1 مرداد 1392

نگاهی به پیش نویس قانون مطبوعات

بازی با کلمات، ابهام و نقش زیاد نهادهای امنیتی درکنترل رسانه ها

1 مرداد 1392

خبرنگاران ایران-سارا محسنی: واکنش های منفی به پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه های همگانی همچنان ادامه دارد و بسیاری از کارشناسان حوزه ارتباطات آن را بدتر و محدود کننده تر از قانون فعلی مطبوعات می دانند. سایت خبرنگاران ایران در بررسی دقیق قانون فعلی و پیش نویس لایحه ارائه شده تفاوت ها و شباهت های این دو را مشخص کرده و برخی نکات قابل بحث آن را استخراج کرده است. در بخش جرایم که فصل هفتم این پیش نویس را تشکیل می دهد ، تغییرات بسیار گسترده ای مشاهده می شود که امکان تفکیک و مقایسه مورد به مورد آنها وجود نداشت.همچنین پیش نویس ارائه شده در نه فصل تنظیم شده اما قانون فعلی هشت فصل دارد چرا که در پیش نویس ارائه شده بخش مربوط به هیات نظارت بر مطبوعات در فصل جداگانه ای مطرح شده است.

قانونی برای پیشگیری و تنبیه

بسیاری از کارشناسان حوزه رسانه این لایحه را فقط قانونی برای پیشگیری و تنبیه می دانند .قانونی که اگر تصویب شود دست نهادهای امنیتی همچون وزارت اطلاعات را برای کنترل مطبوعات بسیار بیش از قبل باز می گذارد .در پیش نویس این لایحه درست چهار بار از وزارت اطلاعات و نقش آن در کنترل رسانه ها سخن به میان آمده است .

در فصل چهارم این قانون درست از جایی که حدود رسانه‌ها بیان شده، محدودیت‌ها نیز آغاز شده است و ممنوع کردن به‌شدت پررنگ‌ شده است .

«عباس اسدی» استاد رشته ارتباطات در این باره به ایسنا می گوید: «این طرح می‌خواهد نظام مجوزدهی دولت به مطبوعات را تقویت کند، در حالی‌ که در جوامع دیگر تلاش می‌شود تا امتیازدهی به رسانه‌ها از بین برود. مجوز دادن دولت به رسانه‌ها، یعنی اعمال کنترل بیشتر دولت بر آن‌ها و رسانه‌ها را زیر یوغ دولت بردن.»

این نقدها در حالی مطرح می شود که دو هفته پیش «حسین انتظامی» نماینده مدیرمسئول نشریات در هیات نظارت بر مطبوعات پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه ها را منتشر کرد. معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز روز گذشته در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که این پیش نویس را نخوانده است و نام آن با لایحه دولت متفاوت است اما انتظامی این پیش نویس را همان لایحه دولت خوانده است که هنوز در هیات وزیران به تصویب نرسیده است.

همچنین برخی اشتباهات نگارشی یا فراموش کردن ذکر برخی نکات با وجود ارائه توضیح در پیش نویس ارائه شده مشاهده می شود.

فصل نخست؛ توضیحات بیشتر ابهام های وسیع تر

مهمترین نکات فصل نخست:

- فصل نخست پیش نویس نظام جامع رسانه ها گرچه نسبت به قانون فعلی از حجم بیشتری برخوردار است و به طور مثال رسانه های الکترونیک یا خبرگزاری ها در آن گنجانده شده است اما حتی تعریف های درستی از رسانه های الکترونیکی در آن ارائه نشده است. حریم این نوع رسانه ها معلوم نیست که آیا مثلا شامل وبلاگ ها، رسانه های اجتماعی(کدام از آنها)، سایت های خبری، خبرگزاری ها، آژانس های عکس و ... می شود یا نه؟ در تعریف رسانه های الکترونیکی تنها به یکسری کلیات اکتفا شده است.

- این پیش نویس با نام «نظام جامع رسانه های همگانی» معروف است اما در ماده ۷ آن در این فصل آمده است: «شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری ا‌سلامی ایران از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.»

- این پیش نویس در این فصل و فصل های بعدی خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و مطبوعات را از یکدیگر مجزا نکرده است در حالیکه همه‌ی این‌ها از لحاظ ساختاری با یکدیگر متفاوت هستند و باید قوانین به گونه‌ای تعریف شوند که ساختار هر یک در آن در نظر گرفته شده باشد.

فصل دوم؛ اضافه شدن چند واژه ، چند بند و توضیح بیشتر

مهمترین نکات فصل دوم:

- پیش نویس لایحه جدید، در بخش «رسالت رسانه ها» دو بند به قانون فعلی اضافه کرده است که یکی از رسالت های عنوان شده در این لایحه « حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع مردم» و « ایجاد نشاط و امید به آینده» عنوان شده است.

- همچنین در این پیش نویس در بخش رسالت های رسانه آمده است: «ترویج و تبیلغ فرهنگ اصیل اسلامی – ایرانی» که در قانون فعلی واژه «ایرانی» وجود ندارد.

فصل سوم؛ مصوبات شورایعالی امنیت ملی و محدودیت های سنگین تر برای رسانه ها

مهمترین نکات فصل سوم:

- ماده ده پیش نویس اشاره می کند: « کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انتشار یا عدم انتشار تمام یا بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع و جرم است.» در حالیکه این بخش در قانون فعلی به نوع دیگر است : « هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» که به نظر بیشتر این تغییر بازی با کلمات باشد.

- اما موضوع مربوط به مصوبات شورایعالی امنیت ملی در این فصل مورد اشاره دو طرح قرار گرفته است اما مجازات در قانون فعلی در همین فصل گنجانده شده است اما در پیش نویس لایحه در بخش جرایم به آن پرداخته شده است. قانون فعلی در این زمینه می گوید :«مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.» اما متن مربوط به پیش نویس لایحه جدید که در فصل هفتم در ماده ۶۱ نوشته شده است می نویسد: « در صورت عدم رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رسانه‌ها، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا یک سال توقیف یا امتیاز آن را لغو نماید.»

- در این فصل موضوعی با عنوان «حمایت وزارت ارشاد از رسانه ها و اصحاب رسانه» اشاره شده است که در قانون قبلی در این رابطه موضوعی وجود نداشت: « در راستای تحقق رسالت رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس وظایف و مأموریت‌های محوله، از رسانه‌ها و اصحاب رسانه به طرق مختلف حمایت‌های مادی و معنوی به‌عمل می‌آورد. حمایت‌های موضوع این تبصره و نحوه اعمال آنها در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.» در حالی صحبت از این حمایت ها به میان می آید که برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به دنیای جدید اطلاعات نباید هنوز به فکر امتیاز دادن به نشریات باشیم. دولت باید پای خود را از رسانه‌ها کنار بکشد .

- در ماده‌ی ۱۰ این طرح از محدود نکردن رسانه‌ها توسط مسوولان و اشخاص حقیقی و حقوقی صحبت شده، در حالی که پیش‌بینی نکرده است که اگر مسوولی مرتکب چنین خطایی شد در کجا باید محاکمه شود و جریمه‌ی آن چیست.

- قانون فعلی اعلام می کند که مديران مسئول نشريات موظفند از هرشماره نشريه،دونسخه به هريك ازمراجع زير به طور مرتب و رايگان ارسال نمايند:

الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ب ـ مجلس شوراي اسلامي.

جـ دادگستري مركز استان محل نشر.

اما در پیش نویس جدید نام وزارت اطلاعات به این لیست اضافه شده است اما رسانه های چاپی و غیر چاپی در آن تفکیک نشده است.

فصل چهارم؛ آغاز محدودیت های اساسی برای رسانه ها

مهمترین نکات فصل چهارم:

- در قانون فعلی در بخش حدود مطبوعات «اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن و همچنين اهانت به مقام معظم رهبري و مراجع مسلم تقليد» جزو مواردی برشمرده شده است که جرم است اما در پیش نویس جدید این محدوده وسیع تر شده است و آمده :« اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و اهانت به سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی و همچنین اهانت به بنیانگذار جمهوری‌اسلامی و مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.» یعنی اهانت به سایر ادیان شناخته شده و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی اضافه شده است البته در این زمینه میزان جرم مشخص نشده است.

- «تبلیغ پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز و یا آموزش چگونگی دسترسی به آنها.» بندی است که به پیش نویس لایحه جدید اضافه شده است اما تعریفی از پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز داده نشده است.

- «نقل مطالب از رسانه‌ها، احزاب، افراد و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها باشد. حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند.» این بند هم جزو اضافه شده ها به قانون فعلی است.

- اضافه شدن چندین ماده در ارتباط با تبلیغات که محدودیت های خاصی را بر آنها اعمال کرده است .

- در موضوع تبلیغات این بند در پیش نویس جدید اضافه شده است:« تبلیغ خواص داروها تنها در رسانه‌های تخصصی ذی‌ربط، یا درج شماره مجوز دریافتی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز می‌باشد.» اما این سوال ایجاد می شود چرا باید تنها یک مبحث و خواص آن در این قانون بیاید و تفکیک شود؟

- در پیش نویس ارائه شده درباره ورود رسانه های چاپی به کشور نیز محدودیت های بسیار بیشتری نسبت به قانون فعلی اعمال شده است.

فصل پنجم؛ حضور پررنگ وزارت اطلاعات

برخی نکات مربوط به فصل پنجم:

- وزارت اطلاعات در پیش نویس قانون جدید حضور پررنگی دارد به طور مثال در این فصل در ماده ۲۹ آمده است: « نشریه‌های داخلی احزاب و تشکل‌های سیاسی یا اجتماعی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر و از هر شماره دو نسخه به وزارتخانه‌های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات تحویل داده می‌شود.»

- برای تقاضای امتیاز رسانه چند بند به قانون فعلی اضافه شده است مانند: عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی،حداقل یک سال سابقه فعالیت حرفه رسانه‌ای متناسب با موضوع تقاضا به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فصل ششم؛ بخشی جدا برای هیات نظارت بر مطبوعات

برخی نکات فصل ششم:

- در قانون فعلی این بخش وجود ندارد.

- سه نفر به اعضای هیات نظارت برمطبوعات طبق پیش نویس جدید اضافه شده است که شامل رئیس نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها یا نماینده تام‌الاختیار وی، رییس یا نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یک نفر نماینده تام‌الاختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .

- در این فصل به وزارت ارشاد اختیارات بیشتری داده شده است و آمده است: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر رسانه نظارت و تخلف آنها را در چارچوب قوانین بررسی نموده و در صورت لزوم به رسانه متخلف تذکر یا اخطار می‌دهد یا جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارجاع می‌نماید و چنانچه تخلف، وصف مجرمانه داشته باشد می‌تواند آن را جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی صالح ارسال نماید.

فصل هفتم؛ فصلی پر از تنبیه و مجازات

برخی نکات فصل هفتم:

- مهمترین بخش پیش نویس لایحه و بخشی که بیشترین تغییر را نسبت به قانون فعلی داشته است.

- این بخش پر از ابهام و کمبودها و نواقص است و بند بند آن و ماده به ماده آن از تنبیه و مجازات های مختلف پر شده است.

- در یکی از ماده های این فصل آمده است: « هیأت نظارت نسبت به متخلفان از این قانون با توجه به نوع، شدت و دفعات تخلف حسب مورد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌نماید: الف - تذکر شفاهی

ب- اخطار کتبی با درج در پرونده

پ - توبیخ کتبی با اعلام عمومی

ت - تعلیق پروانه رسانه حداکثر تا سه ماه

ث- لغو پروانه رسانه

- تاکید ویژه در جرایم به این نکته که هیچ یک از کارکنان یا اعضای هیأت تحریریه رسانه یا ارایه‌کنند‌گان مطالب برای درج در رسانه، حق ندارند در مقابل فعالیت خود از کمک مستقیم یا غیر‌مستقیم دولت‌ها یا اشخاص خارجی استفاده نمایند. این موضوع در ماده های دیگر نیز اشاره شده است و بارها در لایحه جدید تاکید شده است.

- در لایحه جدید میزان جرایم مالی در تعداد بندهایی که به خود اختصاص داده است افزایش نشان می دهد.

فصل هشتم؛ بیشترین شباهت با قانون فعلی

برخی نکات فصل هشتم:

- گرچه این بخش بیشترین شباهت را با قانون فعلی دارد اما ایرادهای نگارشی در آن به چشم می خود مثلا در ماده ۷۳ آمده است: « پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضای هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند. الف - متهم بزهکار است یا خیر؟»

اما مورد دوم ذکر نشده است در حالیکه در قانون فعلی مورد دوم اینگونه است: ب ـ درصورت بزهكاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

فصل نهم؛ موارد متفرقه با حضور وزارت اطلاعات

برخی نکات فصل نهم:

- برای بار چهارم در پیش نویس لایحه جدید نام وزارت اطلاعات آمده است :«آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

- در این بخش تاکید شده است :«کارکنان رسانه‌ها تابع قوانین کار و تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری می‌باشند.»

حالا این سوال برای همه مطرح است که چرا در چنین زمانی این لایحه مطرح شده است در حالی که حسن روحانی تا چند روز دیگر به طور رسمی کارش را آغاز می کند.وی به بسیاری از اقدامات دولت فعلی نگاه انتقادی دارد .آیا نظام جامع رسانه ای چه در طرح مجلس چه در لایحه دولت احمدی نژاد مورد حمایت روحانی قرار خواهد گرفت ؟

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • از گشت ارشاد تا تبلیغات زیاد یک روزنامه دولتی و نبود نشریات محافظه کار

    23 آبان 1394

    خبرنگاران ایران- آنچه نمایشگاه مطبوعات امسال را از سالهای گذشته متمایز می‌کند، انصراف تعدادی از مطبوعات و خبرگزاری‌های جناح راست یا مخالف دولت است که پیش از برگزاری نمایشگاه مطبوعات اعلام کردند در آن حضور نخواهند یافت. وقتی در نمایشگاه مطبوعات امسال راه می‌روی خیلی زود نبود این نشریات را متوجه می‌شوی، خیلی‌ها معتقدند این رسانه‌ها و خبرنگارانشان وابسته به نهادهای امنیتی ایران هستند. آنها معمولاً با حضور در نمایشگاه و برگزاری نشستهای انتقادی و شعارهایی علیه دولت و یا در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه آنچه" فتنه گران "می‌خوانند، فضایی متفاوت را در نمایشگاه به وجود می‌آوردند، فضایی رادیکال که معمولاً به ایجاد تنش بین گروه‌ها و رسانه های منتقد آنان نیز منجر می‌شد.

  • یک بررسی آماری: ایرانی‌ها از کجا خبر می‌گیرند

    11 آبان 1394

    خبرنگاران ایران-با همه‌گیر شدن اینترنت و مخصوصا اینترنت‌های همراه در ایران، دسترسی به منابع خبری آن‌لاین برای گرفتن اطلاعات سریع‌تر شده و آنها در صدر منابع خبری آن دسته از ایرانیانی قرار گرفته‌اند که فعالانه پیگیر اخبار و رویدادها هستند. قطعا در این میان، بعضی منابع خبری از منابع دیگر مراجعان بیشتری دارند و در اصطلاح پرترافیک‌تر هستند. در این گزارش سعی شده‌است براساس اطلاعاتی که سایت الکسا فراهم می‌کند، پرمراجع‌ترین سایت‌های خبری ایرانی معرفی شده و باهم مقایسه شوند.

  • برنده نوبل ادبیات تحصیلکرده مدرسه روزنامه نگاری است

    23 مهر 1394

    خبرنگاران ایران-می‌خواهید برنده نوبل ادبیات شوید؟ به مدرسه روزنامه‌نگاری مینسک در بلاروس بروید. شاهد از غیب رسید: سوتلانا الکسیویچ، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2015 است. مارتا باسلز از گاردین او را این‌طور معرفی می‌کند: «یک نویسنده بلاروس و کسی که کتاب‌های تاریخ شفاهی او صدای هزاران نفر را که موجب انفجار درونی اتحاد جماهیر شوروی شدند را ثبت کرده است.»کتاب‌هایش که به گفته خودش 10 سال طول کشید تا نوشته شوند، بر اساس گفتگوهایی است که با مردم انجام داده است. بیشتر این مردم زن و کودک هستند. کسانی که در بحران‌های دردناکی چون حمله اتحاد شوروی به افغانستان و نشت اورانیوم از نیروگاه اتمی چرنوبیل، زندگی می‌کردند.