27 شهریور 1392

موافقان و مخالفان معاون جدید مطبوعاتی ارشاد چه می گویند؛

حسین انتظامی؛از نگاه حزبی و اخراج روزنامه‌نگاران تا نویسندگی

27 شهریور 1392

خبرنگاران ایران- سارا محسنی: منتقدانش می گویند باید طرز فکر او در مورد آزادی مطبوعات و حتی دانش وی در این حوزه را در متنی جست و جو کرد که تحت عنوان پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی، چند ماه گذشته منتشر شد. متنی که از نظر این منتقدان تهدیدی جدی برای رسانه هاست. اما موافقانش چهره رسانه ای او و فعالیتش در مطبوعات را به عنوان نقطه روشن در انتصابش به عنوان معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برمی شمرند.

«حسین انتظامی» فردی است که هفته گذشته به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد رسید اما از یک سو برخی خبرگزاری ها با انتشار نظرات موافق برخی از اهالی رسانه ها سعی در نشان دادن چهره ای مطبوعاتی و مقبول از او داشتند و از سوی دیگر برخی از روزنامه نگاران و کارشناس ارتباطات، در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی نقدهایی را به وی در زمان مدیریت های گذشته اش در روزنامه های همشهری و جام جم و سایت خبرآنلاین وارد دانستند.

انتظامی متولد سال ۱۳۴۶ در مشهد است و دکترای مدیریت استراتژیک دارد. در سال ۱۳۶۶ نخستین مطلبش با عنوان «بایسته‌های جنبش دانشجویی» در روزنامه رسالت منتشر می شود و با آن خود را به دنیای رسانه ها معرفی می کند. بعدها همکاری پیوسته تری با روزنامه قدس پیدا می کند تا جاییک ه در اوج جوانی و بیست سالگی مسئولیت دفتر تهران این روزنامه بر عهده وی گذاشته می شود.

در دهه سوم زندگی، پای او به وزارت ارشاد باز می شود. وی سال ۱۳۷۰ به وزرات ارشاد می رود و تنها سه سال نیاز دارد تا در این وزارتخانه مدیر شود. این نقطه شروع پیوند «علی لاریجانی» وزیر ارشاد وقت با «حسین انتظامی» است. شروعی که در سال های بعد از آن ادامه پیدا کرد. در زمان مدیریت لاریجانی در صدا و سیما ، روزنامه جام جم را منتشر می کند. در زمان مسئولیت لاریجانی در شورایعالی امنیت ملی ، سخنگوی این شورا می شود. حتی وقتی به عنوان عضو شورای راهبری و سیاستگزار سایت و روزنامه خبر ، این رسانه را شکل می دهد، در همه محافل سایت خبرآنلاین و روزنامه خبر که عمر کوتاهی داشت ، منتسب به لاریجانی معرفی می شود.

او در سال ۱۳۹۲ که تنها شش ماه از آن گذشته است، بسیار فعال تر از گذشته ظاهر می شود. در انتخابات شورای شهر دور چهارم ثبت نام می کند اما برخی شایعات می گویند به خاطر شکایت یک روزنامه نگار از وی و داشتن پرونده قضایی رد صلاحیت می شود. به سخنگویی ستاد انتخاباتی علی اکبر ولایتی در انتخابات ریاست جمهوری می رسد. بلافاصله بعد از انتخابات با انتشار پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی ، توجه اهالی رسانه را به خود جلب می کند و در نهایت به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد می رسد.

مخالفان؛ قانون مطبوعات، نگاه حزبی و ماجراهای روزنامه همشهری

انتظامی سال گذشته برای پنجمین دوره دوساله به عنوان نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها انتخاب شد. انتخابی که در آن به دلیل محدودیت هایی که همیشه بر ای رسانه های اصلاح طلب و مستقل بوده است ، رقابت را بین او و نظام الدین موسوی مدیرمسئول خبرگزاری تندروی فارس رقم زد و او در نهایت پیروز این انتخابات شد.

او بارها در گفت و گوهای مختلفی که با رسانه ها داشته اعلام کرده است:«چون توقیف در قانون آمده است، او هم با توقیف موافق است.»

انتظامی در آذر سال ۱۳۸۷ در گفت و گویی که با روزنامه اعتماد داشت در این زمینه گفت: « در نظام دموکراتیک ملاک عمل همه ما قانون باید باشد نه احساسات و خاستگاه مان. اگر قانون، صراحتاً وظیفه یی را بر فرد، شورا، هیات یا دستگاهی بار کرده باشد آیا می توانیم صرفاً به دلیل این که مطبوعاتی هستیم با اجرای قانون مخالفت کنیم؟ مثلاً اگر نشریه یی به رهبری یا مراجع تقلید توهین کند، ماده ۲۷ قانون مطبوعات حکم می کند که این نشریه اتوماتیک وار باید تعطیل شود. ما حق نداریم به دلیل اینکه احساساتمان غلیان می کند به قانون بی اعتنایی کنیم. اگر واقعاً قانون اشکالاتی دارد یا مثلاً غیرمنطقی است یا با اقتضائات امروز همخوانی ندارد باید مسیر اصلاح و تغییر آن را دنبال کنیم نه اینکه باب بی اعتنایی به قانون را با توجیهات احساسی باز کنیم. البته طبیعی است فرد مطبوعاتی تر باید تفسیر مضیق را دنبال کند نه اینکه برای پدیده کوچک، او هم بخواهد رای به توقیف بدهد.»

اما با وجود آنکه وی اعتقاد به اصلاح قانون هم دارد اما چند ماه پیش، بعد از اینکه پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی را در سایت خبرآنلاین برای نخستین بار منتشر کرد و خواستار ارائه نظرات در این زمینه شد ، انتقادهای جدی ای را نسبت به این قانون که محدودیت ها را برای رسانه ها بیشتر می کند از سوی برخی حقوق دانان و کارشناسان رسانه در مقابل خود دید.

کارشناسان حوزه رسانه این لایحه را فقط قانونی برای پیشگیری و تنبیه عنوان می کردند. قانونی که اگر تصویب شود دست نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات را برای کنترل مطبوعات بسیار بیش از قبل باز می گذارد. در پیش نویس این لایحه چهار بار از وزارت اطلاعات و نقش آن در کنترل رسانه ها سخن به میان آمده است .در فصل چهارم این قانون هم درست از جایی که حدود رسانه‌ها بیان شده، محدودیت‌ها نیز آغاز شده است و ممنوع کردن به‌شدت پررنگ‌ شده است .

علاوه بر این ها نسبت به مدیریت جناحی «حسین انتظامی» در رسانه هایی که فعالیت می کرد انتقادهایی می شود.

"انتظامی نگاه فراجناحی ندارد"

«صبا آذرپیک» از روزنامه نگارانی است که نسبت به انتخاب انتظامی به عنوان معاون مطبوعاتی نقد دارد چرا که معتقد است باید تجربه مدیریتی ایشان را دید و سپس قضاوت کرد که انتخاب خوبی بوده است یا نه.

وی مصداق هایی در این زمینه می آورد و می گوید: « آقای انتظامی وقتی وارد روزنامه همشهری شد نخستین کاری که کرد بیشتر بچه های اصلاح طلب و باقی مانده از دوره قبل را بیکار کرد. آن هایی را که استخدامی بودند به ضمیمه های بی ارزش همشهری یا بخش همشهری استان تبعید کرد.»

آذرپیک که خود مدتی سابقه همکاری با روزنامه همشهری عصر را نیز داشته است ، اضافه می کند: « این رفتار او به شدت جناحی بود و نشان دهنده برخورد حرفه ای نبود. گویی رسانه برای او ابزاری حزبی است. همانگونه که در روزنامه جام جم هم از طریق رسانه ، ابزارهای سیاسی و حزبی را برای علی لاریجانی فراهم می کرد و بعد این روند در خبرآنلاین نیز ادامه پیدا کرد.»

این روزنامه نگار نزدیک به اصلاح طلبان معتقد است که این موارد را نمی توان ایراد دانست اما مدافعان انتظامی او را فراجناحی ننامند و نگویند او در ارتباط با مطبوعات فراجناحی برخورد کرده است. »

آذرپیک اضافه می کند: «انتظامی واقعا نسبت به روزنامه نگاران اصلاح طلب موضع دارد. »

این روزنامه نگار همچنین می گوید: «اگر ولایتی رئیس جمهور بود، من انتظامی رو بهترین گزینه می دانستم اما وقتی روحانی رئیس جمهور است این جفا به رسانه های اصلاح طلب به شمار می آید. »

«هوشنگ صدفی» روزنامه نگار دیگری است که در سال ۱۳۸۵ به خاطر پیگیری ها و نگاه های صنفی از موسسه همشهری در زمان مدیریت انتظامی اخراج شد اما با توجه به نزدیکی به این موسسه درباره مدیریت انتظامی در همشهری به سایت خبرنگاران ایران می گوید: « آقاي انتظامي با تيم روزنامه نگاري جام جم به موسسه همشهري آمد و متاسفانه به همكاران قديمي همشهري اعتماد خوبي نداشت. شايد اين شيوه مديريتي برخي از مديران مطبوعاتي باشد با اين وجود در دوره برخی از مدیران بخش های مختلف تحریریه برکنار شدند. »

وی همچنین می گوید: «در دوره ایشان اغلب دوستان قديمي از جمله اقايان اسدي، اميرشاهي، خمسه، حيدري، اكبرياني، پوراسكندر، عادل،خانم ها مریم رضايي و لیلا خاكسار و برخي ديگر از دوستان كه شايد نامشان در خاطر نباشد از تحريريه موسسه همشهري به بخش هاي غير ضرور استان ها و همشهري محله و گاه تحت پوشش پيمانكاران همشهري نقل مكان كردند كه متاسفانه هزينه مضاعفي بر اين موسسه تحميل شد. علاوه برآن بخش ديگري از تحریریه اصلی روزنامه همشهري به همشهري آنلاين تحت مديريت دكتر شكرخواه رفتند و عملا تحريريه قديمي همشهري با اين شيوه مديريتي خالي شد.»

وی نگاه مدیریتی انتظامی در همشهری را تشریح می کند و می گوید: «ايشان با فعاليت هاي انجمن صنفي كاركنان موسسه همشهري مخالف بود به همين دليل بعداز گفتگوي بنده با ايشان در نمايشگاه مطبوعاتي سال ۸۵ و موارد حضوري ديگر براي برآوردن مطالبات صنفي همكاران در زمينه هاي مختلف از جمله اصلاح طرح طبقه بندي مشاغل ، تعاوني مسكن ، جلوگيري از جابه جايي افراد تحريريه به قسمت هاي غيرضرور و برون سپاري فعاليت هاي درآمدزاي آگهي ها ، نسبت به اخراج بنده و منوچهر توكلي از اعضاي هيات مديره انجمن صنفي اقدام كرد.»

"انتظامی روحیه کارکردن با نهادهای صنفی را ندارد"

به گفته این روزنامه نگار، «هرچند كه بعدها ايشان برخي از همان كاركردهاي صنفي را به همراه مديران موسسه همشهري دنبال كرد اما روحيه كاركردن با نهادهاي صنفي را در مجموعه خود نداشت. ضمن اینکه طبق قانون كار، ايشان حق اخراج افراد نهادهاي صنفي را نداشت و با اين حال ، ما براساس اين رفتار غير قانوني ايشان، شكواييه اي تنظيم و ازطريق دادگاه كار و دادسراي تخصصي كار موضوع را دنبال كرديم كه خوشبختانه موثر بود كه دريك مورد منجر به صدور حكم جلب ايشان شد. بعدها به دلايلي پرونده شكايت ازمديريت همشهري به خاطر كارشكني در باره وظايف نهادصنفي در داداسرا و دادگاه دچار اطاله دادرسي شد و نهايتا حكم تبرئه صادر شد.»

وی دیگر تخلفات همشهری در زمان مدیریت انتظامی را برمی شمرد و می گوید: «راه اندازي شركت هاي اقماري در موسسه همشهري نيز از جمله اقدامات غيرقانوني دوره مديريت ايشان محسوب مي شد كه به رغم پيگيري از رئيس سابق شورا، اقاي چمران، ايشان طي نامه اي به دادگاه ۱۰۸۳ دادگاه كاركنان دولت و رسانه اعلام كردند كه تخلفي در موسسه همشهري صورت نگرفته است با اين وجود بعداز كنار رفتن آقاي انتظامي از موسسه همشهري معلوم شد كه راه انداختن شركت هاي اقماري موسسه همشهري بدون جلب نظر شوراي اسلامي شهر تهران و وزارت كشور خلاف قانون بوده است.»

رئيس هيات مديره انجمن صنفي كاركنان موسسه همشهري همچنین می گوید: «من و آقاي منوچهرتوكلي عضو اخراجي موسسه همشهري، طي نامه اي به آقای بيادي نايب رئيس شوراي شهر تهران در دور دوم و سوم، در باره مصوبات شورا در زمينه تصويب و يا عدم تصويب اساسنامه شركت هاي اقماري موسسه همشهري استعلام كرديم و در نهايت با نظرقاطع ايشان اعلام شد كه موسسه همشهري در دوره آقاي انتظامي در زمينه راه اندازي چهار شركت اقماري مصوبه و مجوز شوراي شهر تهران را نگرفته است به همين دليل در سال ۸۶ و ۸۸ با مصوبات جديدشوراي سوم شهر تهران ،تمامي شركت هاي اقماري منحل و به موسسه همشهري پيوستند. هرچند كه هنوز به رغم پيگيري ازطريق آقاي چمران و بيادي تاكنون موفق نشديم شركت پيام همشهري را منحل كنيم. »

موافقان؛ چهره مطبوعاتی، تحصیلات مرتبط و نگاه سیستماتیک

با وجود مخالفان جدی انتظامی اما موافقان او برای سمت معاونت مطبوعاتی نیز کم نبودند. بلافاصله بعد از انتخاب شدن انتظامی به این سمت، یادداشت ها و گفت و گوهای مختلف در تایید این انتخاب منتشر شد تا جاییکه «صادق زیباکلام» استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در یادداشتی در خبر آنلاین نوشت: « برای معاون شدن آقای دکتر انتظامی نذر کرده‌ بودم.»

«اسماعیل آزادی» عضو هیات رییسه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و سردبیر فصلنامه مهندس مشاور در گفت و گو با خبرنگاران ایران، نگاه مثبتی نسبت به انتخاب انتظامی به معاونت مطبوعاتی ارشاد دارد و می گوید: «در مورد انتصاب آقای انتظامی به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد دو نکته مهم را باید مورد توجه قرار داد. اول بستر ، فضای کاری و ماموریتی است که در حوزه سیاسی و اجتماعی برای مطبوعات و به تبع آن معاونت مطبوعاتی تعریف شده است و دوم ،شخصیت ، توانایی و رویکرد معاون مطبوعاتی یعنی آقای انتظامی به موضوع است. »

وی با تشریح مورد نخست اضافه می کند :« در مورد اول مهمترین عنصر تاثیر گذار در شرایط مطبوعات و روزنامه نگاران ایران، آتمسفری است که در آن بناست این فعالیت ها انجام شود زیرا این که نظام سیاسی اراده ای برای تغییر فضای رسانه ای و مطبوعاتی کشور داشته باشد بسیار اهمیت دارد.»

به گفته آقای آزادی، اگر این باور در ساخت قدرت وجود داشته باشد که مطبوعات چشمان بیدارجامعه بزرگ ایران در روزگار ماست و همچنین این نکته در تعاریف سیاسی نظام پذیرفته شده باشد که اعتماد بدنه اجتماعی به رسانه ها در زمره مهمترین سرمایه ها برای دستیابی به یک همبستگی ملی است آن وقت است که همه چیز فرق خواهد کرد زیرا دایره مسئولیت های معاونت مطبوعاتی هیچگاه از سوی خود معاونت تعریف نمی شود.

این روزنامه نگار می گوید:«در این راستا اکنون به نظر می رسد این باور در نظام سیاسی به گونه ای نسبی و رو به جلو شکل گرفته وطبیعی است که عملکرد ما روزنامه نگاران نیز می تواند مطبوعات را در رسیدن به یک نقطه تعادل جدید و البته رو به جلو بسیار تعیین کننده باشد. »

"بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران نخستین خواسته از انتظامی است"

او درباره شخصیت فکر و مدیریتی و همچنین توانمندی انتظامی معتقد است: «با شناخت نسبی که از ایشان دارم رویکردهای پژوهشی ، علمی و حرفه ای، که یکی از عناصر مهم مورد توجه دولت اعتدال به شمار می رود در ایشان کاملا بارز است .»

آزادی می گوید:« به هر حال انتصاب آقای انتظامی با توجه به توانمندی ها وشناخت عمیق و علاقمندی های ایشان در حوزه مطبوعات در شرایط موجود مطلوب و کاملا منطقی و رو به جلو به شمار می رود وامیدواریم ایشان بتواند زخم های کهنه مطبوعات وجامعه مطبوعاتی را با اعتماد به این جامعه بزرگ التیام دهد در پایان باید بگویم که نخستین نسخه ایشان می تواند بازگشایی هر چه زودتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باشد تا بار دیگر انرژی مثبتی را به جامعه روزنامه نگاران ایرانی تزریق کند. »

از سوی دیگر «مهدی محسنیان راد» استاد علوم اتباطات در گفت و گویی که با خبرگزاری اصولگرای مهر داشت، درباره انتخاب انتظامی می گوید: «آقای انتظامی دو ویژگی مهم دارد؛ نخست اینکه تجربه مطبوعاتی بالایی دارد و از نظر مدیریت و تنوع کارهای مطبوعاتی در همه حوزه‌ها تجربه دارد و کار کرده است و زبان حوزه مطبوعات را می‌شناسد و دوم اینکه تحصیلات مرتبط با مطبوعات را دارد که متاسفانه این مساله در سال‌های اخیر خیلی مد نظر نبوده است.»

البته در کارنامه «حسین انتظامی»، اعتراض رسمی به توقیف روزنامه اعتماد ملی بعد از انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ به چشم می خورد. وی درنامه ای به رئیس جدید قویه قضایه در این باره نوشت: « در شرایط حاضر که برای آرام کردن فضای سیاسی کشور نیاز به آرامش و خویشتنداری داریم چنین برخوردهایی درست نیست.»

او همچنین رئیس فعلی کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد است که در انتخابات گذشته هیات نظارت بر مطبوعات به عنوان مدیرمسئول هفته نامه کانون فارغ التحصیلان کاندیدا شد.

ضمن اینکه او چندین کتاب در زمینه روزنامه نگاری دارد که در یکی از کتاب هایی منتشر کرده است می گوید:« ما نتوانسته‌ایم مخاطب جدیدی خلق کنیم. ما عملا در کار مطبوعاتی مخاطب همدیگر را می‌دزدیم.»

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • برگ‌های مطایبه‌آمیز از تاریخچه ممیزی در روزنامه‌نگاری فارسی

    9 آذر 1394

    خبرنگاران ایران - سعید رازی دوست:اگرچه ممیزی یا سانسور امری است که اعمال آن با طنز، شوخی و مطایبه فاصلهء بسیاری دارد، بررسی خاطره‌های مطبوعاتی نشان می‌دهد در تاریخچه‌ی ممیزی در ایران، برگ‌هایی که خواندن‌شان امروز لبخند بر صورت می‌نشاند یا موجب خنده می‌شود، کم نیست؛ هرچند می‌توان در پس خنده‌های امروزین، بر رنجی که متحملان ممیزی کشیده‌اند گریست.سیدفرید قاسمی از نادر پژوهشگران تاریخ روزنامه‌نگاری ایرانی، در یکی از جلدهای مجموعهء «صدخاطره از صد رویداد» به نقل خاطره‌هایی می‌پردازد که گهگاه برای مخاطب امروزی خنده‌دار به‌نظر می‌رسد. قصهء تلخ سانسور و ترس، از دیرباز تا فرداها، هرگز از لبخند و تلخند خالی نبوده است و نخواهد بود.

  • خبرنگاران زن و تحصیلکرده ها به شبکه‌های اجتماعی علاقه بیشتری دارند

    20 مهر 1394

    این روزها استفاده از شبکه‌های اجتماعی هر روز در بین خبرنگاران رواج بیشتری پیدا می‌کند اما همه خبرنگاران نسبت به استفاده از این شبکه‌ها نظر مشابهی ندارند، برخی معتقدند استفاده از این شبکه‌ها فایده ای ندارد و اساساً نسبت به آن‌ها نظر مثبتی ندارند. برخی از آن‌ها معتقدند استفاده از این شبکه‌ها برای شهرت شان خوب است و این طور مردم بیشتر با مطالب و تولیدات آن‌ها آشنا می‌شوند.

  • نیوشا،عکاسِ خودآموخته‌ای که جهانی شد

    16 شهریور 1394

    خبرنگاران ایران-نیوشا توکلیان خود را خیلی احساساتی و عاطفی می‌داند: «اگر چیزی قلبم را به درد بیاورد به دنبالش می‌روم تا روایت و قصه آن را بیرون بکشم، حتی اگر الزاماً در اطراف خودم و در حیطه تجربیات زندگی‌ام نباشد.» سال گذشته هم خبرساز شد به خاطر جایزه‌ای که پس داد و از قبولش سرباز زد، جایزه پنجاه‌هزار یورویی بنیاد «فتوژورنالیسم کارمینیک». به خاطر اینکه فکر می‌کرد با پذیرفتن این جایزه اجازه خواهد داد در اثرش دخل و تصرف شود. او به خاطر استقلال حرفه‌ای‌اش از این جایزه گذشت.