10 دی 1393

چالش های حريم خصوصی، آزادی بيان و آزادی مطبوعات

10 دی 1393

روزنامه اعتماد:

آزادي بيان (كه اغلب آزادي كلمه ناميده مي شود) و آزادي مطبوعات بسيار مربوط و وابسته به هم هستند و هر دو در بند ١٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده اند كه شرح داده شده است كه هر فردي بايد آزادي حفظ عقايدش را بدون دخالت داشته باشد و بتواند از طريق رسانه و بدون محدوديت، نظرات و اطلاعات را جست وجو و دريافت كند و از آن بهره مند شود.

برخي كشورها از چندين برنامه سانسور براي محدود كردن محتواي اينترنتي خارجي استفاده مي كنند كه قوانين داخلي شان را متزلزل مي كند.

تعداد زياد توليد كنندگان خبر و بي نام و نشان بودن بسيار گسترده آنها، اين سوال را به وجود مي آورد كه چه كسي براي تخلفات آنلاين، مسوول است. پيشنهاد شده است توليد كنندگان خدمات اينترنتي (ISPها) را نگه دارند و متصديان آن براي فعاليت هاي كاربران و مشتريان مسوول باشند.

رسانه نو باعث چالش هاي جديدي براي دستيابي به يك تعادل ايده آل كه گاهي اوقات ناسازگار با قوانين، حريم خصوصي، آزادي بيان و آزادي مطبوعات است، شده است.

با ظهور رقابت هاي جديد رسانه يي، در توازن ميان حريم خصوصي و آزادي بيان، چالش هايي به وجود آمد. رسانه جمعي با محو كردن مرز ميان روزنامه نگاران و مخاطبان شان منجر به افزايش وسيع توليد كنندگان خبر شده است.

تكنولوژي جديد كار انتشار بدون مرز و بي نام و نشان را سهولت بخشيده است. اين پيشرفت ها، چالش هايي را براي قانون رسانه به بار مي آورد كه مانع تعادل ميان حريم خصوصي و آزادي بيان مي شود. به هرحال اين مقاله به بحث در مورد معيارهايي كه به حفظ حريم خصوصي در رويكرد جهاني رسانه كه در تقابل با معيارهاي رايج آزادي بيان هستند، خواهد پرداخت.

تعريف آزادي بيان، حريم خصوصي و رسانه نو

تعاريف متضادي از اصطلاح «رسانه نو» وجود دارد. از نظر «واردريپ فروين» (WardripFruin) و «مونت فورت» ( Mont fort ) براي ابعاد اصولي، فرهنگي و فني مختلف رسانه نو بايد حداقل هشت ويژگي داشته باشد كه تعريف منسجم و روشني را نشان دهد.

«ليورو» (Lievrouw)، ذاتي بودن، ماهيت فطري و «ظهور شبكه استعاره يي» را به عنوان ويژگي اصلي رسانه نو تعريف كرده است. تكنولوژي ها اغلب به عنوان «رسانه يي نو» تعريف شده اند كه مشخصه هاي مشتركي را كه با پردازش اطلاعات ديجيتالي به كار مي گيرند توزيع مي كنند و شبكه هاي ارتباطي هستند.

رسانه هاي جمعي، زير مجموعه كاركردهايي هستند كه برپايه تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي رسانه نو (ICT) هستند كه توسط «بويد»boyd در سال ٢٠٠٨ به عنوان «يكسري ابزار، خدمات و كاربردهايي تعريف شده اند كه به افراد امكان تعامل با يكديگر با استفاده از تكنولوژي هاي شبكه يي را مي دهند.

رسانه هاي جمعي براساس اطلاعات مصرفي اي كه ويراستاران حرفه يي براي تعامل منتشر مي كنند، محتواي شان مشخص مي شود.

رسانه جمعي و رسانه نو در وجودشان ويژگي هاي مشتركي دارند كه مهم ترين آنها ويژگي شبكه ارتباطي بودن آنهاست.

«بنكلرBenkler » در سال ٢٠٠٦، ظهور «محيط اطلاعاتي شبكه يي» را برمبناي افزايش فراگيري رسانه جمعي تعريف كرده است. از طريق اين محيط، فضاي عمومي شبكه با «تغيير از سبك تك محوري ، به لينك هاي هدايت نشده به سمت اهداف نهايي در رسانه جمعي مشخص شده اند و با اين كار از ميان همه گره ها در محيط ارتباطي شبكه يي و «حذف عملي هزينه هاي ارتباطات» كه به عنوان مانعي براي ارتباط ميان مرزهاي معاشرتي هستند، عبور مي كنند.

ظهور اين فضاي عمومي شبكه يي، قراردادهاي فعلي كه با قوانين حريم خصوصي و آزادي بيان مناسبات مشترك دارد، به چالش كشيده مي شود.

حريم خصوصي، آزادي بيان و آزادي مطبوعات همگي شامل اعلاميه جهاني حقوق بشر مي شوند. حريم خصوصي مي تواند حريم خصوصي اطلاعاتي و فيزيكي باشد «اسميتsmit » (سال ١٩٩٤ صفحه ١٨٨) در حالي كه اكثر موضوعات بعدي در زمينه رسانه است و در رابطه با حريم خصوصي اطلاعات با توجه به دستيابي نامناسب به اطلاعات قابل شناسايي در مورد يك فرد است.

آزادي بيان (كه اغلب آزادي كلمه ناميده مي شود) و آزادي مطبوعات بسيار مربوط و وابسته به هم هستند و هر دو در بند ١٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده اند كه شرح داده شده است كه هر فردي بايد آزادي حفظ عقايدش را بدون دخالت داشته باشد و بتواند از طريق رسانه و بدون محدوديت، نظرات و اطلاعات را جست وجو و دريافت كند و از آن بهره مند شود. حريم خصوصي از يك طرف و آزادي بيان و مطبوعات از طرف ديگر هر دو از قوانين بنيادي هستند اما اغلب در تضاد با يكديگرند.

با پوشش رسانه يي زندگي هاي شخصي، توهين و تهمت و افتراست كه امكان برخورد قانوني وجود دارد (privacy international)، (در سال ١٩٩٩، صفحه ٦٠) . Volokh در سال ٢٠٠٤ به اين نتيجه رسيده است كه تطبيق دادن قوانين اخبار خصوصي با يك بيان كاملاآزاد، مشكل است اما بايد خاطرنشان كرد كه حريم خصوصي و آزادي بيان يقينا حقوق به هم پيوسته يي هستند و شديدا به يكديگر وابسته اند.

حتي با اين وجود حقوق بشر جهاني، حريم خصوصي، آزادي بيان و آزادي مطبوعات در محيط هاي مختلف اجتماعي و قوانين ملي اشكال مختلفي دارد. آزادي بيان در بسياري از كشورها توسط عوامل متعدد فشار كه شامل قانون گفتار كينه جويانه، قوانين ضد آشوب و قوانيتي كه براي حمايت از ارزش هاي اخلاقي و مذهبي هستند، محدود شده است. (شاخص آزادي مطبوعات ٢٠١٠) . هدف از اين محدوديت هاي آزادي بيان از كشوري به كشوري ديگر فرق مي كند. براي مثال انكار هولوكاست كه در اسراييل، آلمان و برخي كشورهاي اروپايي غيرقانوني است (٢٠١٠، lochtholzey) كه تحت حمايت لايحه نخست در ايالات متحده است.

اهميت و شناخت حريم خصوصي و قوانين مربوطه در جوامع مختلف بسيار متفاوت است برخي محققان به اين نتيجه رسيده اند كه اين موضوع كلي ترين مفهوم رايج را در جوامع غربي دارد. براي مثال «نخستينگر» و «بربيتز» و «اوليور» Olinger Britz& Oliver اظهار داشته اند كه در فلسفه زندگي ubuntu آفريقاي جنوبي، حريم خصوصي، نقش نسبتا كمي را ايفاد مي كند. در سال ٢٠٠٥ نيز «Kitiyadisai » نوشته است كه مفهوم غربي حريم خصوصي به عنوان يك اصل در جامعه تايلندي قابل اجرا نيست علاوه بر اينكه در تايلند مفهوم حريم خصوصي اساسا مثل تمايل غربي ها به تظاهر فردي، جامع نيست. اما Jarvis (در سال٢٠١٠) خاطرنشان كرده است كه مفاهيم حريم خصوصي حتي در بين فرهنگ هاي غربي همچون آلمان و ايالات متحده امريكا متفاوت است. در قانون، اين طبقه بندي مي تواند در اختلاف ميان مفاهيم حقوق عرفي در انگلستان و مستعمرات سابقش و حقوق مدني در قاره اروپا ديده شود. شناخت غربي يكساني از حريم خصوصي وجود ندارد. توازني كه بين حريم خصوصي و آزادي بيان وجود دارد در ميان كشورها و جوامع مختلف متفاوت است.

تاثير رسانه نو بر حريم خصوصي و آزادي بيان

با برتري رو به رشد رسانه نو، به سختي مي توان ميان آزادي بيان و حريم خصوصي توازن برقرار كرد. تكنولوژي هاي جديد، اساسا ايجاد، پخش و دسترسي به مندرجات رسانه را تغيير داده و سوالات جديدي را در خصوص دسته بندي و طرز كار كاركنان در رسانه به وجود آورده است.

اين بخش دسترسي توسعه يافته تكنولوژي ضبط و دسترسي بيشتر ابزار چاپ و نشر را روشن خواهد كرد و همچنين مرز بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان محتواي رسانه را كه در حال محو شدن است، مورد بررسي قرار مي دهد.

در سه دهه گذشته افزايش وسيع ابزارهاي توليد رسانه حرفه يي را شاهد بوده ايم كه براي افراد آماتور و غيرحرفه يي كار را آسان كرده است. از دهه ١٩٨٠، كامپيوترهاي شخصي (pc) به سرعت هم ارزان تر و هم قوي تر شدند. آنها ابزار اصلي براي توليد متن و همچنين انجام با مهارت عكس و فيلم را فراهم كردند كه مي توانند توسط افراد آماتور براي ارائه محتواي رسانه يي مورد استفاده قرار گيرند.

اخيرا ابزارهاي ثبت و ضبط مثل عكس ديجيتال و دوربين هاي ويديويي مرسوم شده اند كه به بازار پهناور مصرف كننده كمك مي كند و به افراد غيرحرفه يي اين امكان را مي دهد كه محتواي چند رسانه يي را در سطح تقريبا حرفه يي ارايه دهند.

امروزه وجود دوربين ها، به خصوص دوربين هاي موبايل، ابزارهايي هستند كه توسط افراد غيرحرفه يي به جاي روزنامه نگارهاي حرفه يي زودتر رويدادها را ثبت و ضبط مي كنند. درحال حاضر رسانه هاي خبري مكررا از تصاوير و ويديو هاي گرفته شده توسط غيرحرفه يي ها در گزارشات شان استفاده مي كنند.

با ظهور رسانه جمعي در اوايل قرن ٢١ ابزاري براي انتشار، براي افراد بسياري در جامعه در دسترس قرار گرفت. هزينه انتشار تقريبا به صفر كاهش يافت و ميزان دانش فني مورد نياز براي اين كار نيز بسيار كاهش يافت. «شركيshirky » (٢٠٠٨) اين تغيير و دگرگوني را كه با وجود اين ابزارهاي نشر به وجود آمده اند به عنوان نمونه توضيح داده است كه حول اين مفهوم مي چرخد: «فيلتر، سپس انتشار» به نوعي براي پخش رسانه يي «انتشار سپس فيلتر» دسترسي به اين تكنولوژي هاي قابل دسترسي و آماده منجر به افزايش و تنوع ناشران و توليد كنندگان رسانه مي شود. امروزه با اشتراك گذاري ويديو، عكس، بلاگ و ميكروبلاگ ها، صدها ميليون كاربرفعال، چندين برابر بيشتر از خبرنگاران حرفه يي وجود دارد.

رشد فزاينده رسانه جمعي با محو مرزهاي ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان رسانه، همراه است«لسينگ Lessin» در سال ٢٠٠٢، دگرگوني از فرهنگ تكخواني در صرفه جويي اطلاعات صنعتي به يك فرهنگ نوشتاري / خواندني در صرفه جويي اطلاعات ديجيتال را شرح داده است.

او اين فرضيه را بر مبناي مشاهداتي قرار داده است كه تعداد رو به رشد مردم سهيم در رسانه به عنوان توليد كننده و مصرف كننده روندي كه در نو واژه ها (واژه هاي جديد) به عنوان prosumer ناميده مي شود. هدف از اين تغييرات، «لسينگLessing » در دفاع از اين ادعا كه «خواندن و نوشتن فعاليت هاي مشتركي هستند» اظهار داشته است كه اساسا نويسنده و خواننده، با هم ادغام شده اند. اين موضوع به طور موثر به اين معناست كه آزادي مطبوعات متمايز از آزادي بيان نيست.

رسانه جمعي عمق تغييرات در مفهوم نويسندگي را كه پيامدهاي حقوقي دارند، نشان مي دهد«شركي» در سال ٢٠٠٨ ضرورت روش هاي شناخته شده پيشين را از تاليف جمعي گفته است. اين موضوع در wikipdia «ويكي پديا» آورده شده است كه فرد مولف مقاله ها، مشخص نيست. برخي منابع مثل ٤chan فقط براي همكاري هاي «بي نام» اعطا مي شوند.

تغييرات در مفهوم تاليف در محبوبيت جواز آزاد مثل «اشتراكات خلاقانه» (creative commons) نيز آشكار شده است كه مولفان براي سلب مسووليت از خودشان از قانون كپي رايت يا حق چاپ استفاده مي كنند.

رسانه نو و به خصوص رسانه جمعي، چاپ و نشر بدون نام را آسان كرده است در حالي كه در همان جا امكان گمنامي مطلق در اينترنت، بحث و جدل وجود داشته است، معاني و اهدافي براي شناخت يك نويسنده كاملاناآشنا وجود دارد. بسياري از منابع رسانه جمعي مثل Googles Blogger Wordpress. com Twitter و كاربران نيازي ندارند تا نام هاي واقعي شان را بدانند. ابزارهاي گمنامي مثل TOR و سيستم هاي پيشرفته براي دورزدن سانسور، كاربران اينترنت را قادر مي سازد تا ردپاي ديجيتالي مبهمي را از خود به جا بگذارند، حتي براي افراد آماتور هم امكان اينكه بدون نام آنلاين شوند نيز وجود دارد.

اساسا خصوصيت جهاني اهداف اينترنتي اين است كه انتشار اخبار بدون مرز در عصر ديجيتال به يك اصل قانوني تبديل شود. در حقيقت اين كار تلاش هاي زيادي را براي محدود كردن انتشار به يك ناحيه معين مي خواهد.

در برخي موارد توليد كنندگان محتوا، از نرم افزاري محلي استفاده مي كنند تا مانع دسترسي كاربران در نواحي خاصي به نشريات آنها شوند (AssociatedPress، ٢٠٠٤) و يكسري از كشورها روش هاي سانسور را براي بستن وب سايت هاي خارجي خاصي به كار مي گيرند. در عين حال نشريات آنلاين همواره در جاهايي كه محدود نشده اند قابل دسترسي هستند.

با ظهور محيط هاي اطلاعاتي شبكه يي، تعادل ميان حريم خصوصي و آزادي بيان با توجه به اينكه در عصر پخش انبوه رشد يافته، دشوار شده است. خبرنگاران حرفه يي نقش خودشان را به عنوان توليد كنندگان و انتقال دهندگان خبر از دست داده اند. باتوجه به اينكه عوامل جديدي وارد اين عرصه شده اند و تكنولوژي هاي جديد، اهميت دسترسي به رسانه را نشان داده اند.

عوامل تنظيم كننده فعلي به كمك و دفاع از حريم خصوصي آمده اند تا از عهده اين توسعه برآيند، براي قوانين جديد و اهداف پيشرفته قوانين به كار گرفته شده اند با اين حال ممكن است اين واكنش ها، آزادي بيان را در خطر محدوديت بيش از پيش قرار دهد.

چالش هايي براي قوانين رسانه يي برخاسته از پديده رسانه نو پديده چشم انداز رسانه يي ديجيتال شبكه جهاني، براي تغييرات در سياست رسانه يي مربوط به حريم خصوصي و آزادي بيان فعاليت مي كند. به خصوص دسترسي اينترنتي فراتر از مرزها، قانون رسانه يي موجود را كه بر مبناي اجراي قوانين ملي است با مشكلاتي مواجه مي كند. تعداد بسيار زياد توليد كنندگان رسانه مفهوم نوشتن را تغيير مي دهد و امكان انتشار بي نام و نشان، به طور موثر براي فرار از اينكه چه كسي تنظيم كرده را به وجود آورده است. در چشم انداز رويه رشد رسانه جهاني كه نشريات فراتر از مرزها به طور معمول قابل دسترسي هستند، بايد قانون رسانه يي قابل اجرايي قلمروش را فراتر از كشور گسترش دهد. سه روش ممكن در مورد قوانين رسانه در عصر اينترنت، شايد، همگام سازي قانون، قراردادهاي دو يا چندجانبه و تمهيدات محدود كننده ملي باشد.

همگام سازي بين المللي قانون، به خلق استانداردهاي حقوقي مورد تاييدي كه موجب اختلال فرامرزي مي شود، كمك مي كند.

تلاش هايي براي همگام سازي قوانين بين المللي اينترنتي، به خصوص در رابطه با كپي رايت صورت گرفته است. ايالات متحده و بريتانيا و يكسري از كشورهاي ديگر پيمان تجارت عليه جعل ACTA (هيات اروپايي) را گسترش داده اند كه براي نخستين بار سطح كمي از همگام سازي و شفافيت را براي قوانين كاربردي براي تخلفات در اينترنت به وجود آوردند (اتحاديه اروپا ٢٠١٠) . همگام سازي جهاني قانون در رابطه با حريم خصوصي و آزادي بيان با وجود تفاوت هاي موجود در بين سيستم كشورهاي مختلف، غيرمحتمل به نظر مي رسد.

پيمان هاي دو و چندجانبه به همگام شدن قوانين ملي مختلف كمك مي كند. برخي معاهدات در رابطه با اينترنت از قبل وجود داشته اند به خصوص از جانب ايالات متحده و اتحاديه اروپا هدف مشترك در اين معاهدات، تضمين عملي خدمات اينترنتي در كشورهاي ديگر با وجود قوانين مختلف است.

پيمان پناهندگي مطمئن ميان ايالات متحده و بريتانيا، به اين گروه ها، اين امكان را مي دهد تا به صورت قانوني، اطلاعات شخصي در مورد شهروندان بريتانيايي به ايالات متحده بدهند، تحت شرايطي كه مطابق با استانداردهاي اروپايي از حريم خصوصي حمايت شود. هرچند هنوز هم در رابطه با ارتباط حريم خصوصي و آزادي بيان پيمان بين المللي وجود ندارد.

برخي كشورها از چندين برنامه سانسور براي محدود كردن محتواي اينترنتي خارجي استفاده مي كنند كه قوانين داخلي شان را متزلزل مي كند.

تعداد زياد توليد كنندگان خبر و بي نام و نشان بودن بسيار گسترده آنها، اين سوال را به وجود مي آورد كه چه كسي براي تخلفات آنلاين، مسوول است. پيشنهاد شده است توليد كنندگان خدمات اينترنتي (ISPها) را نگه دارند و متصديان آن براي فعاليت هاي كاربران و مشتريان مسوول باشند. همچنين پيشنهاد شده است كه شناسايي نام واقعي از كاربران اينترنت در جهت تقليل يافتن نام مستعار لازم باشد (Ranum، ٢٠١٠) .

مسووليت هايي براي توليد كنندگان خدمات اينترنتي (tsp٥) و متصديان آن در چندين كشور براي مندرجات شان وجود دارد كه اساسا حكومت هاي (Ispها) مخرب و اخطار دهنده به آن نياز دارند تا بعد از اخطار، مضاميني را كه از قوانين شان تعدي كرده اند، حذف كنند. شكل گيري گسترده تر مسووليت شخص ثالث، بايد شامل قوانيني براي كنترل شخص ثالث پيش از انتشار باشد كه بسياري از پايه هاي رسانه جمعي كه به كاربران امكان انتشار مضاميني مثل مطلب، عكس و ويديو را مي دهند، اساسا غيرممكن مي سازد. در آلمان، احكام قانوني ضد اين موضوع وجود دارد.

براي متوقف كردن سلب مسووليت شخص ثالث ها پيشنهاد شده است كه آنلاين شدن به صورت بي نام را متوقف كنند و كاربران با استفاده از كارت شناسايي وارد سيستم شوند. يك هدف مشابه براي حفظ اطلاعات اتخاذ شده است كه ذخيره سازي آدرس هاي اينترنتي را كه مي تواند براي رديابي كاربران اينترنتي مورد استفاده قرار گيرد، انجام مي دهد. هرچند قوانين حفظ اطلاعات داخلي در آلمان، روماني و بلغارستان برخلاف قانون اساسي است. «شنير» (Schneirer) (در سال ٢٠١٠) دليل آورده است كه «كار كردن با اينترنت بدون اسم مستعار بسيار مشكل است» و مستلزم مراقبت بسيار زيادي است. او به اين نتيجه رسيده است كه «تفكرات قديمي تعيين هويت در اينترنت موثر واقع نمي شود.»

روش مشابهي كه در عصر چاب انجام گرفته است، محدوديت سنگين آزادي بيان است. طبق نظريه «فلدمن Feldman»، همواره در آلمان، حرف در مورد ضد تبعيض بوده است، جايي كه روش حكومتي، حريم خصوصي را در قالب محدود كردن بيان عقايدشان محدود كرده است كه به نظر مي رسد در تضاد با تعهدات قانوني آزادي بيان خودشان است. مالكان خدمات اينترنتي و متصديان آن، مسوول مندرجات شخص ثالث هستند و با ناديده گرفتن نام هاي مستعار، فقط اين شرايط را بدتر مي كنند.

توازن ميان حريم خصوصي و آزادي بيان

چالش اصلي براي قانون رسانه، توازن برقرار كردن ميان حفاظت از حريم خصوصي و آزادي بيان است. ممكن است با وجود تغييراتي كه معنا و مفهوم اين مضامين به همراه دارد، براي اينكه يك قانون رسانه يي را براي محيط اطلاعات شبكه يي تدوين كنيم، باز هم به مذاكره مجدد روي آوريم.

نويسنده: سايمون جوناس حدليچ،بروس ماستويرو مترجم: آيدا محمدي، مجيد فدايي

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)