20 آبان 1393

دوشنبه‌های انتظار؛ گزارشی از ترکیبِ هیات نظارت بر مطبوعات و انتخابات پیش رو

20 آبان 1393

شفقنا رسانه- ندا سلامیان

حکایتِ انتخابات نماینده‌ی مدیران مسوول هیات نظارت بر مطبوعات، حکایتِ انتخاباتی است که هرگز در دور اول به حدّ نصاب نرسیده است. در چهارده دوره‌ای که از برگزاریِ این انتخابات می‌گذرد، جلساتِ رای گیری همواره دوبار تشکیل شده‌اند؛ بارِ نخست، تعداد حاضران در جلسه به حدّ نصاب نمی‌رسد و به همین جهت رای گیری به دو هفته بعد موکول می‌شود و با هر تعداد مدیرمسوول که آمدند، برگزار می‌شود.

پانزدهمین دوره هم همین روال را داشت و حالا، ما در آستانۀ جلسۀ دوم قرار داریم. جلسه‌ای که قرار است برای دو سالِ آینده، تنها نمایندۀ مطبوعات را در هیات نظارت بر مطبوعات تعیین کند؛ هیاتی که زیر نظرِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و برای روزنامه نگاران انگار، دوشنبه‌‌ها را به نام خود سند زده است؛ روزهای تذکر و توقیف و البته مجوز. از میانِ هفت صندلی‌ای که اعضای این هیات هر هفته بر آن‌ها می‌نشینند تا دربارۀ مجوز یا عملکرد نشریات و خبرگزاری‌ها تصمیم بگیرند، تنها دو صندلی، «انتخابی» به شمار می‌آیند و برای پنج صندلیِ باقی، فردی را «منتصب» می‌کنند.

آن دو صندلی اما یکی نماینده‌ای است از میانِ نمایندگان مجلس و دیگری نمایندۀ مدیران مسوولِ نشریات و خبرگزاری‌ها. اولی را اعضای کمیسیون فرهنگی پیشنهاد می‌دهند و پس از رای گیری، از دل مجلس بیرون می‌آید و دومی، از میانِ مدیران مسوولی که برای این سِمت نامزد شده‌اند، انتخاب می‌شوند. به این ترتیب شاید انتخابی‌ترین جایگاه در این هیات را بتوان جایگاه نماینده‌ی مدیرمسوول دانست اما در هیچ کدام از این پانزده دوره، حضور مدیرانِ مسوول برای نامزد شدن یا رای دادن به نمایندۀ خود در هیاتی که دستِ کم هفته‌ای یک بار دربارۀ رسانۀ آن‌ها تصمیم گیری می‌کند، چندان چشمگیر نبوده است.

این بار هم حکایت، همان بود. تا آنجا که معاون فرهنگی اداره‌کل مطبوعات داخلی، مجریِ برگزاری این انتخابات هم به خبرگزاری مهر گفت: «حدود ۳۵۰۰ نشریه و سایت خبری دارای مجوز و البته در حال انتشار و فعال در کشور وجود دارند و مطابق دستورالعمل برگزاری انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات، در دور اول باید حدود ۱۸۰۰ مدیر مسوول (نصف + یک) در این انتخابات شرکت کنند تا انتخابات به حد نصاب برسد. اما در هیچ دوره‌ای این انتخابات در دور اول به حد نصاب نرسیده و در بهترین وضعیت ۵۰۰ تا ۶۰۰ مدیر مسوول حضور یافته‌اند.» جلسۀ تعیین کننده، سه شنبۀ همین هفته در تالار وحدت برگزار می‌شود و باید دید این بار از میانِ مدیرانِ مسوول ۳۵۰۰ رسانه، چند نفر در مراسم رای گیری شرکت خواهند کرد تا به ۲۲ نامزدِ این جایگاه، رای دهند.

رقابتِ این پنج نفر

آخرین نمایندۀ مطبوعات در هیات نظارت اما حسین انتظامی بود. هم‌ او که در ۱۹ شهریور ماهِ سال ۹۲ با حکم علی جنتی به معاونتِ او در مطبوعات رسید. حسین انتظامی یک دهه است که در این هیات حضور دارد؛ پنج دورۀ دو ساله. و حالا هم با وجود این که معاون وزیر ارشاد است و خود، برگزار کنندۀ این انتخابات، اما از آنجا که منع قانونی‌ای برایش وجود ندارد، برای بار ششم خود را برای این صندلی کاندید کرده است.

از میانِ ۲۲ تن از مدیران مسوول که خود را برای جایگاه نمایندگیِ مطبوعات در این هیات آماده کرده‌اند، رقابت اصلی میان پنج نفر است؛ سید نظام الدین موسوی، مصطفی کواکبیان، محمد مهاجری، مجید قلی زاده و البته حسین انتظامی. او این بار با عنوانِ «مدیر مسوول نشریۀ فارغ التحصیلان» نامزد شده است اما مطبوعاتی‌ها او را به پیشینۀ مدیریتی‌اش در روزنامه‌های جام جم، همشهری و سایت خبرآنلاین می‌شناسند.

سیدنظام‌الدین موسوی نیز مدیرمسوول خبرگزاری فارس است که تا امروز، سابقۀ خبرنگاری در روزنامۀ کیهان در دولت اصلاحات و با سردبیری حسین شریعتمداری، سردبیریِ روزنامۀ دولتیِ ایران در دولت اول محمود احمدی نژاد و مدیرمسوولی روزنامۀ جوان تا سال ۹۰ را در کارنامه دارد. در کنارِ او مجید قلی زاده زحمت کش، مدیر مسوول خبرگزاری تسنیم هم قرار دارد. محمد مهاجری که از سالهای ۷۵ تا ۸۳ عضو شورای سردبیری کیهان بوده و بعدها در همشهری، جام جم و خبرآنلاین فعالیت داشته است این بار به عنوان مدیر مسوول پایگاه خبری ۲۴ آنلاین نامزد شده است. اما در این میان، تنها فردی که تا حدودی مواضع سیاسی متفاوت‌تری دارد، مصطفی کواکبیان، مدیرمسوول روزنامۀ مردم‌سالاری و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی است؛ کسی که دیگر مدت‌هاست بدون رایزنی با همفکرانش حتی برای به دست آوردنِ آراءشان، در انتخابات‌ها چه مجلس باشد و چه هیات نظارت، به صورت فردی عمل می‌کند.

در سال 91 آخرین دوره‌ای که این انتخابات برگزار شد اما نام هیچ اصلاح طلبی در میانِ نامزدها دیده نمی‌شد و رقابت اصلیِ میان انتظامی و موسوی شکل گرفت که در نهایت هم از بین ۵۱۳ مدیرمسوول رای دهنده، انتظامی توانست رای ۳۲۲ نفر را از آنِ خود کند و در مقابل موسوی، ۱۸۳ رای به دست آورد و دیگر نامزدها تنها ۸ رای. در واقع در دورۀ چهاردهم، در رقابتِ نهایی آن که میانه‌رو بود، انتخاب شد و گفته می‌شد مدیران مسوول رسانه‌های اصلاح طلب نیز از آنجا که نماینده‌ای از خود نداشتند، در برابرِ موسوی رای خود را به نفع انتظامی دادند.

دولتِ تازه و موسم تغییر

همزمان با روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی، زمانِ تغییر در ترکیبِ هیات نظارت بر مطبوعات هم سر رسید و افرادی ابقا شدند و افرادی دیگر جای خود را به گزینه‌های جدید دادند. در کنارِ نمایندۀ مطبوعات، شش صندلیِ دیگرِ این هیات در اختیارِ وزیرِ ارشاد یا نمایندۀ او، نمایندۀ قوۀ قضاییه، نمایندۀ قوۀ مقننه، نمایندۀ حوزۀ علمیۀ قم، نمایندۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک استاد دانشگاه به عنوان نمایندۀ وزارت علوم قرار دارد. در این میان در واقع دولت، دو نماینده دارد از دو وزارتخانۀ «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، و «علوم، تحقیقات و فناوری» و به همین دلیل کار برای همراهانش بسیار سخت است. پس از آغاز به کارِ دولت، جابه جایی‌ها در بخش‌های دیگرِ این هیات نیز چنان رقم خورد که دل بستن به دو صندلی چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. پیش از تغییرِ نمایندۀ قوۀ مقننه، این جایگاه از آنِ علی مطهری بود که علی رغمِ تذکرها و توقیف‌ها در این مدت، اما حضورِ او در کنارِ علی جنتی، به عنوان وزیر ارشاد و حسین انتظامی به عنوان نمایندۀ مدیران مسوول، فضایی میانه‌روتر را در برابرِ دیگر اعضای این هیات، بر جلسات حاکم می‌کرد.

اما نوبت به جابه‌جایی که رسید، نمایندگان مجلس، حسن کامران را به جای او نشاندند آن هم به طریقی که انتقادِ خود بهارستانی‌ها را هم برانگیخت؛ براساس آیین نامۀ داخلی مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس باید «حداقل» دو برابرِ تعدادِ موردنیاز برای عضویت در هیات نظارت بر مطبوعات را به صحن علنی اعلام می‌کرد و اعضای این کمیسیون نیز دقیقا نام دو نفر را اعلام کردند؛ حمید رسایی و سیدمحمود نبویان. درحالی که به گفتۀ تعدادی از نمایندگان، نام‌ها می‌توانست بیش از دو نفر باشد تا دایرۀ انتخابِ نهایی، چنین تنگ نشود یا نام علی مطهری نیز به عنوانِ نمایندۀ یک جریانِ فکریِ دیگر مطرح شود اما در نهایت، نام حسن کامران به آن دو اضافه شد.

نبویان کنار کشید و در رقابتِ میانِ رسایی و کامران، محافظه کارِ میانه‌روتر انتخاب شد. دربارۀ این انتقادها البته بهروز نعمتی، عضو هیات رییسۀ مجلس هم به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «بحث انتخاب نشدن علی مطهری مطرح نیست،‌ بلکه بحث این است که ما نباید برای حضور نمایندگانی که حقشان است در انتخابات هیات نظارت مطبوعات کاندیدا شوند، محدودیت ایجاد کنیم.»

از میان اعضای هیات، دو عضو نیز در سِمت خود باقی ماندند؛ یکی ناصر سراج است نمایندۀ قوۀ قضائیه که او را به قاضی سراج می‌شناسند و بیش از یک سال است رییس سازمان بازرسی کل کشور شده است و دیگری، حجت الاسلام جمشیدی نمایندۀ حوزۀ علمیۀ قم. جمشیدی نیز مانند انتظامی، حضورش در هیات نظارت به یک دهه می‌رسد و علاوه بر سابقۀ مدیریتِ حوزه‌های علمیۀ خواهران، مدیریت سیاسیِ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم به ریاست آیت الله یزدی را هم برعهده دارد.

در روزهایی که او برای پنجمین دوره در جایگاهش ابقا شد یکی از سایتهای خبری مدعی شد پیش از آن، علی مطهری و یکی دیگر از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات تلاش می‌کردند تا فردی با نزدیکیِ فکری بیشتر، از حوزه به هیات نظارت بیاید اما با واکنش آیت الله یزدی رو به رو شدند و حجت الاسلام جمشیدی بار دیگر به عنوانِ نمایندۀ حوزه به این هیات فرستاده شد. در این مدت اما عضوی دیگر از هیات نظارت تغییر کرد و او، نمایندۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورایی که ریاستِ آن برعهدۀ رییس جمهور است و بعد از دوسال حضورِ حجت الاسلام محمدیان -رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها- در هیات، حجت الاسلام محسن قمی جای او را گرفت.

ترکیبِ هیات نظارت بر مطبوعات ترکیبی است از ارکانِ گوناگونِ نظام سیاسی ایران اما با کمترین حضورِ اهالیِ مطبوعات. «دوشنبه‌های هیات نظارت»، اصطلاحی است برساختۀ روزنامه‌نگاران برای روزهایی که بیش از هرچیز، روزِ انتظار و گوش به زنگ بودن است نه مشارکت و تصمیم‌گیری. آن‌ها در تحریریه‌های خود می‌نشینند، می‌نویسند، بحث می‌کنند، برای موضوعی که همان روز و هرروز، مخاطبانشان باید به آن بیندیشند تصمیم‌گیری می‌کنند اما می‌دانند که میانۀ روز باید منتظر باشند تا جایی دورتر از تحریریه، هیاتی هفت نفره دربارۀ آن‌ها تصمیم بگیرد.

گاهی دربارۀ چگونگیِ ادامۀ کارشان و گاهی دربارۀ تعطیلیِ محلّ کارشان. این هیات، برای نظارت بر عملکردِ اهالیِ رسانه تشکیل شده است اما تنها با یک نماینده، بسیار دور از تحریریه‌هاست و شاید به همین دلیل هم هیچ گاه ارتباط سازنده‌ای میان‌شان شکل نگرفته است. اما با این وجود، پرسشی وجود دارد که بهتر از هرکس، مدیران مسوول می‌توانند به آن پاسخ دهند. این که چرا انتخابات تعیین همین یک نمایندۀ مطبوعات در هیات نظارت را جدی نمی‌گیرند؟ و این که آیا عدم شرکتِ فعال در انتخاباتی که از قضا نظارتی شبیه به نظارت استصوابی نیز بر آن حاکم نیست، پاک کردنِ یکی از راه‌های مشارکت در تصمیم‌گیری‌های این هیات دربارۀ رسانه‌ها نیست؟

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)