19 مرداد 1393

قانون مطبوعات ۱۲۸۶؛ يك نگاه جامعه ‌شناختی

19 مرداد 1393

روزنامه اعتماد- كامبيز نوروزی

قانون مطبوعات، ششمين قانوني است كه تاريخ حقوق موضوعه ايران به خود ديده است. بعد از آنكه قانون اساسي مشروطه و در پي آن، متمم همين قانون از تصويب گذشتند، نظام پارلماني، با تاسيس نخستين مجلس شورا، در ايران متولد شد و فرآيند وضع قوانين عادي را آغاز كرد.

نخستين و دومين مصوبات مجلس، عبارت بودند از «نظامنامه انتخابات اصنافي» و «نظامنامه داخلي دارالشورا (مجلس شورا)ي ملي ايران». قانون انجمن‌هاي ايالتي و ويالتي، قانون بلديه (شهرداري) و قانون تشكيل ايالات و ويالات و دستورالعمل حكام، مصوبات بعدي همين مجلس را تشكيل مي‌دادند. در هجدهم بهمن ۱۲۸۶، يعني فقط ۱۹ ماه پس از پيروزي انقلاب مشروطه و در نخستين روزهاي حيات پارلمان در ايران، موضوع «مطبوعات» تقريبا جلوتر از انبوه موضوعات متعدد پيچيده و غامضي كه كل جامعه ايران با آنها درگير بود، توجه نخستين نمايندگان ملت را به خود جلب كرد و به تصويب

«قانون مطبوعات» انجاميد. قانوني كه پايه بر متمم قانون اساسي داشت. اصل بيستم متمم اعلام مي‌داشت «عامه مطبوعات غير از كتب ضلال و مواد مضره به دين آزاد و مميزي در آنها ممنوع است...» و در اصل

هفتاد و نهم نيز با شناسايي مفهوم جرم مطبوعاتي و هيات منصفه آمده بود كه

«در موارد تقصيرات سياسيه و مطبوعات هيات منصفه در محاكم حاضر خواهد بود.» يعني كه جرم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه رسيدگي شود.

قانون مطبوعات ۱۲۸۶ صراحتا كتاب و نشريات ادواري (روزنامه و...) را در بر مي‌گرفت. ابتنا بر آزادي داشت و اميد آن مي‌رفت كه پس از تصويب آن، مطبوعات و آزادي آنها در جامعه ايران رواج و ثبات يابند. اما چنين نشد. همان‌گونه كه اين اميد در مورد خود قانون اساسي مشروطه و متمم آن و بسياري قوانين ديگر نيز، در رقص باد حوادث دورتر و دورتر شد. چيزي نگذشت كه توپخانه كلنل لياخوف روس، به معاضدت عين‌الدوله و اشاره انگشت محمدعلي شاه، مجلس شوراي ملي را نشانه گرفت. آتش توپخانه اين مثلث، مجلس و ساختمان مجلس را از هم پاشاند و كرد آنچه را كه به تكرار مكرر نوشته‌اند و خوانده‌ايم. وقت چنداني نگذشت كه ميدان را از صاحبان ايده و آرمان مشروطه ستاندند و غاصبان نو رسيده زمام كار را در چنگ گرفتند و سال‌ها گير و‌دار هرج و مرج، آشوب و بي‌نظمي را بر گريبان ملك و ملت گره زدند. در مثل، مملكت را به ديگ عظيم ‌آش نذري بدل كردند كه هركس به فراخور حال كاسه‌يي يا قدحي يا خمره‌يي از آن را نصيب خود مي‌دانست. مشروطه و قانون اساسي مشروطه و معدود قوانيني كه در عمر كوتاه دارالشوراي ملي از تصويب نمايندگان نخستين پارلمان ايران گذشته بود، در كنج دنج قفسه‌ها باقي ماند و به زير خاكي بدل شد.

پس از بازگشايي مجلس شوراي ملي، كه ديگر نسبتي نه با مجلس دور اول داشت و نه با قانون اساسي مشروطه، درست ۱۰ سال پس از تصويب قانون مطبوعات، مجددا در ۱۲۹۶ باز هم موضوع مطبوعات نظر دولت را به خود جلب كرد. اين‌بار آشكارا و بي‌هيچ تعارف قانون اساسي مشروطه شكسته شد. در سندي كه به نام «نظامنامه 4 ماده‌يي مطبوعات» موسوم شد، صدور پروانه انتشار را هيات وزرا برعهده گرفت و تصريح شد كه

«مادامي كه قانون هيات منصفه از مجلس شوراي ملي نگذشته است، شكايات راجع به مطبوعات بدون هيات منصفه در محاكم عدليه رسيدگي و محاكمه خواهد شد...» حال آنكه به صريح اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي مشروطه، رسيدگي به جرم مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه انجام مي‌شد.

سيد فريد قاسمي، محقق برجسته تاريخ مطبوعات ايران، در كتاب سير تاريخي مجموعه قوانين مطبوعاتي ايران مي‌نويسد «... در آستانه كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ روزنامه‌نگاران ايراني كه دهه دشواري را پشت سر گذارده بودند، يك روز پيش از كودتا آخرين تذكر را از سوي سپهدار اعظم رييس الوزرا دريافت كردند. كودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ كه به وقوع پيوست، رييس ديويزيون قزاق (رضاخان ميرپنج) با عنوان حكم مي‌كنم... چاپ كرد ودستور داد در سراسر تهران منتشر شود. در ماده چهارم اين اعلان آمده بود: «تمام روزنامجات و اوراق مطبوعه تا موقع تشكيل دولت به كلي موقوف و بر حسب و حكم كه بعد داده خواهد شد بايد منتشر شوند.»

قانون مطبوعات ۱۲۸۶ اگرچه ۴۵ سال عمر كرد و تا تصويب لايحه قانوني مطبوعات توسط مرحوم دكتر مصدق، با وجود تصويب برخي اصلاحيه‌ها، به اعتبار خود باقي ماند، اما تقريبا هيچگاه صورت واقعيت به خود نگرفت و در جريان فعاليت مطبوعاتي كشور نشاني چندان از خود باقي نگذاشت. زندگي مطبوعاتي ايراني بسيار بيش از آنكه تابع نظم و نسق حقوقي قانون اساسي مشروطه و متمم آن و قانون مطبوعات باشد، ناچار از آن بود كه در ميدان پر كشاكش سياست قاهر، به اجبار از خواست‌ها و الزامات شخصي حاكمان تبعيت كند. شخصيت محرمعلي‌خان، امربر سرتيپ ركن‌الدين مختاري (سرپاس مختار- رييس شهرباني در سال‌هايي از دوران رضاشاهي)، كه مستقيما در دفتر نشريات پايتخت حاضر مي‌شد و همراه با كشيدن چند نخ سيگار بي‌فيلتر و نوشيدن چند استكان چاي قند پهلو، دانه دانه اخبار و يادداشت‌ها و مقاله‌ها و تيترهاي نشريات را، با همه كم‌‌سوادي آشكارش، شخصا مي‌خواند و قيچي و سانسور مي‌كرد، نماد دقيق نظام امر و نهي حاكم بر فعاليت مطبوعاتي در آن دوران است. به حكم قواعد ساده حقوق وقتي قانون اساسي هست، مجلس هست، قانون هست و... بايد اين قانون مطبوعات مي‌بود كه به مطبوعات امر كند چه بنويسند و آنها را نهي كند از اينكه چه چيزهايي را منتشر نكنند نه اراده رضا شاهي كه از امريه‌هاي نظميه و شهرباني سرپاس مختار صادر مي‌شد و با دود سيگار محرمعلي خان به روزنامه و روزنامه‌نگار ابلاغ مي‌شد.

باري، قانون مطبوعات ۱۲۸۶، خيلي زودتر از آنكه جوهرش خشك شود از حيز انتفاع ساقط و جز صورتي بي‌رمق از آن نماند. چنان‌كه همين بلا بر سر قانون اساسي مشروطه و متمم آن نيز آمد و كما بيش، به شكل‌هاي مختلف بر سر بسياري از نهادهاي عمومي مندرج در قانون اساسي كه خصوصا با مفهوم آزادي ملت سر و كار داشتند و كار به جايي رسيد كه جز پوسته‌يي نازك و شكننده از آن نظام حقوقي كه در قانون اساسي مشروطه آمده بود باقي نماند. به عبارت بسيار ساده، در حالي كه قانون اساسي مشروطه و متمم آن بر آزادي مطبوعات تاكيد داشت و قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ نيز تلاش بر تعريف حقوقي و استقرار آزادي مطبوعات داشت، اما در واقعيت بيروني، اهداف صريح و ضمني قانون محقق نشد و حقوق و آزادي مطبوعات در عمل، چون بيد لرزان مدام شاخه مي‌تكاند و قلع مي‌شد. چرا؟

سنت انديشه روشنفكري ايراني، معمولا پاسخ به اين پرسش را به امر سياسي محض محدود مي‌كند. در پي انقلاب مشروطه، دربار قدرت قجري، در مقابل دولت مشروطه ايستاد و با سركوب نظامي و سياسي مانع از پيشرفت اهداف مشروطه خواهان شد و پس از يك چند هرج و مرج سياسي – اجتماعي و نهايتا برآمدن رضاشاه، حكومت استبداد بازسازي شده و در خلال آن، نهادهاي مشروطه، از جمله آزادي مطبوعات و مقررات آن در محتوا تعطيل و معطل شد. اين طرز تلقي، آشكار و پنهان، گفته و ناگفته و خواسته و ناخواسته، گويي بر اين انديشه كانوني سوار است كه آزادي و استبداد، هر دو محصول اراده حاكم‌اند. اگر حاكم آزادي بخواهد، لاجرم آزادي اتفاق خواهد افتاد و اگر حاكم استبداد بخواهد، ناگزير استبداد سلطه مي‌يابد. يعني كه آزادي و استبداد، هر دو از امور ارادي‌اند و جامعه در برابر اراده حاكم منفعل و بي‌نقش است و همواره منتظر است تا حاكم، به اراده خود نقشش را تعيين كند و لابد است از اينكه همان نقش را ايفا كند كه برايش تعيين و تعريف كرده‌اند. راست مصداق اينكه در دايره قسمت ما نقطه تسليميم / لطف آنچه تو انديشي حكم آنچه تو فرمايي.

اما نكته اينجاست كه چرا و چگونه آن نيروي پرقدرت مشروطه خواهان كه بالاخره بر دربار قاجار چيره شد، فقط دو سال بعد از فرمان مشروطيت و تصويب قانون اساسي مشروطه و افتتاح مجلس شوراي ملي و وضع قوانين مدرن و اغلب دموكراتيك، با همه تقلاها و سختي‌ها و رنج‌ها و مبارزات صادقانه نتوانست خود را بر سرير نگه دارد. خيلي زودتر از آنچه مي‌شد تصور كرد، همان استبداد

شكست‌خورده پيشين با صورت‌بندي كما بيش متفاوت احيا شد و سلطه يافت؟ اگر براي استقرار و بسط مشروطه و نهادهاي مشروطه از قبيل پارلمان و آزادي و آزادي مطبوعات و غيره، صرفا خواست و گرايش ترقي‌خواهان و قانون بسنده بود، مشروطه خواهان با فرمان مشروطه و وضع قانون اساسي و قوانين عادي به اين وسايل دست يافته بودند. تفنگ مجاهدين مشروطه نيز در كنار آنها بود. اين وضعيت ظاهري، حكايت از برتري مشروطه خواهان در موازنه قدرت داشت. اما باز هم در، بر همان پاشنه قديم چرخيد و شد آنچه شد.

مساله اين است كه آزادي مطبوعات، همچون ديگر نهادهاي حقوقي و به ويژه نهادهاي حقوق اساسي، نمي‌تواند كه ارتجالي و دفعي و فقط با وضع قانون ايجاد شود. قانون، خالق چيزي نيست. قانون نمي‌تواند مستقل و منتزع از واقعيات اجتماعي و مناسبات و روابط عميقا تاريخي حاكم بر جامعه، روابط و مناسباتي را تعيين و وضع كند كه براي جامعه بيگانه و ناآشناست، چنين قوانيني محكوم به شكستند. قانون زماني شكست خورده محسوب مي‌شود كه نتواند مناسبات و روابطي را كه در متن خود طرح و تعريف كرده است به زندگي اجتماعي وارد كند و جامعه مطابق با آن الگوي رفتاري كه در قانون آمده است عمل نكند.

از مهم‌ترين ويژگي‌هايي كه براي اين دست از قوانين نمايان است، عدم تقاضا و فشار اجتماعي براي اجراي آنهاست. قانوني كه از دل مناسبات اجتماعي و نيازهاي عمومي برنيامده باشد و مفاهيم آن در ادراك عمومي فهم نشده باشد، بيگانه از جامعه باقي مي‌ماند. هيچ نظام اجتماعي براي قانوني كه با آن احساس بيگانگي مي‌كند (مانند هر امر بيگانه ديگر) نه تقاضايي دارد و نه فشاري توليد مي‌كند.

آزادي مطبوعات، تابعي از متغير آزادي‌هاي عمومي است. آزادي‌هاي عمومي نيز امري است كه بر اثر بسط و دگرگوني در حوزه گستره امور اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و... به تدريج شكل مي‌گيرد. تجربه اروپايي آزادي مطبوعات نيز كاملا نشان‌دهنده اين ارتباط است. در اروپا، اين قوانين نبودند كه به صورت دفعي و ارتجالي، مبدع و موجب پديداري آزادي‌هاي عمومي، از جمله آزادي مطبوعات شدند. بلكه به عكس پس از تحولات گسترده و متنوعي كه از قرون ۱۴ و ۱۵ به بعد، در همه عرصه‌هاي زندگي در اروپا رخ داد، ميل به آزاديخواهي و خصوصا آزادي بيان در بطن جامعه و مناسبات اجتماعي رو به فزوني گرفت و مطبوعات به عنوان مهم‌ترين وسيله بيان به آرامي و در طول نزديك به ۲۵۰ سال رشد كردند.

نهاد مطبوعات، اگرچه براي مجلس مشروطه از چنان اهميتي برخوردار بود كه به سرعت از يك قانون خاص برخوردار شد، اما نهادي است كه در آن عصر، پيش و بيش از هر چيز در چرخه‌يي بسته از سرآمدان همان دوران گردش دارد و فاقد عمق اجتماعي است. اگرچه در سال‌هاي پر تب و تاب مشروطه، خواندن روزنامه براي گروه گروه افراد بي‌سواد توسط يك نفر در جاهاي عمومي مثل قهوه‌خانه‌ها، براي مدتي رواج يافت و شنيدن و خواندن حرف و سخن دل از ميان جرايد، جاذبه‌يي شيرين براي مردم يافته بود، اما مطبوعات به عنوان پديده‌يي مدرن، كه همانند بسياري ديگر از نهادهاي مدرن، تقريبا به يكباره به جامعه ايران وارد شده بود، فاقد آن ريشه و پيوند عميق با جامعه بود، كه موجب مقاومت جامعه در برابر دولت و به واسطه تعرض دولت به آزادي مطبوعات شود. مشابه همين وضعيت در مورد نهادهاي حقوقي مدرن ديگري از جمله پارلمان هم در آن عصر قابل مشاهده است. در حالي كه پارلمان مهم‌ترين ركن مشروطه بود، دولت با مداخله مستقيم و غيردموكراتيك و غيرقانوني در انتخابات، از آن يك نهاد صوري و تشريفاتي فرمانبردار مي‌سازد كه تنها چيزي كه در آن يافت نمي‌شد، اراده عمومي بود، بي‌آنكه تقريبا هيچ مقاومت عمومي بيافريند.

طرفه آنكه كمي بعد از هياهوهاي سال‌هاي مشروطه، زماني كه رضاخان با برنامه‌هاي جديد خود، به نهادهاي سنتي، حمله برد، بيشترين مقاومت‌هاي عمومي را برانگيخت. مبارزات عميق عشاير در مقابل مقررات و سياست تخت قاپو (يك جا نشين) كردن عشاير يا كشف حجاب يا... از اين شمارند. از اين نمونه‌ها فراوان است. به عبارت ديگر در آن سال‌ها در حالي كه جامعه در زمان برخورد سركوبگرانه دولت با نهادهاي دموكراتيك جديد واكنشي تقريبا منفعل داشته و مقاومت صرفا در بخش‌هاي كوچكي از سرآمدان محدود مي‌شود، اما آنگاه كه به تقابل دولت با نهادهاي دير آشناي سنتي مي‌رسد، شيوه‌هاي متعدد مقاومت مستقيم در برابر دولت را در پيش مي‌گيرد. اين سخن اصلا از باب تقديس نهادهاي سنتي و تقبيح نهادها و مناسبات مدرن نيست، بلكه چيزي است كه در عالم واقع اتفاق افتاده و نشان‌دهنده آن است كه نهادهاي اجتماعي بدون برخورداري از پشتوانه اجتماعي و صرفا با اتكا به اراده‌هاي سياسي، ايجاد نمي‌شوند.

قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶، همچون بسياري ديگر از نهادهاي حقوقي اساسي عصر مشروطه به اجرا در نيامد نه فقط به اين جهت كه حكومت و قدرت چكمه‌هاي استبداد محمدعلي شاهي و رضاشاهي آن را لگدكوب كرد، كه كرد، بلكه به اين علت عميق‌تر كه نهاد مطبوعات هنوز نتوانسته بود در زندگي روزمره جامعه ايراني، به عنوان بخش جدايي‌ناپذير نيازهاي زندگي ايراني ريشه بدواند.

اگرچه وضع قانون مطبوعات در سال ۱۲۸۶، كاري مطلوب رهبران مشروطه و روشنفكران عصر بود اما به دليل نبود بنيادهاي اصلي دموكراسي در بطن جامعه ايراني قابليت تحقق نداشت و به همين دليل بلايي كه برسر مطبوعات و قانون مطبوعات در آن عصر آمد، در آن شرايط، اجتناب‌ناپذير بود. به ديگر سخن، توفيق بقاياي قدرت قجري و كمي بعدتر، رضاشاه در سركوب مطبوعات، نه فقط به دليل قدرت نظامي آنان، بلكه ناشي از عدم حمايت و فشار اجتماعي براي حراست از آزادي مطبوعات، به عنوان يك نهاد مدرن حقوق اساسي مي‌شد.

مهم اين است كه اگر چيزي در زندگي، فرهنگ مردم، مناسبات اجتماعي و نيازهاي عمومي استقرار نيافته باشد، قانون نمي‌تواند به بقاي آن كمك چنداني كند و بالعكس، هرگاه جامعه چيزي را بخواهد و بر آن پاي بفشارد، قانون نمي‌تواند در مقابل آن بايستد. اين قانون نيست كه جامعه را مي‌سازد بلكه جامعه است كه به قانون حيات، روح، معنا و قدرت مي‌بخشد.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)