6 شهریور 1393

سازمان نظام رسانه‌ ای/ دست و پای روزنامه نگار را نبندید

6 شهریور 1393

معصومه چاوشی روزنامه نگار، در مطلبی با عنوان «دست و پای روزنامه نگاران را نبندید» به بررسی پیش نویس سازمان نظام رسانه‌ای پرداخته است.

او در این یادداشت که در فیس بوکش منتشر کرده است، به مقایسه قوانین انتظامی نظام پزشکی و نظام رسانه می‌پردازد و در بخشی از یادداشت خود می‌نویسد: «نکته دردناک ماجرا اینجاست که نگاه یک همکار پزشک به همکارش با نگاه یک فرد حاکم با شهروند با خطاکار بسیار متفاوت می‌شود و بجای دیدگاه وسیع و دست بالایی و توام با شفقت، نگاه حاکمیتی و سلبی و تنبیهی را برمی گزیند که لازمه شغل اوست. این تفاوت اصلی و ماهوی باعث می‌شود که رسانه به سمت تنبیه و ترس و اختفا کشیده شود.»

متن کامل این یادداشت پیش روی شماست:

وقتی تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم حس می‌کردم با اتکا به حافظه و اطلاعات مختصرم بتوانم حرفم را بزنم. اما با ورود به مسئله نظام رسانه و گستردگی مباحث آنچه برایم مشخص شد این بود که بین این قانون نظام رسانه (البته منظور‌‌ همان پیش نویس است) با قوانین نظام پزشکی، به دلایل عدیده، فاصله‌ها، انتظارات، پیش نیاز‌ها و تفاوت‌ها از زمین تا آسمان است. ناگزیر برآن شدم تا فقط به یک نکته بسنده کنم و مابقی را به متخصصان حقوقی واگذار کنم. مسئله از آنجا آغاز شد که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، حسین انتظامی دو ماه پس از انتصاب کمی غیر منتظره‌اش، (پس از تشکیل دولت روحانی) از تشکیل نظام رسانه‌ای سخن به میان آورده بود که مستند به اصول بیست‌ وچهارم و یکصدوشصت ‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه ‌های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و روزنامه نگاران با یکدیگر و زمینه‌سازی برای حضور مؤثر و فعال روزنامه نگاران در عرصه‌های بین‌المللی، را اساس «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» شناخته و با استناد به این قوانین اقداماتش را پر رنگ‌تر در معرض نمایش قرار می‌داد. از انجایی که ایشان ایده تشکیل طرح مذکور رامشابه سازمان‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی قلمداد کردند، یک نکته در خصوص مقایسه موارد انتظامی و جرائم پزشکان و روزنامه نگاران به نظرم رسید که می‌تواند تذکری از باب تعمیق بیشتر در این بند باشد.

از آنجایی که دو سازمان پیش رو یعنی سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام رسانه‌ای تفاوت‌های ماهوی فراوانی دارند که شکی هم در آن نیست باید اذعان کرد نگاه به آن‌ها در هر موردی می‌تواند متفاوت باشد الا نگاه قانونگذار که باید در برخورد با متهم یا خاطی توام با اغماض بوده و بتواندشان و جایگاه افراد یا اعضا را به آن‌ها بازگرداند یا حتی المقدر جلو خدشه دار کردنشان را بگیرد. به اصطلاح علمای حقوق تفسیر موسع نه مضیق از قانون داشته باشد.

ظاهرا هر دو نظام در این بند مشابهت‌هایی دارند. در مورد رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ماده ۲۸ فصل ششم هیات‌های انتظامی پزشکی می‌گوید که، سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیات‌های بدوی و تجدید نظر و در شهرستان‌ها دارای هیات‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردند. در تبصره یک آن صریحاً به انواع تخلفات و مجازات‌های ان اشاره شده است:

عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌گردند:

الف – تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیات مدیره نظام پزشکی محل.

ب- اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.

ج – توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.

د- محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف.

هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

و – محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.

ز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

منظور بنده از ارجاع به این قانون توجه به دو نکته است؛ نکته اول آنکه تمام دادیاران و قضات سازمان نظام پزشکی پزشک هستند و به امر خطا یا جرم مته‌مان خود رسیدگی می‌کنند. یعنی از جنس شغل خودشان و نکته دوم آنکه در بند ز ذیل تبصره ماده ۲۸ آخرین مجازات یعنی محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور بعد از طی چندین مرحله صورت می‌گیرد و اصولا تعداد متخلفین به این ترتیب انقدر محدود و انگشت شمار است که کار به اینجا کشیده نمی‌شود. مگر اینکه شخص در متقلب و متخلف بودن اصرار داشته باشد.

حال اگر از همین زاویه به «قانون سازمان نظام رسانه‌یی جمهوری اسلامی ایران» نگاه کنیم می‌بینیم که طبق تعریف این فصل هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر تشکیل می‌شود و مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون برای چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شوند. (که مشخص نشده چرا برای ۴ سال؟ مگر قانونی بودن یک هیئت باید مشمول زمان شود؟ آیا مراد این است که پس از ۴ سال باید دوباره آن‌ها تغییر کنند؟) هیات بدوی پنج عضو دارد که شامل «یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان، دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت، یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در ‌‌نهایت یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان» است.

در این فصل مجازات‌هایی هم برای روزنامه نگاران پیش بینی شده که در شش سطح است: «احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌، اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌، توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در تارنمای اختصاصی سازمان، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ و در ‌‌نهایت محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.»

بنده به اینکه چه مجازات‌هایی قرار است دامن خاطیان رسانه‌ای را بگیرد کاری ندارم زیرا در حد و صلاحیت من نیست اما نکته مورد نظر من اینجاست که افراد یا قضات برگزیده در مورد نظام پزشکی همگی صاحب نظر و صلاحیت در امر طبابت‌اند در حالیکه در دادگاههای بدوی یا تجدید نظرکه از سوی نهادهای حکومتی و دولتی تعیین می‌شوند، همگی روزنامه نگار نبوده و برای همین آنچه نگران کننده بنظر می‌رسد اینست که رای ایشان نمی‌تواند به نفع جمعیت روزنامه نگار صادر شود.

نکته دردناک ماجرا اینجاست که نگاه یک همکار پزشک به همکارش با نگاه یک فرد حاکم با شهروند با خطاکار بسیار متفاوت می‌شود و بجای دیدگاه وسیع و دست بالایی و توام با شفقت، نگاه حاکمیتی و سلبی و تنبیهی را برمی گزیند که لازمه شغل اوست. این تفاوت اصلی و ماهوی باعث می‌شود که رسانه به سمت تنبیه و ترس و اختفا کشیده شود. به این نگرانی همین حالا که هنوز پیشنویس، قانون نشده است، باید پرداخته شود. زیرا غیر دولتی بودن آن در همین هیئت انتظامی‌اش منتفی شده است. در حالیکه در سازمان نظام پزشکی هیچکس از افراد دولت در آن نیست و کار را به متخصصین امر واگذار کرده‌اند. قطعا و یقینا یک فرد دولتی نمی‌تواند در یک جرم که جراحی مرتکب شده نظر بدهد، بر همین سیاق چطور می‌شود گفت تشخیص اینکه یک روزنامه نگار جرمی را انجام داده توسط یک مقام دولتی یا حکومتی می‌تواند صورت بگیرد!؟

اینکه رسانه‌ها آینه افکار عمومی هستند، نباید باعث شود که افراد حکومتی که اصولا با افکار عمومی در مغایرت یا تزاحم فکری قرار دارند، در این هیئت گنجانده شوند. این مغایرت اساسی با نظام پزشکی را می‌توان یک اشکال عمده دانست که باید در صورت صلاحدید متخصصان فن برطرف شود.

معصومه چاوشی

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)