20 مرداد 1393

سازمان نظام رسانه ای؛ صنف روزنامه نگاران در دستان حاکمیت

20 مرداد 1393

خبرنگاران ایران- سارا محسنی: تنها دو ماه از انتصاب «حسین انتظامی» به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می‌گذشت که او با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۲ از تشکیل نظام جامع رسانه‌ای سخن گفت. سخنی که بار‌ها در طول ۹ ماه اخیر توسط انتظامی بدون اشاره به اهداف و محتوای آن تکرار شد و در ‌‌نهایت روز گذشته پیش نویس طرحی بر روی سایت دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها قرار گرفت که نامش «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» است.

در صورت تصویب این طرح دیگر سخن از بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که در مرداد ماه ۸۸ توسط دادستان وقت، پلمپ شد بی‌معنا می‌شود و بعد از این طرح هم باید منتظر یک طرح دیگر از انتظامی یعنی اصلاح قانون مطبوعات باشیم که او پیش از رسیدن به سمت معاونت مطبوعاتی پیش نویسی از آن را بر روی سایت‌ها منتشر کرده بود. طرحی که انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت و نفوذ و حضور نهادهای امنیتی در مطبوعات را پررنگ‌تر می‌کرد.

سایت روزآنلاین «پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را طرحی عنوان کرد که ایده تشکیل آن مشابه نظام پزشکی و نظام مهندسی، از سوی سعید امامی مطرح و پیگیری شد؛‌‌ همان ایده‌ای که روزنامه سلام از آن پرده برداشت وتوقیف این روزنامه و حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را به دنبال داشت. این ایده بعد‌ها از سوی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد هم مورد توجه و استقبال قرار گرفت و حالا حسین انتظامی، یکی از مدافعان پیگیر این طرح، قصد اجرایی‌کردنش در دولت حسن روحانی را دارد.

اما مهم‌ترین بخش‌های این طرح کدام است؟ چه ویژگی های دارد؟ چه چیزی را دنبال می کند.

فصل نخست و دوم؛ فصل تعریف های متناقض

تعریفی که این قانون از خود دارد به این شکل است: «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران که از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، مؤسسه‌ای است حرفه‌ای، غیر دولتی، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.»

در حالی عنوان «غیر دولتی» در تعریف ذکر شده که در فصل دوم و در جاییکه سازمان و تشکیلات معرفی می‌شود حضور منصوبان حاکمیتی در آن چشمگیر است. به طوریکه که از ۱۵ نفر عضو شورای عالی این سازمان، هفت نفر از سوی حاکمیت تعیین می‌شود.

این اعضا عبارتند از هشت نفر روزنامه نگار شامل سه نفر روزنامه نگار از روزنامه‌ها، یک روزنامه نگار رادیو- تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه نگار -عکاس و یک روزنامه نگار نشریات محلی، نفر نهم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی است و نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات، یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس کل سازمان نفرات دیگر هستند و نفر پانزدهم هم یک کار‌شناس خبرة حوزة وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی است.

حکم رئیس کل سازمان هم باید به رئیس جمهور ارائه تا امضا شود.

همچنین در این طرح وظایف شورای ۱۵ نفره تشریح شده که از جمله آن تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری است. این شورا تمام آیین نامه و شرح وظایف مربوط به این سازمان و دبیرخانه شورا را تصویب می‌کند.

یکی از وظایف رییس کل سازمان: رتبه بندی روزنامه نگاران

این سازمان برای رئیس کل خود که حکمش باید امضای رئیس جمهور را داشته باشد وظایف بیشتری در نظر گرفته است. به طوریکه رتبه بندی و تعیین شاخص های احراز هویت صنفی روزنامه نگاران‌ و ارائه آن به شورا برای بررسی و تصویب از جمله وظایف رئیس کل سازمان تعیین شده است. ارایه نظر کار‌شناسی به دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به درخواست آنان، تهیه اساسنامة تأسیس صندوق حمایت از روزنامه نگاران، برگزاری دوره‌های کارآموزی روزنامه نگاری از دیگر بخش‌های مهم وظایف رئیس کل است.

اما نحوه عضویت در این سازمان به چه صورت است؟ در بخش دوم این پیش نویش و در مبحث پنجم نوشته شده است که روزنامه نگار باید حداقل ۲ سال سابقه فعالیت روزنامه نگاری و نگارش و انتشار حداقل ۱۰ اثر در یک یا چند رسانه داشته باشد و از سوی دیگر روزنامه نگار حداقل باید یک سال سابقه بیمه توسط رسانه‌ای که در آن اشتغال داشته را به سازمان معرفی کند و در ‌‌نهایت روزنامه نگار عضو این سازمان باید حق عضویت سالانه را نیز پرداخت کند.

پیش بینی صدور پروانه روزنامه نگاری با وجود مخالفت ها

مبحث ششم فصل دوم این طرح درباره سازمان نظام رسانه‌ای استان که طبق این طرح باید در هر استان شکل بگیرد. یکی از وظایف سازمان نظام رسانه‌ای استان اینگونه معرفی شده است: «صدور پروانه روزنامه نگاری برای روزنامه نگاران مقیم استان از طریق هیأت صدور پروانه» .

در حالی سخن از صدور پروانه روزنامه نگاری به میان آمده است که هفته آخر آذرماه سال گذشته حسین انتظامی در یادداشتی به ضرورت صدور پروانه‌ حرفه‌ای برای خبرنگاران پرداخت اما با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته سه ماه بعد از این تاریخ از این موضوع عقب نشینی کرد اما با این حال در طرح مورد نظر انتظامی و در استان‌ها این پروانه گنجانده شده است.

در طرح پیش نویسی که روز گذشته منتشر شد ارکان سازمان استان در سه بخش تعریف شده است که یکی هیات مدیره و دیگری هیات صدور پروانه روزنامه نگاری است و نفر آخر رئیس این نهاد است.

البته مبحث ششم فصل دوم به همین موضوع یعنی صدور پروانه روزنامه نگاری اختصاص پیدا کرده و شرایط گرفتن پروانه روزنامه نگاری و هیات صدور این پروانه توضیح داده شده است.

زمانی که انتظامی این طرح را در سال گذشته مطرح کرد، برخی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران به انتقاد از این موضوع پرداختند و آن را در راستای دولتی کردن روزنامه نگاری عنوان کردند و بعد از آن ۴۰۰ روزنامه نگار داخل ایران در نامه‌ای به روحانی نوک پیکان انتقادهای خود را متوجه طرح پروانه خبرنگاری کردند.

این انتقاد‌ها باعث شد انتظامی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ در نشستی خبری از موضع خود عقب بنشیند: «دولت داشت کارت خبرنگاری به خبرنگاران می‌داد و ما خواستیم تا اعمال مراحل قانونی این طرح برای رسیدن به نقطه ایده‌آل، به صورت موقت با شورایی مرکب از نمایندگان اصناف، رسانه و دولت این روال را عوض کنیم. اما با توجه به اعتراض‌های صنف به این نتیجه رسیدیم که طرح را آغاز نکنیم. چون برای ما نظر صنف مهم است.»

اما به نظر می‌رسد گنجاندن صدور پروانه روزنامه نگاری در پیش نویس این طرح ادامه تفکرات انتظامی درباره کارکرد روزنامه نگاران در کشور است.

فصل سوم؛ حقوق و مسئولیت هایی با تردید در عملیاتی شدن

در فصل سوم این طرح «حقوق و مسئولیت‌های روزنامه نگاران» تشریح شده است در بخش حقوق روزنامه نگاری که در ۱۵ بند آورده شده، شاید یکی از بخش‌های قابل توجه آن «حق عضویت در انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی» باشد اما با توجه به شرایط فعلی که در محاکم قضایی به بسیاری از روزنامه نگاران بلافاصله برچسب ارتباط با خارجی‌ها زده می‌شود، این موضوع قابل تامل است همانطور که در بند هفتم «حق برخورداری از چگونگی رسیدگی به اتهام حرفه‌ای در محاکم دادگستری مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی» یکی دیگر از حقوق شمرده شده است.

مبحث دوم این فصل هم مربوط به مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی روزنامه نگاران است که در ۱۳ بند تنظیم شده است. یکی از مسئولیت‌ها «خودداری از قبول هرگونه هدیه، وجه نقد یا غیر آنکه با قصد تطمیع و یا تأثیرگذاری بر چگونگی انتشار مطالب و یا عدم انتشار به او پیشنهاد می‌شود» ذکر شده است درحالی که در جامعه رسانه‌ای کشور در حال حاضر سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها سردمداران دادن هدیه به روزنامه نگاران در مناسبت‌هایی مانند روز خبرنگار یا سال نو هستند.

بودجه ای که از کمک های دولتی تامین می شود

فصل چهارم این پیش نویس مربوط به «بودجه» سازمان است که در آن به طور مشخص نوشته شده است: «هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تأمین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز از محل کمک های دولت، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و یا هدایا وکمک های سازمانهای عام المنفعه تأمین می‌شود.»

و البته در بندهای دیگر بار‌ها عنوان «کمک‌های دولتی» تکرار شده است: «بودجه‌ سازمان از محل‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء و کمک‌های‌ دولت و نهادهای عمومی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تأمین‌ و سالانه به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.»

در یکی از تبصره‌های این فصل هم تاکید شده است: «قبول هر گونه هدیه و کمک از کشور‌ها و نهادهای خارجی ممنوع است.»

فصل پنجم پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای به نحوه «انتخابات» این سازمان اختصاص پیدا کرده است.

طبق این فصل مدت‌ فعالیت هر دوره‌ مجمع عمومی، شورای‌عالی‌ و هیأت‌ مدیره‌ استانی چهار سال‌ تمام‌ است. همچنین در این بخش یک هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ نیز پیش بینی شده است که اعضای آن از نهادهای حکومتی و دولتی هستند و تنها در دوره‌های بعد از دوره اول، دو نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای به این جمع می‌پیوندند.

این هیات طبق این پیش نویس می‌تواند بررسی‌ نهائی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام‌ عمومی‌ را در دستور کار قرار دهد.

هیات رسیدگی به تخلفات؛ حضور افراد با تشخیص افراد حکومتی

فصل ششم به بازرسان اختصاص دارد و فصل هفتم درباره «هیاتهای رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای» است. طبق تعریف این فصل هیأتهای‌ رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ رسانه‌ای در دو سطح بدوی‌ و تجدیدنظر مطابق‌ مواد بعدی‌ این‌ قانون برای چهار سال‌ تشکیل‌ می‌شوند. طبق تبصره این بند شورای‌ عالی‌ می‌تواند مسؤولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرف‌ تخصصی حوزه رسانه‌ چند استان را به‌ یک‌ هیأت‌ بدوی‌ محول‌ و واگذار نماید که باز هم طبق این فصل اعضای این هیات بدوی بیشتر از سوی نهادهای حکومتی و دولتی تعیین می‌شوند. به طوریکه این هیات پنج عضو دارد که شامل « یک قاضی آشنا به حقوق رسانه به انتخاب رئیس دادگستری استان، دو عضو هیأت مدیره سازمان استان به انتخاب این هیأت، یک روزنامه نگار به انتخاب مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در نهایت یک روزنامه نگار به انتخاب شورای اسلامی شهر مرکز استان» است.

در این فصل مجازات هایی هم برای روزنامه نگاران پیش بینی شده که در شش سطح است: «احضار به هیأت مدیره برای تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌، اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌، توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ و انتشار در تارنمای اختصاصی سازمان، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه روزنامه نگاری از سه‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری از یک‌ سال‌ تا پنج‌ سال‌ و در نهایت محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌ روزنامه نگاری و لغو پروانه.‌»

فصل هشتم این «صندوق حمایت» و فصل نهم هم با عنوان سایر منتشر شده است.

در حالی این پیش نویس منتشر شد که روز گذشته همزمان با انتشار آن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با نشر نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، اعتراض خود را به طرح در دستور کار دولت ابراز کرده و از رییس‌جمهوری خواسته مانع آن شود تا به نام او «کارهایی در نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است».

این انجمن ضمن اظهار تاسف از سخنان روحانی مبنی بر ارسال لایحه به مجلس برای ایجاد تشکل مربوط به خبرنگاران آورده است: «صنف روزنامه نگار هم اکنون تشکل صنفی خود را دارد و آنچه جنابعالی وعده داده‌اید نه فقط تازگی ندارد، بلکه از این جهت هم موجب تعجب و نگرانی است که برخی کسان در دولت تدبیر و امید در پی آنند به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی، تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری‌اند.»

در این نامه همچنین ضمن یادآوری طرح وعده بازگشایی انجمن از سوی روحانی در سال گذشته، عنوان شده که «متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده‌ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کار‌شناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده‌اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می‌شود.»

حسن نمک دوست: صنف روزنامه نگاران شبیه نظام پزشکی نیست

بعد از انتشار این پیش نویس واکنش ها به آن در فضای مجازی و همچنین سایت ها و خبرگزاری ها شروع شد.

«حسن نمک دوست» استاد روزنامه نگاری ساکن ایران در مطلبی که ایسنا منتشر کرده، در واکنش به این پیش نویس با تأکید بر این ‌که مطبوعات شبیه نظام پزشکی یا هر نظام دیگری نیست، توضیح می‌دهد: «در نظام پزشکی، یک مثلث وجود دارد که یک طرفش مردم، طرف دیگرش صنف و طرف بعدی دولت است. در این نظام در بسیاری از مواقع، امکان دارد منافع مردم با پزشکان تلاقی پیدا کند. در اینجا دولت ورود می‌کند. با این تفاسیر، وقتی چنین الگویی را درباره‌ی مطبوعات مطرح می‌کنیم، موضوع کاملا متفاوت است. مسوولیت اجتماعی که برای مطبوعات تعریف شده، نظارت بر کج‌رفتاری‌های جامعه است. در همه جای دنیا، رسانه‌ها مقابل رفتارهایی قرار می‌گیرند که حکومت منشأ‌ آن‌هاست. بنابراین واقعیت امر این است که ما تلاقی‌هایی با حکومت داریم که بانی‌ آن‌ها خود دولت است.»

نمک دوست همچنین به حضور نهادهای دولتی در این سازمان هم اشاره می کند و می گوید: «این مساله نشان می‌دهد که دولت در این طرح نیز همچنان سهم حداکثری دارد.»

علی مزروعی: ته مانده امید روزنامه نگاران به دولت با این طرح زایل می شود

همچنین «علی مزروعی» رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران که هم اکنون در بلژیک زندگی می‌کند در نقد این پیش نویس در صفحه فیس بوک خود ضمن اشاره به حضور افراد حکومتی در شورای این سازمان، نوشته است: «در این پیش نویس اصلا ماده یا بندی برای تشکل صنفی روزنامه نگاران از هر نوع آن وجود ندارد و روزنامه نگاران باید به اجبار عضو این سازمان باشند.»

او همچنین معتقد است که بردولت روحانی است که در دام این طرح وحشتناک نیافتد و آن را تبدیل به لایحه برای ارسال به مجلسی که می‌شناسیم نکند، که اگر بکند همچون لکه ننگی بر دامن این دولت، و نه مجلس که وضعیتش برای همه روشن است، می‌نشینند که دیگر با آب اقیانوس‌ها هم پاک شدنی نیست و حتما ته مانده امید روزنامه نگاران به این دولت را زایل خواهد کرد.

کامبیز نوروزی: آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری با مخاطره ای مهلک روبرو می شود

«کامبیز نوروزی»، دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران از دیگر کسانی بود که به این پیش نویس انتقاد کرد و در فیس بوک خود نوشت: «این پیش نویس که در ۷۸ ماده تصویب شده است. سازمانی را ایجاد کرده است که تمام قدرت و اختیارات آن یا در اختیار انواع مقامات دولتی یا سایر دستگاههای حکومتی است یا در احتیار مدیرانی که اول از صافی نظارت استصوابی هیأت نظارت بر انتخابات هیأتهای مدیرهُ که تماما دولتی اند، عبور کرده باشند. این طرح با نفی و نقض کامل حرفه روزنامه نگاری، آزادی مطبوعات و روزنامه نگاری ایران را بامخاطره ای جدی و مهلک روبرو می کند.»

او تاکید می کند که طبق این متن کسانی روزنامه نگار رسمی محسوب می شوند که همین مدیران دولتی و دولت نشانده در سازمان مذکور برایشان پروانه خبرنگاری صادر کرده باشند.

نوروزی معتقد است که این پیش نویس اگر از دولت و سپس در مجلس تصویب شود، تیره ترین قانونی خواهد شدکه در تمام یک قرن گذشته در موضوعات روزنامه نگاری ایران تصویب شده است.

از سوی دیگر «علی اصغر رمضان پور» معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی و روزنامه نگار فعلی ساکن لندن نیز در یادداشتی که سایت روزآنلاین آن را منتشر کرد معتقد است که قانون پیشنهادی، به نام حمایت از حقوق رسانه ها، رسما مسئولیت اداره حرفه ای رسانه ها را به نهادهای حکومتی سپرده و به اصطلاح حق رسانه ها در اداره امور خود را به رسمیت نشناخته و به تعبیر دقیق تر برای مطبوعات و رسانه ها قیم تعیین کرده است. از نماینده ارشاد و مجلس گرفته تا نماینده دادستان و حوزه علمیه قم.

او می گوید: «این قانون نه تنها به صراحت مغایر با سیاست اعلام شده آقای روحانی برای سپردن کار اهل فرهنگ به آنان، بلکه به معنای سپردن کار اهل فرهنگ به دستگاه های نظارتیِ غیر پاسخگوست.»

مهمترین طرح جنجالی حسین انتظامی بالاخره بعد از بارها اعلام، رونمایی شد. طرحی که شاید بتواند نظر رسانه های وابسته حکومتی و امنیتی را جذب کند اما تاکنون و طبق واکنش ها نتوانسته است نظر مثبت کارشناسان روزنامه نگاری را به همراه داشته باشد. و البته اهالی رسانه باید منتظر دومین طرح مهم انتظامی یعنی طرح تغییر قانون مطبوعات کشور نیز باشند که او پیش بینی کرده است به زودی از آن نیز رونمایی می کند. طرح هایی سرنوشت ساز که هر دو باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شوند اما مشخص نیست در نهایت با چه محتوایی به مجلس اصولگرا می روند.

برخی مطالب مرتبط با این گزارش:

- متن کامل پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

- نگاهی به پیش نویس قانون مطبوعات که توسط انتظامی ارائه شده بود

- موافقان و مخالفان معاون جدید مطبوعاتی ارشاد چه می گویند؛حسین انتظامی؛از نگاه حزبی و اخراج روزنامه‌نگاران تا نویسندگی

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • برگ‌های مطایبه‌آمیز از تاریخچه ممیزی در روزنامه‌نگاری فارسی

    9 آذر 1394

    خبرنگاران ایران - سعید رازی دوست:اگرچه ممیزی یا سانسور امری است که اعمال آن با طنز، شوخی و مطایبه فاصلهء بسیاری دارد، بررسی خاطره‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد در تاریخچه‌ی ممیزی در ایران، برگ‌هایی که خواندن‌شان امروز لبخند بر صورت می‌نشاند یا موجب خنده می‌شود، کم نیست؛ هرچند می‌توان در پس خنده‌های امروزین، بر رنجی که متحملان ممیزی کشیده‌اند گریست.سیدفرید قاسمی از نادر پژوهشگران تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانی، در یکی از جلدهای مجموعهء «صدخاطره از صد رویداد» به نقل خاطره‌هایی می‌پردازد که گهگاه برای مخاطب امروزی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد. قصهء تلخ سانسور و ترس، از دیرباز تا فرداها، هرگز از لبخند و تلخند خالی نبوده است و نخواهد بود.

  • خبرنگاران زن و تحصیلکرده ها به شبکه‌های اجتماعی علاقه بیشتری دارند

    20 مهر 1394

    این روزها استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روز در بین خبرنگاران رواج بیشتری پیدا می‌کند اما همه خبرنگاران نسبت به استفاده از این شبکه‌ها نظر مشابهی ندارند، برخی معتقدند استفاده از این شبکه‌ها فایده ای ندارد و اساساً نسبت به آن‌ها نظر مثبتی ندارند. برخی از آن‌ها معتقدند استفاده از این شبکه‌ها برای شهرت شان خوب است و این طور مردم بیشتر با مطالب و تولیدات آن‌ها آشنا می‌شوند.

  • نیوشا،عکاسِ خودآموخته‌ای که جهانی شد

    16 شهریور 1394

    خبرنگاران ایران-نیوشا توکلیان خود را خیلی احساساتی و عاطفی می‌داند: «اگر چیزی قلبم را به درد بیاورد به دنبالش می‌روم تا روایت و قصه آن را بیرون بکشم، حتی اگر الزاماً در اطراف خودم و در حیطه تجربیات زندگی‌ام نباشد.» سال گذشته هم خبرساز شد به خاطر جایزه‌ای که پس داد و از قبولش سرباز زد، جایزه پنجاه‌هزار یورویی بنیاد «فتوژورنالیسم کارمینیک». به خاطر اینکه فکر می‌کرد با پذیرفتن این جایزه اجازه خواهد داد در اثرش دخل و تصرف شود. او به خاطر استقلال حرفه‌ای‌اش از این جایزه گذشت.