12 شهریور 1393

کارشناسان درباره پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی چه می گویند

12 شهریور 1393

گروه پژوهش های خبری ایرنا

پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی که چندی پیش از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد، واکنش های مختلفی را در میان کارشناسان و اصحاب رسانه در پی داشت. ضرورت حفظ استقلال روزنامه نگاران، ترجیع بند سخنان فعالان این عرصه است.

این پیش نویس که ماه گذشته منتشر شد، در ۹ فصل و ۷۸ ماده تدوین شده است. در فصل نخست این پیش نویس که به ارایه ی تعریف ها، هدف ها و وظیفه ی رسانه ها اختصاص دارد، آمده است: سازمان نظام رسانه یی جمهوری اسلامی ایران، موسسه یی است حرفه یی، غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

در سایر فصل های این پیش نویس نیز به مسایلی نظیر رکن های سازمانی، عضوهای شورا و مجمع سازمان، ریاست، شیوه ی عضویت و ... اشاره شده است.

معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماه پیش همزمان با انتشار این پیش نویس، از اهالی رسانه و کارشناسان این حوزه دعوت کرد تا آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند و نقد و نظرهای خود را در این خصوص در اختیار این معاونت قرار دهند تا در نسخه ی نهایی که به هیات دولت فرستاده می شود، گنجانده شود.

این پیش نویس از زمان انتشار تاکنون، با واکنش های گسترده یی که درصد بالایی از آن ها منفی بوده، رو به رو بوده است. در فاصله ی کمی از قرار گرفتن این پیش نویس در پایگاه های اینترنتی، روزنامه نگاران باسابقه ی کشور و بسیاری دیگر از اهالی رسانه-به عنوان مخاطبان آن- به انتشار نقدهای صریح خود در قالب یادداشت و گزارش های متعدد پرداختند.

در بیشتر این نقد و نظرها، مخالفان این پیش نویس، آن را نه تنها پاسخگوی نیازها و مرتفع کننده ی مشکلات اهالی رسانه بویژه جامعه ی مطبوعات کشور نمی دانند، بلکه معتقد هستند اجرایی شدن چنین طرحی سبب افزایش هرچه بیشتر سیطره ی دولت و حاکمیت بر بدنه ی رسانه یی کشور می شود و این می تواند ناقض اصل استقلال روزنامه نگاری باشد.

گروه پژوهش های خبری ایرنا در گفت و گو با صاحبنظران حوزه ی رسانه و مطبوعات، تلاش کرده است تا به بررسی این پیش نویس و مهم ترین نقدهای وارد بر آن بپردازد.

به نظر می رسد تاکید معاونت مطبوعاتی بر این نکته که پیش نویس منتشر شده پس از اظهارات و نقدهای کارشناسان مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، فرصت مناسبی را برای بیان نظرات گوناگون و مثمرثمر بودن آنها ایجاد کرد.

مشکلات مطبوعات بیشتر می شود

دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن همواره توجه ویژه یی به مطبوعات داشته است. «حسن روحانی» رییس جمهوری و «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بارها و در مناسبت های مختلف، در خصوص مسایلی نظیر لزوم اعطای حقوق اهالی مطبوعات به آن ها، افزایش آزادی های این حوزه و نقد اعمال محدودیت علیه مطبوعات و ... سخن گفته اند. البته برخی از وعده های اصلی دولت در این خصوص، نظیر بازگشایی «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران»، با مشکل هایی رو به رو شده و هنوز محقق نشده است.

در این میان انتشار پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی از طرف معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، واکنش های مختلفی را در پی داشته است و برخی حتی آن را در تضاد با رویکردهای حمایتی دولت یازدهم از مطبوعات می دانند.

«محمد آقازاده» از روزنامه نگاران باسابقه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، در خصوص این پیش نویس گفت: من درکل با موضوعیت این پیش نویس مشکل دارم و آن را مبهم می دانم. اگر مطبوعات ما دچار معضل هستند و ما قصد داریم با طرحی صحیح، معضلات مطبوعات را رفع کنیم، قبل از ارایه ی هرگونه پیش نویس، باید با تشکیل گروه های تحقیقاتی که روزنامه نگاران پا به سن گذاشته و با تجربه در آن حضور دارند، این مساله را که مطبوعات چرا به روزگار فعلی افتاده اند مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به بحرانی بودن شرایط مطبوعات ادامه داد: در صورت بررسی واقعی و کارشناسی مشکلات در چنین گروهی و روشن شدن معضلات مطبوعات است که ما تازه خواهیم فهمید با چه مشکلی رو به رو هستیم و چه باید بکنیم. در شرایطی که کل نظام رسانه یی ما با بحران های جدی نظیر کمبود منابع مالی، دستمزدهای بسیار پایین خبرنگاران، نبودن بیمه، آمارهای غیرواقعی تیراژ، غیر تولیدی شدن روزنامه ها و رواج «کپی-پِیست» و ... رو به رو است، تشکیل سازمانی که روزنامه نگاران را با مشکلات جدی رو به رو می کند و اندک استقلال آنها را نیز زیر پا می گذارد، نه تنها کمکی به روزنامه نگاری نخواهد کرد، بلکه برای آن مضر هم خواهد بود.

به گفته ی آقازاده، در شرایطی که ما به سمت اقتصاد خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد حرکت می کنیم، چرا باید نظام رسانه یی را در کشور بوروکراتیزه و آلوده به دیوان سالاری کنیم؟ نظام رسانه یی ما زمانی مشکل پیدا کرد که تنها نکته یی که در قوانین در خصوص احراز صلاحیت مدیران مسوول روزنامه ها مورد توجه قرار نگرفت، تجربه ی روزنامه نگاری بود. ما با بسیاری از مدیران مسوول و مدیران رسانه یی رو به رو هستیم که آموزشی در این خصوص ندارند و متاسفانه از جایی که در موضع مسلط قرار دارند، سلیقه های کج و معوج خود را به روزنامه نگاران تحمیل می کنند و این مشکل های بزرگی را برای مطبوعات کشور ایجاد می کند.

از تناقض های حقوقی تا تضاد با قانون اساسی

«کامبیز نوروزی» روزنامه نگار و حقوقدان نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با انتقاد شدید از این پیش نویس و ناقص و غیر قابل استفاده خواندن آن گفت: این که آیا نیازی به وجود چنین سازمانی در فعالیت مطبوعاتی و به طور کلی رسانه یی وجود دارد، ناظر به مبانی نظری فعالیت روزنامه نگاری و تشکل های صنفی این حوزه است. به عقیده ی من روزنامه نگاری در کنار اینکه باید از آزادی برخوردار باشد، باید بتواند مستقل از قدرت، نفوذ و سیطره ی دولت فعالیت کند. در شرایطی که ما در آن قرار داریم، هر نوع قانون گذاری برای تشکل صنفی روزنامه نگاران، به این معنی است که روزنامه نگاری در خطر وابستگی به دولت قرار بگیرد.

وی بزرگ ترین اشکال وارد بر این پیش نویس را نگارش آن با دیدگاه وابستگی مطلق روزنامه نگاران به دولت و قرار گرفتن روزنامه نگاری ایران تحت قیمومیت مطلق دولت عنوان کرد و ادامه داد: چنین پیش نویسی تحت هیچ شرایطی قابل اصلاح نیست و تنها و بهترین کاری که می توان با آن کرد، از دستور کار خارج کردن و سپردن آن به بایگانی تاریخ است. افرادی که باور دارند این پیش نویس قابلیت اصلاح دارد یا اینکه حتی می تواند به مطبوعات کمک کند، یا آن را مطالعه نکرده اند، یا اینکه منافع آن ها در گرو وابسته کردن روزنامه نگاری به دولت است.

به اعتقاد این حقوقدان، متن پیش نویس از پایه با همه ی حقوق روزنامه نگاران در تضاد و ناقض مهم ترین اصول قانون اساسی است. مهم تر از همه اینکه از نظر تاریخی، این متن چنان محدودیت قانونی برای روزنامه نگاران ما ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله ی روزنامه نگاری در ایران بی سابقه است.

نوروزی در خصوص پیامدهای اجرای چنین طرحی گفت: بزرگ ترین و مهم ترین محدودیتی که این متن ایجاد خواهد کرد این است که در همه ی جنبه ها و حوزه ها، سرنوشت مطبوعات و روزنامه نگاران ایران را در اختیار دولت قرار خواهد داد. بنابراین روزنامه نگاری که خلاف خواسته و میل دولت فعالیت کند، دیگر امکان کار نخواهد داشت؛ چرا که پروانه ی فعالیت او باطل خواهد شد. تحت تاثیر این پیش نویس، روزنامه نگاری تبدیل به روابط عمومی رایگان نهادهای دولتی و حکومتی خواهد شد.

آیا با روزنامه نگاران مشورت شده است؟

در ابتدای پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی عنوان شده که جمعی از کارشناسان رسانه یی و حقوقی و ... در نگارش آن نقش داشته اند؛ ادعایی که به گفته ی نوروزی، نقدهای بیشمار حقوقی و حرفه یی وارد بر این پیش نویس به هیچ وجه با آن همخوانی ندارد.

بسیاری از روزنامه نگاران طی روزهای اخیر خواستار پاسخگویی معاونت مطبوعاتی در این خصوص شده اند.

در جریان پیگیری های گروه پژوهش های خبری ایرنا با هدف گفت و گو با «حسین انتظامی» معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، یکی از مسوولان روابط عمومی این وزارتخانه گفت: قاعده ی معاونت مطبوعاتی همین بوده است که با قرار دادن این پیش نویس بر روی سایت، متوجه واکنش ها و اشکالات وارد بر آن شوند. قرار است بزودی نشست های تخصصی در این خصوص برگزار شود. بعد از آن بدون شک آقای انتظامی نیز نظر خود را در این خصوص بیان خواهد کرد. ولی نظر دادن وی در شرایط فعلی به نوعی بسته شدن راه نقد را بدنبال خواهد داشت.

این مقام مسوول همچنین در خصوص افرادی که در نگارش این پیش نویس دست داشته اند، آن ها را جزو افرد «استخوان دار» روزنامه نگاری در کشور توصیف کرد و به نام هایی نظیر «فریدون صدیقی» و «محمد مهدی فرقانی» به عنوان کسانی که در نگارش این پیش نویس دست داشته اند اشاره کرد.

البته فرقانی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، هرگونه همکاری در نگارش این پیش نویس را رد کرد و گفت: بنده به هیچ وجه در نگارش پیش نویس دست نداشته ام و در جریان آن نیز نبوده ام. فقط بعد از آماده شدن این پیش نویس، نسخه یی از آن از طرف دفتر مطالعات رسانه در اختیار من قرار گرفت و من نیز اشکالات بیشماری را که به آن وارد بود بصورت مکتوب برای آن ها ارسال کردم و تا جایی که خبر دارم آقای صدیقی نیز در جریان نگارش این پیش نویس نبوده اند.

فرقانی به موردهایی نظیر به رسمیت شناخته نشدن حقوق حرفه یی روزنامه نگاران، حمایت نشدن از فعالیت های صنفی و بی توجهی به چندی از مهم ترین ارکان حرفه یی خبرنگاری نظیر استقلال حرفه یی و امنیت شغلی و ...، به عنوان اشکال های اصلی وارد بر این پیش نویس اشاره کرد.

روزنامه نگار اصولگرا، منتقد پیش نویس

نکته ی تامل برانگیز دیگر در خصوص ایرادهای وارد بر این پیش نویس این است که آن را نمی توان محدود به گروه یا تفکر سیاسی خاص دانست. «مهدی فضایلی» روزنامه نگار اصولگرا و مدیر پیشین «خبرگزاری فارس» نیز جزو افرادی است که نسخه یی از این پیش نویس پیش از انتشار در اختیار او قرار گرفت. او در این خصوص گفت: طرح اولیه یی که در اختیار من گذاشته شد دارای ایرادات زیادی بود که من آن ها را به بانیان طرح منتقل کردم.

فضایلی در خصوص بزرگ ترین ایراد این پیش نویس گفت: در این پیش نویس هیچ توجهی به طرح نظام صنفی نشده است. نکته ی مهمی که افرادی که با هدف رفع مشکلات مطبوعات، اقدام به ارایه ی چنین طرح هایی می کنند باید بدانند این است که مطبوعات ما بیش از هر چیز در چه بخش هایی دچار مشکلات است. ما با شناسایی این مشکلات در مرحله ی اول، باید بهترین راه حل را برای رفع آن ها برگزینیم.

این روزنامه نگار اصولگرا همچنین با اشاره به نقدهای گسترده ی مطرح شده نسبت به پیش نویس نظام رسانه یی گفت: انتقادها بهتر است طبقه بندی شود. من توصیه می کنم منتقدان، انتقادهای خود را بصورت ریز و دقیق در این خصوص مطرح کنند تا رفع آن ها تسهیل شود.

مخاطب کیست؟ رسانه یا مطبوعات؟

در بند دوم از نخستین فصل پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه یی، در تعریف رسانه آمده است: «رسانه» در این قانون شامل کلیه ی وسایل ارتباط جمعی اعم از نوشتاری، شنیداری، دیداری، مجازی و هر نوع وسیله ارتباط جمعی مشابه دیگر است که در آینده ممکن است ابداع و به کار گرفته شود.

ولی آیا در حقیقت، همه ی اهالی رسانه مخاطبان این پیش نویس هستند؟ مطالعه ی این پیش نویس، چنین در ذهن تداعی می کند که جامعه ی هدف آن، بطور خاص اهالی مطبوعات و روزنامه نگارانی هستند که تعریف حرفه ی آن ها بلافاصله بعد از این بند ذکر شده است.

نوروزی در این خصوص گفت: این متن عبارت به ظاهر ساده ی رسانه را در عنوان خود استفاده کرده است و تلاش کرده است تا نشان دهد این قانون شامل همه ی رسانه ها می شود؛ ولی در حقیقت، مخاطب اصلی این متن تنها مطبوعات است.

این نخستین بار نیست که طرحی از طرف معاونت مطبوعاتی مطرح شده و با واکنش های منفی از سوی روزنامه نگاران رو به رو می شود. به گفته ی نوروزی، این پیش نویس را می توان برایندی از همه ی طرح های ناموفق و رد شده ی پیشین دانست که اکنون عده یی سعی دارند آن ها را در قالب طرحی جدید و به ظاهر جامع، به اهالی مطبوعات کشور تحمیل کنند.

وی افزود: افرادی که این طرح را ارایه کرده اند تصور کرده اند که جامعه ی روزنامه نگاران و خبرگان حوزه ی رسانه قادر به فهم و کشف این مساله نخواهند بود. برای مثال در خصوص کارت حرفه یی خبرنگاری، انتشار این خبر از طرف معاون مطبوعاتی، با واکنش بسیار شدیدی از طرف اهالی مطبوعات رو به رو شد و آقای انتظامی در آن زمان ادعا کرد که آن طرح منتفی شده است. ولی ما اکنون شاهد هستیم که آن طرح در متن پیش نویس نظام جامع رسانه یی گنجانده شده است؛ حرکتی دیگر در راستای سلب استقلال روزنامه نگاران کشور و اعمال نظارتی استصوابی بر آن ها.

مهدی فضایلی نیز با اشاره به این ایراد گفت: این پیش نویس با عنوان نظام جامع رسانه یی ارایه شده ولی پاسخگوی جامعیت رسانه نیست و تنها در خصوص مطبوعات و فعالیت روزنامه نگاری در ایران نوشته شده است.

مشکل اصلی مطبوعات چیست؟

نبود نگاه کارشناسی و درست در بررسی معضل های مطبوعات کشور، نکته یی است که بیشتر مخالفان این طرح و سایر طرح های ارایه شده طی ماه های اخیر به آن اذعان کرده اند. به اعتقاد بسیاری، فشارهای مجلس شورای اسلامی در کنار تلاش های بی ثمر در راستای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که بسیاری از کارشناسان مطبوعات، از آن به عنوان بهترین راه حل در راستای رفع مشکلات این حوزه یاد می کنند، به ارایه ی شتابزده ی این پیش نویس منجر شده است؛ پیش نویسی که به گفته ی بسیاری، تصویب و اجرای آن، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید.

محمد آقازاده در بخشی دیگر از گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا گفت: این پیش نویس در نهایت روزنامه ها را تبدیل به بیلبورد دولت خواهد کرد و از جایی که دولت ها عوض می شوند، نتیجه یی جز افزایش سرگردانی و پریشانی در روزنامه نگاران بدنبال نخواهد داشت. سلیقه های سیاسی متعدد در ایران و رویه های متفاوتی که تحت تاثیر روی کار آمدن افراد وابسته به این سلیقه ها اجرایی خواهند شد، بدون شک موجب افزایش محدودیت های مطبوعات خواهد شد.

در این میان، به اعتقاد کامبیز نوروزی این طرح نه تنها شتابزده نیست، بلکه حاصل برنامه ریزی و تایید افرادی است که سالها با روزنامه نگاری مستقل ایران و تشکل صنفی مستقل روزنامه نگاری ایران و در راس آن انجمن صنفی روزنامه نگاران، مخالفتی جدی داشته اند و این مخالفت را بارها در گفتار و عمل ابراز کرده اند.

این حقوقدان گفت: با وجود اینکه سابقه ی دیدگاهی این متن به سال ها قبل باز می گردد، از نظر اصول حقوقی، روزنامه نگاری و حتی آیین نگارش، دارای اشکالات بسیار زیادی است و هیچ گونه محتوا و پشتوانه ی علمی در آن وجود ندارد. من خود شخصا به حداقل 36 مورد اشکال اساسی و بنیادین در این پیش نویس برخوردم که هر یک از آن ها به تنهایی برای ساقط کردن این متن از اعتبار کافی است.

این طرح هنوز به هیات دولت فرستاده نشده است و به گفته ی بسیاری، وزیر فرهنگ و رییس جمهوری از مفاد آن بی خبر هستند و بدون شک با آن مخالفت خواهند کرد.

در همین حال آقازاده با بیان اینکه شعارهای دولت در خصوص اصلاح قانون های مطبوعات مثبت بود اما این پیش نویس تطابقی با آن شعارها ندارد، تصریح کرد: این طرح بدون شک به ضرر دولت خواهد بود؛ چرا که در صورتی که این پیش نویس به مجلس برود، از حیطه ی اختیارات دولت خارج خواهد شد.

به گفته ی این روزنامه نگار، محدودیت های قانونی و قضایی دولت در خصوص مطبوعات تا حدی قابل درک است و حتی در این شرایط، اصلاح قانون مطبوعات نیز کمک چندانی نخواهد کرد.

وی افزود: دولت اگر واقعا قصد کمک به روزنامه نگاران و فعالیت مطبوعاتی را دارد، می تواند به دغدغه های مادی آنان بپردازد. می تواند به خانه دار شدن آن ها کمک و همچنین زیرساخت های رسانه یی را فراهم کند. نکته ی مهمی که در این خصوص باید مورد توجه باشد این است که این کمک ها باید بدون هیچگونه استثنایی و با شفافیت انجام شود. دولت باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که به آرامش و افزایش اعتبار مطبوعات ما منجر شود. در صورت تصویب این پیش نویس، هیچ یک از سازمان های مردم نهاد جهانی، ما را به رسمیت نخواهند شناخت؛ چراکه مطبوعات را زیر مجموعه یی از دولت خواهند دانست. این در حالی است که انجمن صنفی، این اعتبار را دارا است که در تمام دنیا به رسمیت شناخته شود.

آقازاده در ادامه گفت: دولت با حمایت از مطبوعات در حوزه هایی که توانایی آن را دارد می تواند به ارتقای روزنامه نگاری در کشور کمک کند. دولت باید از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران حمایت کند و در مرحله ی بعد می تواند زیرساخت های لازم را برای فعالیت مطبوعاتی فراهم کند. رسانه های ما در مواردی نظیر سرعت پایین اینترنت و یارانه ی کاغذ و امکانات چاپ بسیار در مضیقه هستند. دولت باید در این خصوص با جذب سرمایه گذاران و کارآفرینان، امکانات فعالیت مطبوعاتی را فراهم کند. این ها فعالیت های سازنده و مفیدی است که ما می توانیم از دولت توقع داشته باشیم.

بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران به عنوان خانه ی اصلی اهالی مطبوعات و بزرگ ترین حامی آن ها، به گفته ی بسیاری حلقه ی مفقوده ی رفع مشکل های مطبوعات است. در زمان بسته شدن خانه ی سینما، شاهد بودیم که پافشاری سینماگران در کنار حمایت بی دریغ دولت، سبب شد تا این خانه بازگشایی شود.

به گفته ی آقازاده، نبود امنیت شغلی روزنامه نگاران باعث شده است آن ها نتوانند آنگونه که شایسته است برای بازگشایی انجمن مبارزه کنند.

کامبیز نوروزی به عنوان یکی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، با انتقاد از کندی روند رسیدگی به این پرونده گفت: مانع های بسیار در کنار کم کاری و همکاری نکردن عده یی، باعث شده است پرونده ی انجمن همچنان باز بماند.

وی افزود: باید گلایه یی از سایر صنوف داشته باشیم. برای مثال، در زمان تلاش برای بازگشایی خانه ی سینما، روزنامه نگاران نسبت به مسایل این صنف حساسیت بالایی نشان دادند و پیگیر این مساله بودند اما متاسفانه سایر صنوف توجه چندانی به مطبوعات و بزرگ ترین دغدغه ی صنفی آن ها نکردند.

آقازاده نیز با اشاره به نبود امنیت شغلی روزنامه نگاران گفت: این عامل سبب شده است تا تحرکات هرچند کوچک آن ها، آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نگیرد. از طرفی دیگر، متاسفانه معاونت مطبوعاتی طی یک سال گذشته، با پنهان کاری های گسترده و تعمدی، امکان اطلاع روزنامه نگاران از فعالیت و برنامه هایی را که این معاونت در دستور کار دارد سلب کرده است. این بی خبری، اجازه ی مشارکت عمومی و اعمال نظر صنف روزنامه نگاران را گرفته است.

حتی فضایلی نیز از فعالیت های صنفی حمایت کرد و گفت: بسیاری از مشکلاتی که مطبوعات ما امروز با آن ها روبرو است، مشکلات صنفی هستند. البته انجمنی که در گذشته فعالیت می کرد، بیشتر فعالیت های سیاسی داشت. ولی حقیقت این است که توجه به نظام صنفی و بازگشت فعالیت های صنفی در حوزه ی مطبوعات، بسیاری از مشکلات مطبوعات ما را حل می کند.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)