6 بهمن 1391

بررسی واقعیتهای نهفته در یک قانون

آیا روزنامه نگاران دیگر به زندان نمی روند؟

6 بهمن 1391

خبرنگاران ایران- سارا محسنی: همین چند وقت پیش بود که رسانه ها تیتر زدند «روزنامه نگاران دیگر به زندان نمی‌روند.» اما در پس این تیتر جذاب، واقعیت‌های دیگری نهفته است که عکس این موضوع را ثابت می‌کند.

هم اکنون کلیات لایحه نظام جامع رسانه‌ای که قرار است جایگزین آخرین قانون مطبوعات کشور شود و این سخن از دل آن بیرون آمده در هیات دولت است. این لایحه بعد از تصویب هیات دولت راهی بهارستان می‌شود. این لایحه توسط دولتی تدوین شده است که کارنامه آن در ۷ سال اخیر نشان از گام برداشتن در راستای محدود کردن آزادی‌های بیان و رسانه‌ دارد.

اما با وجود این، دو هفته پیش «احمدعلی محسن‌زاده» مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری مهر داشت، اعلام کرد: «در آخرین چکش‌کاری‌های لایحه جدید نظام جامع رسانه‌ای در کمیسیون لوایح هیئت دولت، مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران حذف شده است.»

وی بدون اشاره به جزئیات، با بیان کلی گفت: «این موارد عموماً درباره گستره حمایت از رسانه‌ها بوده است و به عنوان مثال بعضی از مواد این لایحه را که درباره حبس روزنامه‌نگاران بوده، حذف کرده‌ایم.»

محسن‌زاده بدون توجه به اینکه ایران در رده هفدهم از نظر تعداد روزنامه نگاران زندانی در جهان قرار دارد، گفت: «ماده مذکور با توجه به رویه حبس‌زدایی دستگاه قضایی و در واقع کاهش مجازات حبس و استفاده از مجازات‌های جایگزین تا جایی که امکان دارد، در لایحه نظام جامع رسانه‌ای آمده و در کمیسیون هیئت دولت مطرح و تصویب شده که البته هنوز در هیئت دولت به تصویب نهایی نرسیده است.»

این سخنان در عین اینکه به طور غیرمستقیم تایید می‌کند هم اکنون روزنامه نگار زندانی وجود دارد اما تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد.

روزنامه نگاران چرا در زندانند؟

در حالیکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ شاهد موج بازداشت خبرنگاران بودیم . اما هیچ‌گاه مسئولان دولتی یا قضایی نپذیرفتند که این خبرنگاران به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای خود بازداشت شده‌اند و تمام اتهام‌ها با برچسب «اقدام علیه امنیت ملی» و در واقع امنیتی عنوان شده است.

چنانچه چند سال پیش «محمود احمدی‌نژاد» رئیس دولت در گفت‌و‌گو با یک خبرنگار رسانه خارجی گفت: «ما در زندان روزنامه‌نگار زندانی نداریم. آن‌ها که در زندان هستند جرائم امنیتی مرتکب شده‌اند و به خاطر شغلشان به زندان نرفته‌اند».

«جرم امنیتی» واژه مرسومی در محاکم قضایی کشور است که بسیاری از متهمان با این برچسب، سال‌های عمر خود را در بازجویی و زندان سپری می‌کنند چراکه جرم سیاسی هنوز در قانون ایران وجود ندارد و از سوی دیگر جرم مطبوعاتی هم به راحتی «امنیتی» قلمداد می‌شود. این مستمسکی برای مسئولان است تا ادعاکنند زندانی سیاسی هم وجود ندارد و این‌ها جرائمی علیه امنیت ملی کشور مرتکب شده‌اند.

برای روشن‌تر شدن موضوع، سخنان «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران نیز قابل توجه است که در سال ۱۳۸۹ وقتی تعدادی از روزنامه نگاران بازداشت شدند ادعا کرد: «این روزنامه‌نگاران جرایم امنیتی داشتند و اقدامات آن‌ها ارتباطی با روزنامه‌نگاری نداشته و بیشتر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بوده‌اند.»

مقام‌های اجرایی و قضایی دیگر هم، پیش از این نیز بار‌ها، بازداشت روزنامه نگاران و فعلان سیاسی-مدنی را بنا به دلایل امنیتی عنوان کرده بودند.

از سوی دیگر «رضا معینی» مسوول بخش ایران سازمان «گزارشگران بدون مرز» در گفت‌و‌گویی که پیش از این در این زمینه با دویچه وله داشت، می‌گوید: «روزنامه‌نگارانی را که سازمان گزارشگران بدون مرز بازشماری کرده‌، هیچیک مشکل امنیتی نداشتند.»

وی تاکید می‌کند: «تک تک روزنامه‌نگارانی که امروز در زندان هستند، برای آنچه نوشته و منتشر کرده‌اند در دادگاه‌ها محاکمه شده‌اند».

اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خبرنگاران

بیشتر خبرنگارانی که در سال‌های اخیر بازداشت شده و به زندان رفته‌اند در گام نخست با اتهام کلی «اقدام علیه امنیت ملی» مواجه شده‌اند که معمولا بعد از انجام بازجویی‌ها این اتهام خرد‌تر و به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و... تبدیل شده است.

فعالیت در برخی از سایت‌های خبری، گفت‌و‌گو با برخی از رسانه‌ها، وبلاگ نویسی، انتشار برخی مطالب در فیس بوک و رسانه‌های اجتماعی دیگر، انتشار مقاله و گزارش حتی با نام مستعار و.... بیشترین مصداق‌هایی بودند که در چندسال اخیر علیه روزنامه نگاران با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» برچسب خوردند. در حالیکه اساس و پایه همه مصداق‌ها به فعالیت اطلاع رسانی برمی گردد و کار‌شناسان حقوقی معتقدند که اگر هم در این بین اتهامی هم تعریف شد باید در دادگاه مطبوعات با حضور هیات منصفه بررسی شود.

در مجموع به نظر می‌رسد، چه قانون قبلی مطبوعات و چه لایجه نظام جامع رسانه‌ای که مسئولان دولتی از آن سخن می‌گویند با شرایط فعلی کشور به کار خبرنگاران زندانی نمی‌آید و آن‌ها با بهانه‌های دیگر زندانی می‌شوند و به نظر می‌رسد مصاحبه اخیر این مسئول وزارت ارشاد بیشتر جنبه نمایشی داشته باشد به طوریکه «مرتضی کاظمیان» روزنامه نگار و فعال ملی- مذهبی ساکن فرانسه در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا درباره این موضوع می‌گوید: «به نظر می‌رسد این اقدام تلاش جدیدی است از طرف دولت احمدی‌نژاد برای اینکه خودش را در میان طبقه متوسط شهری که حامی آزادی رسانه و روزنامه نگاران هستند تعریف کرده، بتواند به نوعی حمایت آن‌ها را برای انتخابات آتی جلب کند.»

قانون مطبوعات درباره حبس روزنامه نگاران چه می‌گوید؟

از سوی دیگر اگر بخواهیم این سخنان را با قانون مطبوعات فعلی بسنجیم، به چند مورد درباره حبس و شلاق روزنامه نگاران می‌رسیم که در حال حاضر بر اساس این ماده‌های قانونی روزنامه نگاران در زندان نیستند. بررسی قانون مطبوعات نشان می‌دهد که در فصل چهارم این قانون «حدود مطبوعات» مشخص شده و در واقع ذیل این بخش در ماده ۶ و ۷ این حدود تشریح شده‌اند.

در تبصره دو ماده ۶ قانون مطبوعات بعد از برشمردن موارد و حدود مطبوعات آمده است: «متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد.» که در این بین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با‌‌ همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم ازاینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر ورد شودیا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دوماه تادو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

این بخش از قانون به طور واضح درباره حبس از دو ماه تا دو سال سخن گفته است و از سوی دیگر ماده ۲۷ قانون مطبوعات نیز اعلام می‌کند: «هر‌گاه در نشریه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.»

این بخش از قانون گرچه به طور مستقیم سخنی از حبس روزنامه نگاران نیاورده است اما به محاکمه و مجازات نویسنده اشاره کرده است.

فصل ششم قانون مطبوعات هم با عنوان «جرایم» مطرح شده است که ماده ۳۵ این بخش بعد از برشمردن جرایم مطبوعاتی عنوان می‌کند: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی ازمجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:

الف- جزای نقدی از یک میلیون تا بیست میلیون ریال.

ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

از سوی دیگر تبصره این ماده اعلام می‌کند که دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی ازمجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

الف - جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال.

ب- تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا ی کسال در مورد سایر نشریات

ج- محرومیت از مسئولیت‌های مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال

به نظر می‌رسد، با توجه به سخنان مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد این موارد شامل اصلاح در قانون جدید شده است اما از سوی دیگر با توجه به اینکه این لایحه هنوز در جایی منتشر نشده است نمی‌توان نظر جامعی درباره آن ارائه کرد.

به طوریکه «کامبیز نوروزی» حقوقدان در گفت‌و‌گویی که با روزنامه بهار داشته، می‌گوید: «هیچ اطلاعات قابل بررسی در این لایحه رسانه‌ها وجود ندارد که بتوان آن را تجزیه و تحلیل کرد. تمام این گفته‌ها اظهاراتی کلی است. برای مثال گفته شد که روزنامه‌نگاران دیگر به زندان نمی‌روند. این بند قانون در ظاهر خوب است ولی باید توجه کرد که متن لایحه منتشر نشده است. تا زمانی هم که این لایحه با جزییات کامل منتشر نشود، نمی‌ توان آن را به طور جامع بررسی کرد.»

هیچ اطلاعی وجود ندارد چرا دولت از انتشار این لایحه خودداری می‌کند. در حالی که بدون هیچ شکی متن لایحه باید انتشار عمومی پیدا کند تا روزنامه‌نگاران و متخصصان حقوق مطبوعات بتوانند آن را نقد و بررسی کنند. انتشار نیافتن لایحه تردید‌ها درباره آن را زیاد می‌کند. آن طوری که ادعا می‌شود این لایحه آزادی رسانه‌ها را محترم می‌شمارد و از این نظر گامی به جلو است اما هنوز این لایحه سربسته باقی مانده است. نوروزی معتقد است روال و رویه وزارت ارشاد در این سال‌ها نسبت به مطبوعات و همچنین حمایت او از ناحیه دولت این شبهه را ایجاد کرده که با توجه به فضای حاکم بر دولت، آزادی مطبوعات کاهش پیدا می‌کند و در عمل محسن‌زاده هیچ چیز را روشن و مشخص نکرده است.

مجلس و دولت به دنبال طرح و لایحه جداگانه برای قانون رسانه‌ها

دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور موظف شده بود تا پایان سال نخست اجرای این برنامه، لایحه «نظام جامع رسانه‌ای» را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

در بند «الف» ماده ۱۰ برنامه پنجم توسعه، به وظیفه دولت در این زمینه اشاره شده بود.

طولانی شدن مدت زمان تدوین لایحه که در ‌‌نهایت باید تا پایان سال ۱۳۹۰ آماده می‌شد باعث شد تا مجلس هشتم خود اقدام به تهیه طرحی در این زمینه کند که عمر این مجلس به نهایی کردن آن قد نداد و باعث شد کار به مجلس نهم سپرده شود.

هم اکنون کلیات طرح مجلس با عنوان «نظام جامع رسانه‌ای» در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و از سوی دیگر لایحه دولت با عنوان «نظام جامع رسانه‌ای» در انتظار تصویب هیات دولت است.

در همین زمینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از حضور معاون پارلمانی وزیر ارشاد در جلسه نهایی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره تصویب این طرح خبر داد اما همزمان با تصویب این طرح دولت نیز اعلام کرده که «لایحه» نظام جامع رسانه‌ای در هیئت دولت به تصویب رسیده و به مجلس ارائه می‌شود.

اما با اینهمه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بر این نکته تاکید دارد که «طبیعتاً وزارت ارشاد می‌تواند نظرات خود را در جریان بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس به اعضای آن ارائه کند و این کمیسیون است که تصمیم می‌گیرد این پیشنهاد‌ها لحاظ شود یا نه».

اما دولت نیز در این میان خود را صاحب حق می‌داند که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وظیفه تدوین لایحه نظام جامع رسانه‌ای بر عهده اوست و در اصل این مسئله می‌بایست به صورت یک «لایحه» از سوی دولت به مجلس ارائه شود و نه به صورت یک «طرح» توسط مجلسی‌ها تدوین شود.

بی‌گمان نظام جامع رسانه‌ای تحولات فراوانی را در عرصه رسانه‌ای کشور رقم خواهد زد چراکه با به قانون تبدیل شدن لایحهٔ دولت و یا طرح مجلس در این زمینه، قانون مطبوعات ملغی و نظام جامع رسانه‌ای جایگزین آن خواهد شد.

و از سوی دیگر هم دولت فعلی و هم مجلس هشتم و هم مجلس فعلی امتحان خود را برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها به جای دادن آزادی بیشتر بار‌ها با عملکرد خود و یا در گفت‌و‌گو‌هایشان پس داده‌اند.

  • Version imprimable de cet article Version imprimable
  • envoyer l'article par mail envoyer par mail
  • آفتهای روزنامه نگاری محلی و زن بودن

    5 آبان 1394

    خبرنگاران ایران -دلم می‌خواست بگویم باید از زن یا مرد بودن عبور کرد، ولی واقعیت جامعه ما چیز دیگری است و هنوز زن یا مرد بودن مهم است. گاهی فقط به خاطر زن بودن نادیده گرفته می‌شوی. در عرصه خبری هم همین‌گونه است گاهی به خاطر پوشش که مسئله‌ای کاملاً شخصی و خصوصی است، بین خبرنگاران تبعیض قائل می‌شوند؛ اما خب در عرصه رسانه همه مشکل‌دارند و نمی‌توان این نکته را هم نادیده گرفت. مشکلات اصلی برای همه یکسان است، نبود تشکیلات قوی صنفی برای مواقعی که با مشکل مواجه می‌شویم، معضل همیشگی نبود بیمه. اغلب صاحبان رسانه‌ها میل زیادی به بیمه کردن خبرنگارانشان ندارند، دستمزدهای کم در مقابل کار سخت خبر... ازجمله مشکلاتی است که همه ما با آن مواجه هستیم و زن و مرد هم نمی‌شناسد. گاهی بخاطر نوع پوشش و نداشتن چادر که موضوعی کاملا شخصی است. نسبت به من تبعیض قائل شده اند.مثلا در نشست خبری رییس جمهور که در دی ماه 93 به بوشهر آمده بودند، جای مرا با خانمی که چادر پوشیده بود عوض کردند . هرچند تیم حفاظت از من عذر خواهی کردند اما این نوع رفتار ها دردی عمیق به جای می گذارد.

  • ما می‌گفتیم «بزرگ دبیر»شما می‌گویید؛ «سردبیر»

    21 مهر 1394

    خبرنگاران ایران -نکته جالبی که در این کتاب دیدم واژه "بزرگ دبیر "بود. آیا می‌دانید این اصطلاح قدیم ندیم‌ها در برخی نشریات به‌جای عنوان سردبیر به‌کاربرده می‌شد.برگشتی‌ها هم هست، همان نشریاتی که به فروش نرسیده و بازگشت داده‌شده‌اند. صفحه بستن هم که کلی در روزنامه‌ها واژه متداولی هست در این لغت‌نامه دیده می‌شود: «آماده‌سازی صفحه به لحاظ فنی.»

    چه تصوری از وا‍ژه پاچلاقی دارید؟ اگر روزنامه‌نگارید فکر نمی‌کنم تصویرتان از این لغت چندان درست باشد اما اگر صفحه آرائید بیشتر به این لغت آشنایی دارید: «نامتقارن شدن یک ستون در صفحه یا خارج شدن فرم صفحه به دلیل وجود عکس و آگهی پاچلاقی نامیده می‌شود.» پوشش خبری که حسابی معروف است و برای اعزام یک خبرنگار برای منتشر کردن محتوای یک رویداد به کار می‌رود. پیش خبر و پی گیری خبر هم که خیلی معنایش معلوم است در این کتاب ذکرشده است.اگر واژه" تومنی نگار" را نشنیده‌اید هم بدانید که این لغت هم درگذشته‌ها در روزنامه‌نگاری رایج بوده و معنایش این بوده که خبرنگاری که فقط در ازای دریافت پول کار می‌کند. خبرنگاری که بر اساس تأمین منافع مالی خود و یا دریافت هدیه، حجم خبر را کم‌وزیاد می‌کند. همان‌ها که این روزها به رپرتا‍ژ-آگهی بگیر معروف‌اند. حاشیه و حاشیه‌نویسی هم حسابی در روزنامه‌ها کلمه معروفی است یعنی اتفاقات جالب یک خبر و مصاحبه. معمولاً خبرنگارانی که حاشیه را می‌بینند خبرنگاران بهتری در روزنامه‌ها هستند.

  • اجرای خودکار ویدئوها در فیس‌بوک؛ آیا اخلاق رسانه‌ای رعایت می شود

    24 شهریور 1394

    خبرنگاران ایران-به‌رغم منتقدانش اجرای خودکار ویدیو (اوتوپلَی) در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت فراگیر شده است. توئیتر اخیراً اعلام کرده است که تمام ویدیوهایی که بر این شبکه اجتماعی بارگذاری می‌شوند، به زودی به صورت خودکار اجرا خواهند شد. این کار درپی اقدام فیس‌بوک صورت می‌گیرد که از دسامبر ۲۰۱۳ اوتوپلی را روی دسک‌تاپ و موبایل اعمال کرده است.اما درحالی‌که اوتوپلی ممکن است برای جلب نظر مخاطب و دیده‌شدن ویدیوها مناسب باشد، مسائلی را هم برای رسانه‌های خبری که گزارش‌های دارای محتوای تصویری ناراحت کننده منتشر می‌کنند، پیش آورده است. کالینز می گوید: «ما بازخورد فوری از کاربران دریافت کردیم. یکی از آنان می گفت چطور می توانم اوتوپلَی را غیرفعال کنم. من دیگر نمی خواهم این صحنه‌ها را ببینم. افراد دیگری ما را به دلیل نمایش این ویدیو به صورت اوتوپلی مورد انتقاد قرار دادند.» هرجا کاربران فیسبوک به یک خط وای فای وصل شوند ویدیوها خودبه خود اجرا می شوند، اگرچه آنان می توانند گزینه‌ی اوتوپلی را در تنظیمات اکانت خود غیرفعال کنند.

    کالینز اشاره کرد که «در طول یک یا دو ساعت بعد از قرار گرفتن این ویدیو در صفحه ی فیسبوک «ده‌ها» کامنت دریافت کردیم. همه ی این کامنت ها درباره‌ی اجرای خودکار این ویدیو نبودند.