24 اردیبهشت 1393

«توقیف» همچنان مستدام، «تداخل» همچنان پابرجا

24 اردیبهشت 1393

بهار، یالثارات‌الحسین، آسمان، ۹ دی، ابتکار، قانون و دانا، با این کلمات نباید جمله ساخت، این‌ها نشریاتی هستند که از ششم آبان‌ماه ۹۲ تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۳ یعنی در مدت شش‌ماه توقیف شدند.

به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، توقیف شش نشریه، یک پایگاه اطلاع‌رسانی و جلوگیری از انتشار دو روزنامه (نشاط و هم‌میهن) در مدت شش‌ماه اتفاق افتاده تا ثابت شود که راه زیادی برای رسیدن به آرامش در کار رسانه در پیش است.

«امید» چندان نپایید

با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و شنیده شدن شعارهایی مبنی بر فعالیت آزادانهٔ رسانه‌ها، چراغی در دل روزنامه‌نگاران روشن شد. تا آنجا که برخی روزنامه‌نگارانی که در هشت سال گذشته خانه‌نشین شده بودند، دوباره قلم به‌دست گرفتند و به فکر فعالیت روزنامه‌نگاری افتادند؛ اما این «امید» با توقیف روزنامهٔ «بهار» در ششم آبان‌ماه ۹۲ توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و جلوگیری از انتشار دو روزنامهٔ «نشاط» و «هم‌میهن» توسط قوهٔ قضائیه در‌‌ همان ماه، کم‌رنگ شد.

پس از آن، در ۱۷ دی‌ماه ۹۲ خبر توقیف نشریهٔ «یالثارات‌الحسین» توسط هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شد. یک‌ماه و چند روز بعد نیز روزنامهٔ «آسمان» در شمارهٔ ششم خود به‌دستور دادسرای فرهنگ‌ و رسانه توقیف شد. این اما آخرین توقیف سال ۹۲ نبود و هیئت نظارت بر مطبوعات، در ۱۷ اسفندماه نشریهٔ «۹ دی» را هم توقیف کرد، تا اهالی رسانه خیالشان راحت شود که روند توقیف‌ها متوقف نخواهد شد.

سال تازه؛ توقیف تازه

توقیف روزنامهٔ «ابتکار» به‌دلیل اشتباهش در یک تی‌تر، شروعی جانانه برای سال ۹۳ بود، ششم اردیبهشت‌ماه ۹۳ دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامهٔ «ابتکار» را توقیف کرد. البته این توقیف طولانی نشد و این روزنامه سه روز بعد، لغو توقیف شد.

صبح روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه نیز خبر توقیف یک روزنامه، این‌بار از زبان دادستان تهران شنیده شد. در چند ساعت اولیه، مدیران این روزنامه از توقیف اطلاعی نداشتند؛ اما تا بعدازظهر این خبر درپی ارسال نامه‌ای از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه به روزنامهٔ «قانون» تأیید و این روزنامه به‌دلیل انتشار خبری به نقل از سایت خبری «دانا» توقیف شد.

یک روز بعد نیز دادستان تهران اعلام کرد که سایت خبر «دانا» نیز توقیف شده است.

تا امروز، این موارد جزو آخرین توقیف‌ها هستند؛ اما با وجود نقش پر‌رنگ قوهٔ قضاییه در توقیف‌ها، نقش هیئت نظارت بر مطبوعات چیست؟

هیئت نظارت بر مطبوعات شامل یک قاضی به انتخاب رییس قوهٔ قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نمایندهٔ تام‌الاختیار او، یک نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک استاد دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آن‌ها، یک استاد حوزهٔ علمیه به انتخاب شورای عالی حوزهٔ علمیه قم و یک عضور شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شوراست. اکنون قاضی سراج، علی جنتی، علی مطهری، سیدضیاء هاشمی، حسین انتظامی، حجت‌الاسلام جمشیدی و حجت‌الاسلام قمی، نمایندگان این دستگاه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات هستند.

رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسوول، لغو پروانهٔ نشریات، رسیدگی به تخلفات نشریات و توقیف نشریات، از جمله وظایفی است که در قانون مطبوعات برای هیئت نظارت بر مطبوعات تعریف شده است. طبق تبصره‌های مادهٔ ۱۰ قانون مطبوعات، شرایطی که برای هیئت نظارت بر مطبوعات ترسیم شده، به این شرح است:

تبصرهٔ ۱ - این هیئت در دوماه پس از تصویب این قانون در دورهٔ اول و در دوره‌های بعد، ظرفق یک‌ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دوسال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

تبصرهٔ ۲ - تصمیمات هیئت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامهٔ دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصرهٔ ۳ - دبیرخانهٔ هیئت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیئت انجام وظیفه می‌کند.

تبصرهٔ ۴ - وزارت ارشاد اسلامی مسوول دعوت و برگزاری جلسهٔ انتخابات موضوع بند (ه) این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور براساس شرایط مندرج در صدر این ماده، هیئت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج است.

تبصرهٔ ۵ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیئت نظارت بر مطبوعات را برعهده خواهد داشت و پاسخگویی عملکرد هیئت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

اما از سوی دیگر، قوهٔ قضاییه هم به‌عنوان یک قوهٔ مستقل می‌تواند بر کار مطبوعات نظارت داشته باشد و با جرایم آن‌ها برخورد کند. البته روال کار این‌گونه است که پس از اثبات جرم در یک دادگاه صالحه، متهم را مجرم می‌شناسند و مجازات می‌کنند.

با این حال، با توجه به شرح وظایف هیئت نظارت بر مطبوعات و با توجه به این‌که اعضای این هیئت در هر دولت تغییر می‌کنند، این پرسش به‌وجود می‌آید که هیئت نظارتی که به ریاست علی جنتی - وزیر ارشاد دولت یازدهم - تشکیل می‌شود، چه تفاوتی با هیئت نظارتی که به ریاست محمد‌علی رامین - به‌عنوان نمایندهٔ وزیر ارشاد دولت دهم - تشکیل می‌شد، دارد؟ آیا هیئت نظارت می‌تواند در باز‌تر شدن فضا برای رسانه‌ها نقشی داشته باشد؟

علی مطهری - نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی در هیئت نظارت بر مطبوعات - چندی پیش در گفت‌و‌گو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات در باز شدن فضای مطبوعات موثر است. طبیعتا اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات می‌توانند در باز شدن فضای مطبوعات موثر باشند. این هیئت می‌تواند جلوی توقیف‌ها و لغو امتیاز‌ها را بگیرد. خیلی موارد پیش می‌آید که نشریه‌ای تخلفی کرده و افراد تندرو می‌خواهند سریعا آن را توقیف یا لغو امتیاز کنند، اما این هیئت مخالفت می‌کند و اعضای آن معتقدند توقیف یا لغو امتیاز باید در حداقل باشد. بنابراین هیئت نظارت بر مطبوعات در این جهات قطعا موثر است.

او تصریح کرد: مشکلی که هیئت نظارت بر مطبوعات دارد، این است که قوهٔ قضاییه در جاهایی می‌تواند راسا وارد شود. بنابراین قبل از این‌که هیئت نظارت بر مطبوعات بررسی کند و تصمیم بگیرد، می‌بینیم دادسرای فرهنگ و رسانه یک نشریه را توقیف می‌کند و مدیرمسوول آن را احضار می‌کند. این، کار درستی نیست و باید یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی، هیئت نظارت بر مطبوعات باشد و قوهٔ قضاییه صرفا مواردی را که این هیئت به دادگاه‌ها ارجاع می‌دهد، بررسی کند.

وی افزود: در حال حاضر باید این هماهنگی انجام شود و وزیر ارشاد می‌تواند از طریق گفت‌وگو با قوهٔ قضاییه، نقش موثری در حل این مشکل داشته باشد. البته طرح یا لایحهٔ نظام جامع رسانه که در واقع، اصلاح قانون مطبوعات است نیز در دست بررسی است و این تداخل باید در قانون آینده رفع شود.

تداخل همچنان پابرجا؛ توقیف همچنان مستدام

چندی ماه دیگر، دولت «تدبیر و امید» یک‌ساله می‌شود. در این مدت، به‌نظر می‌رسد تغییر خاصی در شیوهٔ برخورد با رسانه‌ها ایجاد نشده و سایهٔ توقیف چه از سوی قوهٔ قضاییه به‌عنوان یک قوهٔ مستقل و چه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات همچنان بر سر رسانه‌هاست. اگر نگاهی به کارنامهٔ این شش‌ماه بیندازیم، هیئت نظارت بر مطبوعات با توقیف سه نشریه، چندان از قوهٔ قضاییه عقب نمانده است.

به‌نظر می‌رسد، اصل موضوع «توقیف» است و چندان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی این کار را انجام می‌دهد. گاهی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، گاهی با ورود مستقیم قوهٔ قضاییه و گاهی هم با استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ (که اختیار دستگیری اراذل و اوباش پیش از ارتکاب مجدد به جرم را به قضات می‌دهد). بنابراین شاید نیاز است اقدامات جدی‌تری در راستای تعامل دو قوهٔ قضاییه و مجریه در موضوع برخورد با رسانه‌ها صورت گیرد تا شعار‌ها فقط در حد شعار باقی نمانند.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • رزیتا لطفی رئیس بی‌بی‌سی فارسی شد

    22 دی 1394
    بی بی سی فارسی رزیتا لطفی، سردبیر خبر تلویزیون و رادیوی بی‌بی‌سی فارسی به عنوان رئیس جدید بخش فارسی بی‌بی‌سی انتخاب شده است و به زودی جای صادق صبا را می‌گیرد. خانم لطفی از سردبیرانی بود که در سال ۲۰۰۹ در راه اندازی شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی نقش داشت. او از روز بیست و پنجم ژانویه مسئولیت بخش فارسی را به عهده خواهد گرفت و جایگزین صادق صبا می‌شود که پس از بیش از بیست و پنج سال فعالیت در بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند و در پی چالش‌های دیگری برود. آقای صبا گفت: "ترک کردن سازمانی که از صمیم قلب به اهدافش اعتقاد دارم کار آسانی نیست، ولی وقت (...)
  • فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول، نوشته ای از مینو بدیعی

    22 دی 1394
    مینو بدیعی، روزنامه نگاری که سالها در روزنامه های مختلف قلم زده است، در یک پست فیس بوکی به ذکر ویژگی های فریدون صدیقی روزنامه نگار قدیمی پرداخته است. به گزارش خبرنگاران ایران، متن کامل این یادداشت فیس بوکی به شرح زیراست: فریدون صدیقی روزنامه نگاری برای تمامی فصول ساعت 5و 20 دقیقه بامداد است و حسی گنگ مرا از خواب پرانده تا از روزنامه نگار ، انسانی شریف ، مردی لایق و شرافتمند و صاحب روحی بزرگ و...همچون فریدون صدیقی بنویسم . این حرفها درمورد او اغراق نیست زیرا سالهای طولانی با او همکار بوده ام واز نزدیک دقایق روح او را لمس کرده ام . من حتی گاهی به این انسان (...)
  • هک شدن رمز آیفون در کمتر از ۱۷ ساعت

    9 دی 1394
    وب سایت الف :شرکت اپل همواره ادعا کرده است که آیفون یکی از قوی‌ترین و بهترین سیستم‌های ایمنی در جهان را دارد. ولی گزارش‌های جدی نشان می‌دهد که سیستم امنیتی این گوشی هوشمند هم به راحتی هک می‌شود. یک شهروند آمریکایی این هفته به دادگاه نیویورک شکایت کرد و در پرونده قضایی خود توضیح داد گوشی هوشمند‌ آیفون به راحتی هک می‌شود و اطلاعات او را به خطر می‌اندازد. او درخواست کرد که اپل می‌بایست هرچه سریع‌تر اقداماتی را در این زمینه انجام دهد. «دیوید بایوئر» پس از طرح این پرونده قضایی روشی را برای هک کردن آیفون بیان کرد که تا قبل از آن هیچ کس مطلع نبود. او گفت دستگاهی (...)