها در سراسر جهان برای دخل و تصرف در رسانه‌ها، راهبردهای پنهان در پیش می‌گیرند.

نویسنده: فلیپ بَنِت و مویسس نایم

ترجمه: خبرنگاران ایران- بهرام سیستانی

در اندیشه‌ی معاصر درباره‌ی روزنامه نگاری دو باور جا خوش کرده‌ است. نخست این‌که اینترنت پرتوان‌ترین نیروی ویران‌گرِ رسانه‌های خبری است. دوم آن‌که اینترنت و ابزارهای ارتباطاتی و اطلاعاتی که باخود آورده است،‌ مانند یوتیوب، توییتر و فیس‌بوک، موجب انتقال قدرت از حکومت‌ها به جامعه‌ی مدنی بلاگرها، نت‌وندها (نتیزن‌ها) یا «خبرنگارانِ شهروندی» (citizen journalists) شده است.

مخالفت با این دو باور دشوار است. با این حال این نکته همان قدر از دید مخاطب، پنهان می‌شود که حکومت‌ها نیز به اندازه‌ی اینترنت در نابودی رسانه‌های مستقل و تعیین چند و چونِ اطلاعاتی که جامعه دریافت می‌کند، موفق بوده‌اند. علاوه بر این، در بسیاری از کشورهای فقیر یا کشورهایی که رژیم‌های خودکامه دارند، اقدامات حکومت در تعیین چگونگی تولید و مصرف اطلاعات و مصرف‌کنندگان آن، بسیار مهم‌تر از اینترنت است.

روشنگر این نکته واقعیتی است شگفت‌انگیز: سانسور در عصر اطلاعات شکوفا شده است. به لحاظ نظری فن‌آوری‌های جدید، کنترل جریان اطلاعات را برای حکومت‌ها دشوارتر و آخر سر ناممکن می‌کنند. برخی براین باورند که پیدایش اینترنت، مرگ سانسور را گواهی می‌دهد. در سال ۱۹۹۳ جان گیلمور (John Gilmore)، یکی از پیشگامان اینترنت، به [مجله‌ی] تایم گفت، «نت سانسور را آسیب می‌ داند و آن را دور می‌زند».

امروزه بسیاری از حکومت‌ها تأثیرات آزادی‌بخش اینترنت را خنثی می‌کنند. آن‌ها مانند کارآفرینان، بر نوآوری و تقلید تکیه می‌کنند. در کشورهایی مانند مجارستان، اکوادور، ترکیه و کنیا مقامات رسمی با دست‌کاری خبرهای مهم و ایجاد رسانه‌ای دولتی از حکومت‌های خودکامه‌ای مانند روسیه، ایران یا چین پیروی می‌کنند. آن‌ها ابزارهای دقیق‌تری نیز به منظور تقویت وسایل کم‌اثرِ حمله به روزنامه‌نگاران تولید می‌کنند.

در نتیجه وعده‌ی اینترنت مبنی بر دسترسی آزاد به سرچشمه‌های مستقل و متنوع اطلاعات، واقعیتی است که بیشتر برای اقلیتی از جمعیت انسانی که در دموکراسی‌های جاافتاده زندگی می‌کنند، مصداق دارد.

چگونه چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ ما به عنوان روزنامه‌نگار تأثیرات دگرگون‌کننده‌ی اینترنت را مستقیماً دیده‌ایم. به نظر می‌رسد اینترنت قادر به بازآرایی هرگونه توازن قدرت است که سرچشمه‌ی آن اتاق‌های خبر و در آن اطلاعات یک متغیر است. اما چنان که پیداست، این قاعده‌ای عمومی نیست. وقتی به ترسیم نمونه‌های سانسور دست می‌زنیم، از دیدن این همه موارد شرم‌آور آن‌ هم با نگاهی ساده دچار وحشت می‌شویم. اما از این حیرت‌آورتر، میزان سانسور پنهان است. فهم دامنه‌ی این سانسور به دلایل متعددی دشوار است. نخست به این دلیل که برخی از ابزار کنترل رسانه، عاملان ایجاد بی‌نظمی بازار نشان داده شده‌اند. دوم این‌که در بسیاری جاها کاربری اینترنت و سانسور هم‌زمان به سرعت گسترش می‌یابد. سوم این‌که گرچه اینترنت پدیده‌ای جهانی عنوان می شود، سانسور را می‌توان مسأله‌ای محلی یا ملی ـ به عبارت دیگر محدود ـ در نظر گرفت. شواهد اما بیان‌گر چیز دیگری است.

در ونزوئلا، نمونه‌ای که آن را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، هریک از این سه عامل نقش بازی می‌کنند. با این‌که دولت برنامه‌ی سانسور بلندپروازنه‌ای را دنبال می‌کند، رشد کاربری اینترنت از جمله‌ی سریع‌ترین‌ها در دنیا است. بسیاری از روش‌هایی که دولت به کار گرفته در این کشور پنهان و در کشورهای دیگر آشکارند. چنان‌که ما و دیگران نیز دریافته‌ایم این روش‌ها شامل نفوذ در رسانه‌های مستقل با استفاده از شرکت‌های صوری و خریداران غیرواقعی است.

به نظر تاموا کالزادیلا، از روزنامه‌ی اولتیما نوتیسیا، پرتیراژترین روزنامه‌ی ونزوئلا، تا سال گذشته مجموعه فشارهایی که در کشور او بر روزنامه‌نگاران وارد می‌شد از سوی دولت‌های اروپایی و ایالات متحده به خوبی درک نمی‌شد. او بعد از آن‌که خریدار ناشناسی روزنامه را تحت کنترل خود گرفت، اخراج شد چراکه سردبیر جدید از او خواست در گزارشی تحقیقی درباره‌ی اعتراضات ضددولتی، نکاتی را که از نظر این روزنامه نگار انگیزه های سیاسی داشت، تغییر دهد. او به این موضوع اعتراض کرد و اخراج شد. کالزادیلا به ما گفت: «این سانسور از نوعِ کلاسیکِ آن نیست، که در آن سربازی را بر در روزنامه می‌گمارند و به روزنامه‌نگاران حمله می‌کنند. بلکه آن‌ها روزنامه را می‌خرند، گزارشگران را تعقیب قضایی می‌کنند و آن‌ها را به دادگاه می‌کشانند، گفت‌وگوهای آنان را شنود می کنند و سپس در تلویزیون دولتی پخش می‌کنند. این سانسور قرن بیست‌ویکم است».

سانسور جدید کارگزاران متعددی دارد و شیوه‌های خود را هر دم بهبود می‌بخشد:

در مجارستان مقامات رسانه‌ای حکومت این قدرت را دارند که اطلاعات جزئی درباره‌ی روزنامه‌نگاران و همین‌طور محتوای تبلیغات و سرمقاله ها را گردآوری کنند. دولت ویکتور اوربان نخست‌وزیر این کشور، برای اعمال فشار بر رسانه‌های منتقد از اهرم جریمه‌‌ها، مالیات‌‌ها و مجوز استفاده می‌کند و تبلیغات دولتی را به سمت خروجی‌های مطلوب هدایت می‌کند. گزارشی جامع که توسط چندین سازمان‌ آزادی مطبوعات تهیه شده چنین نتیجه می‌گیرد که «رسانه‌های مستقل مجارستان امروزه با اختناقی خزنده مواجه هستند».

در پاکستان مقامات انتظامی دولتی مجوز تلویزیون Geo، پربیننده‌ترین کانال کشور را پس از آن که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی و در پی شلیک به یکی از شناخته‌شده‌ترین خبرنگارانش، اتهامی به آن وارد شد، تعلیق کردند. پخش این کانال به مدت ۱۵ روز از ژوئن ۲۰۱۴ متوقف شد. روزنامه‌نگاران پاکستانی می‌گویند خودسانسوری و رشوه در این کشور رایج‌ است.

در ترکیه تغییرات اخیر در قانون اینترنت به مدیریت ارتباط راه دور (Telecommunications Directorate) این اجازه را می‌دهد که هر وبسایت یا محتوایی را «به منظور حمایت از امنیت ملی و نظم عمومی و همین‌طور جلوگیری از وقوع جرم» مسدود کند. رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور، به دلیل زندانی‌کردن ده‌ها روزنامه‌نگار و به سبب استفاده از بازرسی‌های مالیاتی و بستن جریمه‌های سنگین به پوشش محتوای انتقادی (برای نمونه در سال ۲۰۰۹ مسئولین مالیاتی، یک گروه رسانه‌ای برجسته را ۵.۲ میلیارد دلار جریمه کردند) مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا دولت ترکیه توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی را ظاهراً در واکنش به [افشای] یک رسوایی مالی که پای اردوغان و دیگر مقامات عالی‌رتبه را به میان می‌کشید، بسته‌ است.

در روسیه، ولادیمیر پوتین،رئیس‌جمهور چشم‌انداز رسانه را از نگاه دولت بازسازی می‌کند. در سال ۲۰۱۴، چندین رسانه‌ در نتیجه‌ی فشارهای دولت بسته شدند یا یک‌شبه خط خبری‌شان تغییر کرد. دولت فعالیت‌های رسانه‌ای خود را درحالی شروع کرده که محدودیت‌هایی قانونی را علیه سرمایه‌گذاری خارجی در [رسانه‌های] روسیه به تصویب رسانده است. آماج این اقدامات نشریاتی مانند ودوموستی است، روزنامه‌ای که به خاطر معیارها و استقلال آن معتبر است و تحت مالکیت سه گروه رسانه‌ای داوجونز، تایمز مالی و سانومای فنلاندی قرار دارد.

سانسور سنتی اساساً نوعی وصله‌پینه کردن بود. ماموران دولتی محتوای روزنامه‌ها، مجله‌ها، کتاب‌ها، فیلم‌ها یا پخش خبر را، غالباً پیش از انتشار، بررسی می‌کردند و آن‌ها را توقیف کرده یا به گونه‌ای تغییر می‌دادند که تنها اطلاعاتی که قابل‌قبول پنداشته می شد، به دست عموم مردم برسد. برای دیکتاتوری‌ها سانسور به این معناست که رسانه‌های‌ ناهمسو باید تعطیل یا سردبیران و روزنامه‌نگاران سرکش تبعید یا زندانی شوند، یا به قتل برسند.

از دهه‌ی ۱۹۹۰ که روزنامه‌نگاری آنلاین شد، سانسور هم در‌پی آن آنلاین شد. فیلترکردن، بستن و هک‌کردن، جایگزین قیچی و جوهرسیاه شد. برخی دولت‌ها دسترسی به صفحات وبی را که مطلوب‌شان نیست مسدود می‌کنند، کاربران را به سایت‌هایی که ظاهراً مستقل‌ اما درواقع تحت کنترل دولت‌ هستند هدایت می‌کنند و بر گفت‌وگوهای درون چت‌روم‌ها و گروه‌های بحث‌ونظر از راه مشارکتِ مأموران آموزش‌دیده‌ی خود تأثیر می‌گذارند.

فعالان حرفه‌ای همگام‌ با تکنولوژی (Tech-savvy) به‌سرعت روش‌هایی برای دفاع از خود و فرار از سانسور دیجیتالی پیداکردند. مدتی به نظر می‌رسید که شبکه‌های چابک، شدیداً به هم مرتبط و نامتمرکزی از فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان، دست بالا را در مبارزه با بوروکراسی متمرکز، سلسله‌مراتبی و سنگینِ دولتی، داشتند. اما دولت‌ها عقب‌افتادگی خود را جبران کردند. بسیاری از دولت‌ها از نظاره‌گران ساده در انقلاب دیجیتالی به نخستین به‌کارگیرندگان خبره‌ی فن‌آوری‌های پشرفته که به آنان امکان می‌دهد محتواها، فعالان و روزنامه‌نگاران را رصد و جریان اطلاعات را هدایت کنند، تغییر نقش داده‌اند.

در هیچ کشوری در مقیاس وسیعی که در چین می‌بینیم، تناقضات این رقابت به چشم نمی‌خورد. این کشور با بیشترین کاربر اینترنت و با سریع‌ترین رشد جمعیت افراد متصل به اینترنت، جاه طلبانه‌ترین برنامه‌ی سانسور جهان را نیز داراست. از بین سه میلیارد کاربر اینترنت در جهان، ۲۲ درصد در چین زندگی می‌کنند (حدوداً ۱۰ درصد ساکن ایالات متحده هستند).

دولت برای مسدود کردن محتواهای غیرقابل‌قبول، ازجمله سایت‌های خبری خارجی، یک «فایروال بزرگ» ایجاد کرده است. تخمین زده می‌شود دو میلیون مأمور سانسور، بر اینترنت و فعالیت‌های کاربران نظارت می‌کنند. با این حال بنا به گزارش بی‌بی‌سی، در یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۴ انجام شده، ۷۶ درصد از پاسخ‌گویان چینی گفته‌اند آن‌ها احساس می‌کنند خارج از نظارت دولت هستند. این بیشترین میزان از میان ۱۷ کشوری است که در نظرسنجی بررسی شده‌اند.

اینترنت برای مقامات چینی این امکان را فراهم می‌آورد که در سانسور راهبردهایی ماهرانه را درپیش بگیرد که تشخیص آن برای عموم مردم مشکل‌تر است. در هنگ‌کنگ، جایی که چین طبق معاهده‌ای ملزم شده است به آزادی مطبوعات احترام بگذارد، پکن زنجیره‌ای از اقدامات را برای محدود کردن روزنامه‌نگاری مستقل به کار می‌گیرد، ازجمله خشونتِ گزینشی ضدِ سردبیران و دستگیری گزارشگران. اما همچنین اخراج گزارشگران و ستون‌نویس‌های منتقد و امتناع از دادن آگهی‌های تبلیغاتی از جانب دولت و منابع خصوصی، شامل چندملیتی‌ها و حملات سایبری به وب‌سایت‌ها نیز در دستور کار است.

انجمن روزنامه‌نگاران هنگ‌کنگ سال۲۰۱۴ را «تاریک‌ترین سال برای آزادی مطبوعات در چند دهه‌ی اخیر» توصیف می‌کنند.

اقدامات چین نشانگر ظهور این منوی سانسور است: سانسور می‌تواند آشکار و مستقیم، یا پنهان و غیرمستقیم باشد. راهبردهای پنهان، آن‌جا که دولت‌ها می‌خواهند تلاش خود را برای کنترل رسانه‌ها مخفی کنند، حائز اهمیت است. سانسور پنهان می‌تواند شامل خلق نهادهایی مانند شرکت‌های به ظاهر خصوصی، یا سازمان‌های عیردولتیِ دست‌سازِ دولت که به ان‌جی‌او‌های دولتی (GONGS) موسومند، باشد. چنان وانمود می‌شود که این سازمان‌ها، جامعه‌ی مدنی را نمایندگی می‌کنند، اما در عمل، عوامل دولت هستند. این رویکرد به هکرهای روسیه و چین که به شبکه‌های منتقدان در داخل کشور یا دولت‌های خارجی، حمله می‌کنند، امکان می‌دهد که به عنوان اعضای ناشناس جامعه‌ی مدنی جهانی معرفی شوند، نه متحدان رژیم.

سانسور پنهان مطلوب دولت‌های اقتدارگرایی است که می‌خواهند ظاهری همانند دموکرات ها داشته باشند ـ دست‌کم شبیه دیکتاتوری‌های قدیمی نباشند. درواقع گزینه‌های در دسترس آنان اکنون بیشتر از هر زمان دیگری است.

در دموکراسی‌های غیرلیبرال، شیوه‌ی سانسور دولت اغلب بازتاب کشاکش بین ارائه‌ی تصویری از دموکراسی و سرکوب بی‌رحمانه‌ی مخالفت است. برخی دولت‌ها تلاش‌ می‌کنند این تناقض را با واگذارکردن سانسور به گروه‌هایی که به طور نامشهود تحت کنترل دولت هستند، حل کنند. یا این‌که از کنترل‌های ارزی استفاده ‌کنند که ناشران را در مضیقه‌ی کاغذ چاپ قرار دهند. یا با آزار و اذیت روزنامه‌نگاران باغث مهاجرت آن‌ها از‌ روزنامه‌های اصلی به فعالیت جدید آنلاین شوند، جایی که مجبورند مخاطبان تازه‌ای پیدا کنند. این کار امکان کنترل رسانه‌های خبری را به دولت می‌دهد، بدون آن‌که اثرانگشتی از خودش باقی بگذارد.

ادامه دارد

منبع:

مجله روزنامه‌نگاری کلمبیا، ۵ ژانویه ۲۰۱۵

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • نوآوری‌های خبر‌نگاران در فضای خشونت‌بار مکزیک

    2 آذر 1394

    خبرنگاران ایران- گزارش‌گران محلی مانند اسپینوزا با بزرگ‌ترین خطرات مواجه‌اند. مشکلات اسپینوزا زمانی شروع شد که در سال ۲۰۱۲ یک مقام رسمی دولت به او گفت یا دست از پوشش اعتراضات دانشجویی بردارد یا «به سرنوشت رِجینا دچار می‌شود». که اشاره‌ی او به رجینا مارتینِز گزارش‌گر پروسسو بود که همان سال در خانه‌اش در خَلَپه خفه‌اش کرده بودند. مقامات رسمی مرگ او را به دزدان نسبت دادند اما اسپینوزا و سایر روزنامه‌نگاران معتقد بودند که دلیل قتل او گزارش‌ جرائم است. در ماه مه اسپینوزا تابلویی در بازار اصلی خَلَپه روبه‌روی ادارات دولتی نصب کرد که روی آن نوشته بود «بازار رِجینا مارتینز». هدف از این کار ادای احترام به مارتینز و اعتراض به روند تحقیقات بود.

  • روزنامه‌نگاری روباتی: آینده به سرعت از راه می‌رسد

    3 آبان 1394

    خبرنگاران ایران-روبات ها می توانند از طریق بانک عظیمی از متن های قابل مقایسه‌ که برای تولیدشان هزینه زیادی پرداخت شده است، زبان آموزی کنند. آن ها از راه مقایسه ی گزارش هایی که در طول دهه ها توسط اتحادیه ی اروپا و سازمان ملل تهیه شده‌اند و با صرف هزینه های گزاف توسط انسان به زبان های مختلف ترجمه شده اند، ترجمه به زبان های مختلف را انجام می دهند. وقتی از آنان ترجمه ای درخواست می شود، این ترجمه های از قبل انجام شده را برای یافتن الگوهای مشابه یا بخش‌هایی که بتوانند آنان را به هم وصل کنند، جست وجو می کنند.روبات ها درها را به روی کمپانی‌های جدید خبری خواهند گشود که وقتی نظم اوضاع به هم می‌ریزد، سر میرسند و قادرند فن آوری را آنگونه که مناسب است به کار گیرند.

  • بهشت امن ترکیه برای روزنامه‌نگاران خارجی جهنم می‌شود

    13 مهر 1394

    خبرنگاران ایران-برای سال‌ها ترکیه به‌عنوان بهشت امن روزنامه‌نگاران آزاد و محل و مرکزی باثبات و با فضایی امن برای روزنامه‌نگاران خارجی بود. آن‌ها می‌خواستند حوادث بعد از بهار عربی را پوشش دهند. اما از زمانی که روزنامه‌نگاران خارجی بحران‌های متعدد دولت ترکیه را پوشش خبری دادند و گزارش‌هایی درباره تظاهرات پارک گیزی استانبول در سال 2013 و واقعه نگران‌کننده معدنچیان در سال 2014، نوشتند، مورد تهدید مستقیم قرار گرفتند. مقامات ترکیه درحالی‌که خبرهای قابل‌قبول و قابل استنادی درباره درگیری‌های جنگجویان کرد با نیروهای داعش و دیگر گروه‌های درگیر در عراق و سوریه، وجود داشت، با دستور کتبی، از روزنامه‌نگاران خارجی خواستند که دراین‌باره سکوت کنند.