خبرنگاران ایران

جوئل سایمون*، هفته‌نامه اسلیت

ترجمه: احسان نوروزی

از تبت تا تهران، گزارش‌های کاوشگرانه دست اول به‌طور فزاینده‌ای توسط روزنا‌مه‌نگاران آزادنویس (فری‌لنس) تهیه شده و عمدتا در اینترنت منتشر می‌شود. اما انقلابی که توسط فناوری‌های نوین و با کمرنگ‌تر شدن نقش رسانه‌های سنتی در تهیه اخبار و گزارش‌ها پدید آمده، روی دیگری هم دارد.

برای نخستین بار در تاریخ، نیمی از روزنامه‌نگارانی که در سراسر جهان زندانی هستند، به عنوان روزنامه‌نگار آنلاین (وب‌نگار) مشغول به کار بوده‌اند و یا از بلاگرها، گزارشگران و ویرایشگران جهان آنلاین بوده‌اند. اکثر این افراد، آزادنویس‌اند و به‌صورت مستقل و بدون قرارداد فعالیت می‌کنند و به‌همین خاطر از پشتیبانی هیچ موسسه‌ای برخوردار نیستند، یا حمایت ناچیزی را پشت سر خود دارند.

این موارد از یافته‌های اصلی گزارشی است که توسط کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)‌ در هشتم دسامبر (۱۷ آذر) سال جاری منتشر شد. سرشماری سالانه روزنامه‌نگاران زندانی اول دسامبر انجام شد و دربرگیرنده همه روزنامه‌نگارانی است که در آن روز در حبس بوده‌اند. در این فهرست نام ۱۳۶ روزنامه‌نگار به چشم می‌خورد که نسبت به سال گذشته، ۱۱ نفر افزایش داشته است. ۶۸ نفر از آنان وب‌نگار و اکثر آنها آزادنویس هستند.

برای یازدهمین سال متوالی، چین با ۲۴ روزنامه‌نگار زندانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران است. ایران رقابت تنگاتنگی با چین دارد، در این کشور ۲۳ روزنامه‌نگار در بندند و گذشته از این بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی در جریان رویدادهای پساانتخاباتی دستگیر و زندانی شدند و یا به روش‌های دیگری تحت فشار قرار گرفتند. کوبا، اریتره و برمه هم مقام‌های سوم تا پنجم را کسب کرده‌اند.

نگاهی دقیق‌تر به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در چین نشان می‌دهد که اینترنت تا چه حد شیوه‌های تهیه اخبار و انتشار مقالات و گزارش‌های انتقادی در جوامع بسته و سرکوبگر را دگرگون کرده است.

در دهه گذشته، زمانی که چین در صدر این فهرست قرار گرفت، اکثر روزنامه‌نگاران زندانی در این کشور، گزارشگران مطبوعات چاپی و یا رسانه‌های تصویری بودند که در انتقاد از مقامات دولتی از آستانه تحمل آنها فراتر رفته و خطوط قرمز حکومتی را زیر پا گذاشته بودند. امروز رسانه‌های چینی نسبت به گذشته از آزادی بیشتری برخوردارند، اما هنوز هم محدودیت‌های آشکاری وجود دارد و روزنامه‌نگارانی که از مقامات دولتی انتقاد می‌کنند با پیامدهای سنگینی مواجه می‌شوند. تنها تفاوت ایجاد شده این است که احتمال اخراج و ممنوع‌الفعالیت شدن آنها در شرایط کنونی بیشتر از احتمال زندانی شدن‌شان است.

اما روزنامه‌نگاران آنلاین را نمی‌توان اخراج یا از کار برکنار کرد؛ در لیست سیاه قرارشان داد و یا با وعده رشوه تطمیع‌شان کرد، چون اکثر آنها به‌صورت مستقل کار می‌کنند. آنها کارفرمای مشخصی ندارند که دولت بتواند با اعمال فشار بر آن به نتیجه دلخواه خود برسد. مقامات چینی در مواجهه با منتقدان آنلاین خود گزینه‌های محدودی پیش‌رو دارند و به سادگی نمی‌توانند بر سر راه آنان موانع مرسوم را ایجاد کنند. یا باید سانسورشان کنند، یا تهدید و ارعاب و یا این‌که آنها را زندانی کنند. به همین خاطر است که ۱۸ نفر از ۲۴ روزنامه‌نگار زندانی در چین، وب‌نگار هستند.

در ایران هم وضعیت مشابهی را می‌توان دید. ۲۳ روزنامه‌نگار زندانی در این کشور را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: آنهایی که در مطبوعات و نشریات چاپی نزدیک به کاندیداهای مخالف قلم می‌زدند و کسانی که به‌صورت مستقل در فضای آنلاین مشغول به کار بودند. در دوران ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبی چون محمد خاتمی (۱۹۹۷-۲۰۰۵) طبقه متوسط و روشنفکران تهران چندین ساعت از وقت خود را صرف مطالعه چندین روزنامه و مجله اصلاح‌طلب و محافظه‌کار می‌کردند. سرکوب گسترده و توقیف فله‌ای مطبوعات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شتاب بیشتری پیدا کرد. بسیاری از روزنامه‌ها توقیف شدند و به همین خاطر بسیاری از روزنامه‌نگاران برجسته و مقاله‌نویسان شناخته شده به فضای آنلاین روی آوردند. وبلاگستان فارسی هم در دوره ریاست‌جمهوری او رشد چشمگیری داشت. اما امروز بسیاری از آن روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران یا در زندان‌اند، یا در تبعید.

بی‌تردید گسترش روزنامه‌نگاری آنلاین و گزارشگری تحت‌ وب، فرصت‌های بی‌نظیری در اختیار فعالان رسانه‌ای قرار می‌دهد. یک روزنامه‌نگار آزادنویس ماجراجو و کاوشگر می‌تواند با یک لپ‌تاپ و یک دوربین دیجیتال همه دنیا را از موضوعی خاص باخبر کند. منتقدان دولت، از برمه تا ویتنام، می‌توانند از سد سانسور و فیلترینگ دولتی عبور کنند و دیدگاه‌های خود را به همه نقاط دنیا مخابره کنند.

اما افزایش چشمگیر تعداد وب‌نگاران زندانی، نشانگر آسیب‌پذیری‌های بی‌سابقه‌ای هم هست. همه آنها وقتی ماموران دولتی برای دستگیری‌‌ به محل زندگی‌شان هجوم می‌برند، کاملا تنها هستند. روزنامه‌نگاران آزادنویس و وب‌نگاران، بدون این‌که امکان دسترسی به وکیل داشته باشند و از مشاوره‌های حقوقی بهره‌مند شوند یا از حمایت کارفرمایی که می‌تواند از خانواده آنها پشتیبانی کند برخوردار باشند، بازداشت و زندانی می‌شوند.

آسیب‌پذیری اینترنت از هر مساله دیگری نگران‌کننده‌تر است. عقاید آرمان‌‌گرایانه مبنی بر این‌که سانسور و کنترل اینترنت غیرممکن است، اکنون با چالش‌ها و واقعیت‌های جدیدی مواجه شده است. هم‌زمان با این‌که سازمان‌های خبری رسمی و غیر رسمی گوناگون و متعددی در جهان وب ایجاد می‌شوند، رسانه‌های سنتی - اعم از مکتوب و تصویری، خصوصی و دولتی، جانب‌دار و بی‌طرف، انتفاعی و غیرانتفاعی - نیز رفته رفته وارد فضای آنلاین می‌شوند. این تعدد و گوناگونی موجب پدید آمدن «کورراه‌های اطلاعات» می‌شود که دولت‌های سرکوبگر می‌توانند در مواقعی که موضوعاتی بر خلاف میل آنها منتشر شد یا در مواقعی که رویداد خاصی در شرف وقوع است، مسدودشان کنند. از آنجایی که برخی دولت‌ها، ده‌ها روزنامه و مجله را توقیف کرده‌اند و ایستگاه‌های خصوصی رادیویی را به تعطیلی کشانده‌اند، اکنون هم می‌توانند به سادگی جریان آزاد اطلاعات را متوقف و دسترسی شهروندان به اینترنت را قطع کنند.

به‌عنوان مثال اوایل سال جاری (میلادی)، دولت چین در زمان سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایالت شین جیانگ،‌ هم اینترنت و هم سیستم تلفن همراه را کاملا قطع کرد. در ایران، گزارش‌های شهروند- روزنامه‌نگاران در واقع امکان انتشار و انعکاس پیدا نمی‌کرد، وقتی روحانیون حاکم بر این کشور ارتباطات اینترنتی را مختل کرده و بسیاری از وب‌نگاران و وبلاگ‌نویسان منتقد را بازداشت کردند. هفته گذشته هم مقامات ایران بار دیگر در آستانه روز دانشجو سیستم تلفن همراه و اینترنت را کاملا قطع کردند تا برنامه‌ریزی دانشجویان برای برگزاری تجمعات اعتراضی را مختل کنند و هم‌چنین از انعکاس این وقایع در فضای وب و شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

به همین خاطر است که نبرد برای آزادی مطبوعات در جهان نیز به فضای آنلاین انتقال یافته است. مفهوم آزادی مطبوعات دیگر فقط شامل ادامه حیات مطبوعات و مقابله با سانسور آنها نیست. اطمینان یافتن از این‌که مردم سراسر جهان به منابع متعدد و متنوع خبری و اطلاعاتی دسترسی دارند، مستلزم آزاد بودن اینترنت است.

برای دفاع از آزادی مطبوعات در این فضای جدید، گروه‌ها و سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات هم‌چون کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)‌ باید تاکتیک‌های خود را تغییر دهند. روش‌های سنتی برای مقابله با تحدید مطبوعات - هم‌چون ارسال نامه‌های اعتراضی به روسای دولت‌ها و انتشار گزارش‌های آماری دقیق پیرامون سرکوب دولت‌ها - هم‌چنان ادامه خواهد یافت، اما باید مولفه‌های تکنولوژیک را هم به روش‌های خود اضافه کنیم تا بتوانیم با فیلترینگ اینترنت، فایروال‌های دولتی و سایر تلاش‌های دولت‌ها برای کنترل فضای وب نیز مقابله کنیم. برای پیش‌برد بهتر روش‌هایی از این دست، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران برنامه ویژه‌ای برای دفاع از روزنامه‌نگاران آنلاین در دست تدوین دارد.

اما تکنولوژی هم محدودیت‌های خاص خود را دارد و آزادی بیان و اندیشه و گردش آزاد اطلاعات در اینترنت به‌سادگی قابل تحقق نیست. باید از آن فعالانه دفاع کرد. در حالی که سازمان‌های موثری همچون اوپن نت و برکمن سنتر مشغول فعالیت در این زمینه هستند، سازمان‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران تازه دریافته‌اند که در دفاع از آزادی اینترنت تا چه اندازه می‌توانند موثر باشند.

کمپانی‌های تکنولوژیک فعال در زمینه اینترنت هم باید فعالیت‌های بیشتری در این زمینه انجام دهند، آنها تا کنون اقدامات ضد و نقیضی در این زمینه انجام داده‌اند. درست است که مردم در جوامع بسته هم از دسترسی به اینترنت بهره‌مند می‌شوند، اما وقتی کمپانی‌های بزرگ در زمینه سانسور محتوا با دولت‌ها همکاری می‌کنند یا هم‌چون یاهو با در اختیار قرار دادن اطلاعات خصوصی فرد (شی تائو، روزنامه‌نگار چینی، سال ۲۰۰۴) امکان دستگیری او توسط مقامات دولتی را فراهم می‌کنند، به‌وضوح از میزان بهره‌وری مردم از فضای آنلاین می‌کاهند.

خوش‌بختانه این کمپانی‌ها در صدد حل مشکلاتی از این دست برآمده‌اند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، از اعضا و بنیان‌گذاران سازمان Global Network Initiative است؛ سازمانی که گروه‌های حقوق بشر، آکادمیک، شخصیت‌ها و کمپانی‌های برجسته فعال در اینترنت هم‌چون گوگل، یاهو و مایکروسافت را در کنار هم نهاده تا برای حل این مشکلات تدابیری بیاندیشند. این کمپانی‌ها بر سر مجموعه‌ای از اصول توافق کرده‌اند که به آنها امکان مقابله با سانسور در فضای وب را خواهد داد.

کمپانی‌های سنتی فعال در حوزه رسانه هم باید در نبرد برای تحقق این آزادی، هم‌چون متحدی در کنار دیگران باشند. نبرد برای آزادی مطبوعات اینک وارد فاز جدیدی شده است. ما باید جبهه متحدی را در برابر سانسور دولتی شکل دهیم و با رژیم‌های سرکوبگر مقابله کنیم، روش‌های سنتی مقابله را با نوآوری‌های تکنولوژیک همراه کنیم و در همه جا در کنار هر نوع روزنامه‌نگاری که می‌کوشد گزارش‌های خود را در فضای آنلاین منتشر کند بایستیم.

*‌ جوئل سایمون، مدیر اجرایی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران است.

منبع