14 شهریور 1393

علی اصغر رمضانپور در تحلیل پیش نویس سازمان نظام رسانه ای

اداره رسانه ها به نهادهای حکومتی سپرده می شود

تعیین قیم برای مطبوعات و رسانه ها

14 شهریور 1393

خبرنگاران ایران - نیکی آزاد: نزدیک به یک ماه از ارائه «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» توسط دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها می‌گذرد و هر روز کار‌شناسان امور رسانه‌ها انتقادات بیشتری را درباره آن مطرح می‌کنند. بند بند این پیش نویس چنان قابل نقد است که برخی آن را تنها طرحی در جهت محدود کردن فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها بر آورد می‌کنند.

علی اصغر رمضانپور، روزنامه نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی، نیز یکی از منتقدان جدی این پیش نویس است. او در گفت وگو با خبرنگاران ایران ایرادهای اساسی این پیش نویس را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. رمضانپور همچنین معتقد است که اصلاح این قانون تقریبا غیر ممکن است و تبدیل آن به لایحه، قطعا سختی‌ها و محدودیت‌های بیشتری بر شرایط کار رسانه‌ها و روزنامه نگاران وارد خواهد کرد. او در این گفتگو ضمن بررسی تعدادی از بندهای مهم این پیش نویس و نقد آن‌ها مغایرت آن با الزام قانونی که معمولا دلیلی برای ارائه این پیش نویس قلمداد می‌شود را نیز مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌دهد:

آقای رمضانپوردر یادداشتی اشاره کرده اید که پیش نویس تشکیل سازمان نظام رسانه ای ایران به نوعی تعیین قیم برای مطبوعات ورسانه هاست دلایل تان برای عنوان کردن این مساله چیست؟

به این دلیل روشن که همه آنچه را بنا بر عرف و عقل و قانون در حوزه اختیار و حقوق یک روزنامه نگار به عنوان فرد یا در هویت جمعی است از او سلب و موکول به موافقت یک سازمان حکومتی می کند. در حوزه فردی پذیرش اهداف تصریح شده در پیش نویس یادآوری چنین سازمانی در عمل را برای روزنامه نگاری که خواهان فعالیت حرفه ای است الزامی می کند. به تعبیر دیگر قانون پیشنهادی، به نام حمایت از حقوق رسانه ها، رسما مسئولیت اداره حرفه ای رسانه ها را به نهادهای حکومتی سپرده و به اصطلاح حق رسانه ها در اداره امور خود را به رسمیت نشناخته و به این ترتیب برای مطبوعات و رسانه ها قیم تعیین کرده است. این قیمومیت بر عهده شورایی است که از نماینده ارشاد و مجلس گرفته تا نماینده دادستان و حوزه علمیه قم در آن حضور دارند. آن وقت برای این که تیر خلاص را هم زده باشند رییس این سازمان را رییس جمهوری منصوب می کند. یعنی سازمان حرفه ای که متعلق به روزنامه نگاران است رییس آن می شود منصوب رییس جمهوری. برای درک وخامت اوضاع حسن ظن اغلب روزنامه نگاران به آقای روحانی را فراموش کنید و فکر کنید رییس سازمانی را که باید مدافع حقوق روزنامه نگاران باشد آقای احمدی نژاد تعیین کند.

می خواهم بدانم مهمترین نقدتان بر این پیش نویس چیست؟

مهم ترین ایراد این طرح این است که درست در جهت مخالف برنامه دولت آقای روحانی است. یعنی به جای واگذاری امور اهل رسانه به خود آن ها، این امور به گردن یک سازمان دولتی عریض و طویل گذاشته شده که فقط در امور سلبی و محدود کننده روزنامه نگاران می تواند کارایی داشته باشد و همین امکانات محدود موجود برای حمایت از رسانه ها را از بین خواهد برد. جالب این است که این کار به نام ضرورت قانونی انجام می شود.

یعنی ضرورت قانونی برای اجرای آن وجود ندارد؟ یعنی کل طرح آن طور که برخی مطرح می کنند نظر شخصی آقای انتظامی است؟

در پیش نویس به الزام قانونی استناد شده اما الزام قانونی تعیین کننده ماهیت و هدف قانون است و جزییات قانون باید همسو با هدف خواسته شده باشد. آنچه به عنوان روح این قانون در کلیت و در اجزای آن دیده می شود مغایر با آن الزام قانونی است و تا آنجا که من با دیدگاه های آقای انتظامی آشنا هستم، دیدگاه های او هماهنگ با نوع نگاه حکومتی و کارفرما محور او به رسانه و حرفه روزنامه نگاری است که در این طرح آمده است. اما قطعا آنچه در این پیش نویس آمده فقط نظر او نیست و آن را باید بازتاب دهنده نوع نگاه کسانی دانست که از آقای انتظامی پشتیبانی سیاسی می کنند.

برخی الزام قانونی برای ارائه این پیش نویس را ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۸۹) می دانند که دولت را موظف به ساماندهی فضای رسانه‌ای کشورکرده است ؟ این مساله را چگونه تحلیل می کنید ؟

در بند الف ماده ده گفته شده است "تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی". اولا معنای نظام جامع رسانه ای تشکیل سازمان نیست. سازمانی که گفته شده غیر دولتی است اما نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی آن از مقام های نظارتی دولتی هستند. در این سازمان نه فقط دورنمایی از تسهیل مورد نظر بند الف دیده نمی شود بلکه خوف به راه انداختن یک نظام عریض و طویل بوروکراتیک کشوری و استانی ضد تسهیل، غالب است. معنای نظام جامع به گواهی متن مذاکرات کمیسیون های تدوین کننده بخش فرهنگ برنامه پنجم، تشکیل سازمانی نیست که مسئولیت اجرایی و نظارتی (به طور همزمان) بر عهده داشته باشد. آن هم به موازات مسئولیت هایی که نهاد های دیگر در این زمینه بر عهده دارند. بلکه منظور تعریف مبانی و تصریح حقوق و تعریف اجرایی مسولیت های نهاد های حکومتی درباره رسانه هاست و نه دولتی کردن مدیریت رسانه ها. تعریف جرم و تعیین مجازات و سازمان قضاوت که در این پیش نویس دیده شده، کار قوه قضاییه است و ربطی به نظام جامع رسانه ندارد.

آقای رمضانپور! برخی از کارشناسان رسانه تشکیل صنف برای مطبوعات را مغایر با آزادی بیان می دانند؟ شما هم با این عقیده موافقید؟

اگر منظور نهاد صنفی است ما در همین کشور انجمن صنفی داشته ایم که الان به طور غیر قانونی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده است بی آنکه وجود آن مغایر با آزادی بیان باشد. اگر چه یک تشکل بی عیب و نقص نبوده، به هر حال در حد و اندازه شرایط ساختاری سیاسی و فرهنگی ای که ما در وضعیت فعلی ایران داریم مفید بوده است. پس بنابراین داشتن یا نداشتن تشکل صنفی خود به خود تعیین کننده نیست.

منظورم تشکیل صنفی با نظارت از بالا است؟مانند طرح پیشنهادی ؟

بله شکل تشکل تعیین کننده است. هر تشکل صنفی باید از اهداف یک گروه شغلی یا حرفه ای دفاع کند. هدف روزنامه نگاران و رسانه ها برخلاف اهداف دولت ها دفاع از آزادی بیان و آزادی رسانه ای است بنا براین تشکل صنفی یا بهتر بگوییم حرفه ای باید بر مبنایی تشکیل شود که به همبستگی رسانه ها و روزنامه نگاران در دفاع از آزادی بیان و آزادی رسانه ای کمک کند. دوستانی گفته اند که در این پیش نویس الگویی شبیه به ساختار صنفی نظام پزشکی طراحی شده است در حالی که چنین نیست. در قانون نظام پزشکی مبنای قسم حرفه ای پزشک پذیرفته شده است در حالی که در این قانون مبنای تعهد حرفه ای روزنامه نگاران و رسانه ها نقض شده است.

در بریتانیا هم تشکل های رسانه ای داریم اما نه دولت و نه هیچ نهاد دیگری حق دخالت در آن را ندارد و رسانه ها نه بر اساس قانون الزام آور دولت بلکه بر اساس توافق حرفه ای خود در این تشکل حضور دارند و قواعد آن را می پذیرند. نهادی که بر پایبندی رسانه ها و اجرای قوانین نظارت می کند و برخی مجوزها را صادر می کند یعنی آفکام یک نهاد مستقل است و بخشی از تشکل حرفه ای رسانه ها نیست. کار قضاوت کردن در باره تصمیم های آفکام هم نه بر عهده دولت و نه بر عهده مطبوعات که در صورت بروز اختلاف بر عهده دادگاه است که نهادی مستقل از دولت است.

در حالی عنوان «غیر دولتی» در تعریف این پیش نویس ذکر شده که در فصل دوم و در جایی که سازمان و تشکیلات آن معرفی می‌شود حضور منصوبان حاکمیتی در آن چشمگیر است؟ این تناقض ها در این پیش نویس را چگونه ارزیابی می کنید ؟

این هم یکی از ادعاهای بی پایه این پیش نویس است. تعریف غیر دولتی در این پیش نویس بر اساس قوانین ثبت شرکت های تجاری است که بر اساس تعداد سهام و حق رای تعریف می شود. در حالی که کاربرد این روش در اینجا مغایر با ماهیت قانون است. خنده دار است که شما یک روزنامه نگار فاقد هر گونه قدرت را یک طرف قرار دهید و نمایندگان دولت و قوه قضاییه و قوه مقننه و نماینده حوزه علمیه را در طرف دیگر و بگویید همه دارای حق رای یکسان هستند؟ این به یک شوخی توهین آمیز بیشتر نزدیک است تا یک صورتبندی حقوقی معتبر.

صدور پروانه روزنامه نگاری برای خبرنگاران که در این پیش نویس بر آن تاکید شده آیا در دیگر نقاط دنیا سابقه دارد یا فقط برای محدود کردن نقش روزنامه نگاران ایرانی در این پیش نویس به آن پرداخته شده است ؟

چنین کاری فقط در حکومت های بسته ای مانند حکومت سابق شوروی یا کره شمالی کنونی وجود داشته و دارد. در کشورهای غربی و بیشتر کشورهای دارای حداقل ساختار دموکراسی خود رسانه ها برای خبرنگاران خود کارت صادر می کنند. حتی روزنامه نگارانی که برای رسانه خاصی کار نمی کند یعنی روزنامه نگاران مستقل هم بنا بر اعلام خودشان روزنامه نگار و خبرنگار محسوب می شوند و نهادهای صنفی برای آنان کارت شناسایی صادر می کنند که فقط کارت شناسایی است و نه مجوز یا به تعبیری دیگر پروانه روزنامه نگاری.

در فصل سوم این طرح «حقوق و مسئولیت‌های روزنامه نگاران» تشریح شده است در بخش حقوق روزنامه نگاری که در ۱۵ بند آورده شده، «حق عضویت در انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی» به رسمیت شناخته شده آیا می توان این نکته را وجه مثبت این طرح بر آورد کرد؟

این هم یکی از موارد مصادره حق روزنامه نگاران است. روزنامه نگاران خود به خود حق عضویت در انجمن های صنفی داخلی و بین المللی دارند چنان که تا کنون حتی در ایران چنین بوده است. نمی دانم چرا باید دولتی حق برخورداری از این حق شهروندی را موکول به عضویت در این سازمان و پذیرش اهداف آن کند. اهدافی که حتی مغایر با حق شهروندی است. من هیچ نکته مثبتی در این مصادره و فروش جیره ای این حق نمی بینم.

فکر می کنید دولت حسن روحانی می تواند مانع ارائه این پیش نویس به مجلس شود یا طبق همین قانون مجبور است با تغییراتی آن را بپذیرد؟

دولت خود این قانون را نوشته و کسی او را ملزم به نوشتن چنین قانونی نکرده است. بنا بر این اگر دولت مخالف چنین ترتیباتی باشد هیچ کس نمی تواند دولت را مجبور به دادن چنین لایحه ای به مجلس کند.

فکر می کنید این پیش نویس با همه انتقادات مطرح شده در نهایت به مجلس ارسال می شود؟ یعنی پیش بینی خودتان با توجه به فضای موجود چیست؟

اگر چنین پیش نویسی به لایحه تبدیل شود، قطعا سختی ها و محدودیت های بیشتری در مجلس بر آن افزوده خواهد شد که شرایط کار رسانه ها و روزنامه نگاران را سخت تر خواهد کرد.

این پیش نویس از نظر شما با توجه به همه ایرداتی که برای آن برشمردید آیا هنوز قابلیت اصلاح دارد؟

اگر اصلاح به معنای تغییر بنیادی و بیرون رفتن نمایندگان حکومتی و به رسمیت شناختن حق مستقل روزنامه نگاران در تشکیل نهادهای حرفه ای مورد نظر خود باشد می توان از امکان اصلاح سخن گفت. در غیر این صورت با تغییر جزییات هیچ چیز تغییر نخواهد کرد.

طرح دیگری هم که این روزها دنبال می شود اصلاح قانون مطبوعات است. نظرتان درباره این طرح چیست؟ گفته می شود این طرح هم فقط نفوذ و حضور نهادهای امنیتی در مطبوعات را پررنگ‌تر می کند؟ آیا موافقید؟

من جزییاتی از تغییرات مورد نظر در قانون مطبوعات ندیده ام اما فکر نمی کنم اگر در این مجلس تغییری در قانون مطبوعات اعمال شود به رسانه ها و روزنامه نگاران و آزادی بیان کمک کند.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • اصول رفتاری روزنامه‌نگاران در اعلامیه سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران

    2 آذر 1394

    خبرنگاران ایران-در ماه مه اسپینوزا تابلویی در بازار اصلی خَلَپه روبه‌روی ادارات دولتی نصب کرد که روی آن نوشته بود «بازار رِجینا مارتینز». هدف از این کار ادای احترام به مارتینز و اعتراض به روند تحقیقات بود.اعلامیه سازمان بین المللی روزنامه‌نگاران(IFJ) درباره اصول رفتاری روزنامه‌نگاران به عنوان یک استاندارد حرفه‌ای برای روزنامه‌نگارانی شناخته می‌شود که در فرایند جمع‌آوری، انتقال، انتشار و اظهارنظر درباره اخبار و اطلاعات در رویدادهای توصیفی نقش دارند.

  • جنگ با دوربین؛ مروری کوتاه بر زندگی رابرت کاپا، عکاس خبری

    15 آبان 1394

    خبرنگاران ایران- «اگر عکس‌تان خیلی خوب نشده، به این خاطر است که خیلی نزدیک نشده‌اید.» اگر عکاس خبری باشید، احتمالا این جمله را شنیده‌اید. جمله‌ای از «رابرت کاپا» یکی از مهم‌ترین عکاسان خبری جهان که شهرتش را بیشتر از هرچیز مدیون عکس‌هایی است که از پنج جنگ بزرگ قرن بیستم ثبت کرد؛ جنگ داخلی اسپانیا، جنگ دوم چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم (بخش اروپایی جنگ)، جنگ ۱۹۴۸ اعراب و اسرائیل و همین‌طور جنگ اول هندوچین (جنگ استقلال ویتنام از فرانسه). دوستش «جان اشتاین‌بک» ـ نویسنده آمریکایی ـ درباره‌اش نوشته است: « نمی‌توانید جنگ را تصویر کنید،چون جنگ نوعی احساسات است. اما او می‌توانست هول جنگ را در چهره یک کودک به تصویر بکشد.» ۲۲ اکتبر، ۳۰ مهر سالروز تولد رابرت کاپا بود که در ۴۱ سالگی در یکی از آخرین جنگ‌هایی که به‌تصویر کشید، کشته شد.

  • روزنامه‌نگاری که عامدانه و آشکار «بی‌طرفی» را کنار گذاشت

    7 مهر 1394

    خبرنگاران ایران- پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان هفته گذشته برای نخستین بار به آمریکا سفر کرد و یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌هایش را در این سفر در مقابل کنگره انجام داد. او در این سخنرانی از چهار شخصیت تاریخی ایالت متحده نام برد که برای دنیای ناامن امروزی می‌توانند منبع الهام باشند؛ «آبراهام لینکلن»، «مارتین لوتر کینگ»، «دورتی دِی» و «توماس مرتن». شیوه‌ای که او در روزنامه‌نگاری آمریکا دنبال کرد، نمونه‌ای مناسب از روزنامه‌نگاری «مدافعه‌گر» محسوب می‌شود؛ سبکی از روزنامه‌نگاری که با کنار گذاشتن عامدانه و آشکار «بی‌طرفی»، عملگرایی و دفاع از اندیشه و عقیده‌ای خاص را سرلوحه خود قرار می‌دهد.